دعوات لإنقاذ سجين في المغرب مضرب عن الطعام منذ شهرين

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى توفير رعاية صحية سريعة لسجين بلجيكي من أصل مغربي تطالب الأمم المتحدة بإطلاق سراحه، ويخوض إضرابا عن الطعام منذ نحو شهرين بسبب "سوء المعاملة" داخل السجن.

وقالت المنظمة في بيان إن "علي أعراس دخل في إضراب عن الطعام في 25 آب/ أغسطس الماضي، ويعيش ظروفا سيئة، وهو في حاجة ماسة إلى رعاية طبية عاجلة".

واعتقل أعراس في مدينة مليلية الإسبانية، شمال المغرب، في نيسان/ أبريل 2008، ورحل إلى المغرب في 2010، حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2011، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".

لكن الدفاع عنه أكد مرارا أنه أدلى باعترافاته "تحت وطأة التعذيب".

وأفادت عائلة أعراس بأن "حالته الصحية تدهورت بشكل خطير (...)، وهو يعاني من آلام حادة في الرأس والكبد والكلى منذ 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث تم نقله إلى عيادة السجن على نقالة، كما أنه لا يستطيع الوقوف".

وأضافت أن "الطاقم الطبي الذي فحصه أكد أنه في حاجة إلى أن ينقل إلى المستشفى، لكن لم يتم بعد نقله من سجن سلا بالقرب من العاصمة المغربية الرباط". 

ودعت منظمة العفو السلطات المغربية إلى "ضمان إمكان وصول علي أعراس الفوري إلى الرعاية الصحية الجيدة، وفقا لأخلاقيات مهنة الطب".

وطالبت بـ"ضمان حمايته من مزيد من سوء المعاملة، وبأن تأمر (السلطات) بإجراء تحقيق سريع ومستقل وغير منحاز حول سوء المعاملة (...)، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة".

وحضت الرباط على "تنفيذ القرار الصادر في آب/ أغسطس 2013 عن فريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي طالب بالإفراج عن أعراس على الفور، ومنحه التعويض المناسب".

واتهم أعراس، الذي يحمل الجنسية البلجيكية، السلطات المغربية بـ"تعذيبه وحرمانه من الطعام"، وذلك في شريط مصور له نشر على الإنترنت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ويبدو أنه عائد إلى عام 2012.

واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون التابعة لرئيس الحكومة عقب نشر الفيديو أنه "محاولة لخداع الرأي العام"، مؤكدة أن السجين "لا يتعرض لأي نوع من سوء المعاملة"، دون أن تقدم أي تفسير للآثار الزرقاء البادية على مختلف أنحاء جسمه في الفيديو.

وفي 21 أيار/ مايو 2014، قرر وزير العدل المغربي فتح تحقيق في ادعاءات أعراس بتعرضه للتعذيب طوال عشرة أيام، ولكن لم يفض التحقيق إلى نتيجة.