نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا لروري دوناغي ولينا السعافين، قالا فيه إن
الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى إنهاء التحول الديمقراطي في
تونس، وإعادة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري، بحسب اجتماع بين كبار المسؤولين العسكريين من الإمارات والجزائر.
ويشير التقرير إلى أن هذا الكشف يأتي من مصدر تونسي عالي المستوى، بعد أن نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا يشير فيه إلى أن الإمارات هددت بزعزعة الاستقرار في تونس؛ لأن الرئيس الباجي قايد
السبسي رفض طلبا من أبو ظبي لقمع حركة النهضة الإسلامية في تونس.
وينقل الكاتبان عن المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إن الإمارات كشفت عن نيتها خلال اجتماع بين رئاسة الأركان الجزائرية مع نظيرتها الإماراتية، في معرض دبي للطيران في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويكشف الموقع أن رئيس الأركان الإمارتي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، أخبر نظيره الجزائري الفريق قايد صالح، قائلا: "قريبا سيتم التعامل مع (تجربة أوباما) بشكل نهائي، وسنعود إلى العمل كالمعتاد".
ويورد التقرير أن وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية نقلت خبر اللقاء، وقالت إن الفريقين "قيما مستوى التعاون العسكري بين الجيشين"، ولم يذكر التقرير أي شيء عن ورود تونس في نقاشهما.
ويجد الكاتبان أن الحديث عن تجربة أوباما فيه إشارة إلى الدعم الأمريكي المستمر لتونس في تحولها الديمقراطي، بعد أن أطاحت ثورة عام 2011 بالحاكم الديكتاتوري لفترة طويلة زين العابدين بن علي.
ويلفت الموقع إلى أن هذه الأخبار حول خطة إماراتية تهدف إلى تقويض التحول الديمقراطي في تونس، ستزعج في الغالب الحليف الأمريكي، الذي يرى في تونس قصة النجاح الوحيدة التي خرجت من ثورات "
الربيع العربي".
ويذكر التقرير أن أمريكا أعلنت تونس حليفا رئيسا خارج الناتو بداية العام، ووعد الرئيس أوباما بحزمة معونات قيمتها 134.4 مليون دولار أمريكي مساعدات لعام 2016، ولكن هذا القرار لا يزال عالقا في مجلس الشيوخ، الذي وافق على 86.9 مليون دولار منها.
وييبن الكاتبان أنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، قام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارة إلى تونس، وأعلن عن 500 مليون دولار ضمانات قروض لتونس، مقابل إصلاحات اقتصادية، وقال: "عيون العالم على تونس، وأمريكا تريد لتونس أن تنجح".
وبحسب التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، فقد أخبر رئيس الأركان الإماراتي نظيره الجزائري عن الخطة لزعزعة الاستقرار في تونس، وأن من صالح البلدين إدارة التغيرات السياسية في تونس.
ويستدرك الموقع بأنه وبعد تغيير رئيس المخابرات الجزائري حديثا، فإن أولويات السياسة الجزائرية انتقلت إلى التركيز على أمن الحدود، وتحديدا مع ليبيا، حيث تزايد التطرف وظهر تنظيم الدولة وسط الحرب الأهلية الدائرة.
ويشير الكاتبان إلى أن الجزائر لا تسعى للتدخل في السياسة التونسية، فقد قال الفريق صلاح للفريق الرميثي: "تونس خط أحمر، وأي زعزعة للاستقرار فيها سيعد تهديدا للأمن القومي الجزائري". ومرر مسؤولون جزائريون، لم يعلن عن هويتهم، الرسالة إلى تونس بعد ذلك الاجتماع في دبي، مشيرين إلى أنه من غير الواضح إن كانت أبو ظبي شرعت بخطوات عملية لتنفيذ تهديدها أم لا.
وينوه التقرير إلى أن هناك إشاعات عن تدخل إماراتي سياسي في تونس، حيث أعلن الصحفي علي بن فرحات، الذي يدعي قربا من الرئيس السبسي، أن الإمارات حاولت إقناع السبسي بالاستيلاء على السلطة من حركة النهضة قبل انتخابه في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.
وقال فرحات إن الإمارات عرضت الدعم المالي على السبسي إن هو كرر "سيناريو مصر"، في إشارة إلى تمويل أبو ظبي للانقلاب العسكري في مصر عام 2013، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وجاء بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئيسا، قاد بعدها حملة واسعة النطاق ضد حركة الإخوان المسلمين.
ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن حزب نداء تونس رفض العرض، وشكل حكومة ائتلافية تضم حزب النهضة. وبحسب تقرير نشره الموقع الشهر الماضي، فقد أدى هذا بأبو ظبي للسعي إلى تغيير قيادة تونس.