سجون المغرب تشهد اكتظاظا بنسبة 300 بالمئة

قال المندوب العام للسجون في المغرب إن غالبية السجون تعاني من نسبة اكتظاظ تصل في بعضها الى 300 بالمئة؛ بسبب الارتفاع المتواصل لعدد السجناء الذي قارب 75 ألفا بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

ولاحظ محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، في كلمة خلال مناقشة موازنة المديرية الأربعاء، "ارتفاعا في ظاهرة الاكتظاظ بمعظم السجون، حيث تصل في البعض منها إلى 300 بالمئة، بفعل الارتفاع المتواصل للسجناء الذين وصل عددهم إلى 74759 سجينا خلال أيلول/ سبتمبر 2015".

وبحسب التامك، فإن دراسة أجرتها مديريته "مكنت من استشراف الحاجيات المستقبلية فيما يتعلق بطبيعة السجون وطاقتها الاستيعابية، وذلك على أساس معطيات إحصائية موضوعية حول التطور النوعي والكمي للجرائم المرتكبة في مختلف أقاليم ومدن المملكة".

وقد سجلت هذه الدراسة -حسب المصدر نفسه- "ارتفاع عدد السجناء الملاحقين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام، واستمرار إشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40,8 بالمئة من مجموع المساجين".

وطالب التامك الحكومة بـ200 مليون درهم إضافية (قرابة 19 مليون يورو) كلفة تغذية السجناء.

ولتخفيف الضغوط على السجون، تقرر حسب المندوب العام رفع عددها من 78 حاليا إلى 90 بحلول سنة 2020.

وبحسب مشروع موازنة 2016، الذي ما زال قيد النقاش داخل اللجان البرلمانية، فإن تكلفة هذه السجون ستبلغ مليارا و400 مليون درهم (130 مليون يورو).

كما أدرجت الحكومة مشاريع استبدال السجون القديمة والمتهالكة.

وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أوصى في تقرير حول أوضاع السجون بتجنب الاعتقال الاحتياطي وتعويض عقوبة السجن بأخرى بديلة؛ لتخفيف الاكتظاظ وضمان حقوق أفضل للسجناء.