التضييق يخيم على الاحتفال ياليوم الوطني للصحافة بالجزائر

تحتفي عائلة الصحافة بالجزائر، الخميس، 22 تشرين الأول/ أكتوبر، باليوم الوطني للصحافة، الذي يصادف أوج الجدال حيال واقع حرية التعبير، في ظرف حساس تمر به البلاد؛ حيث تشهد العلاقة بين السلطة والصحافيين بالجزائر، شد وجذب، في وقت رفعت فيه درجة التقييد أقصاها خلال العام الجاري، تزامنا مع تغييرات أمنية وسياسية عرفتها الجزائر.

يذكر أن "اليوم الوطني للصحافة بالجزائر"، أقره الرئيس بوتفليقة، شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2013، ولثاني مرة يحتفي به الصحفيون الجزائريون، لكن الإحتفاء هذا العام ليس كالعام الماضي، ففي هذا العام، زاد التقييد على الصحافة وتضاعف بسط السلطة يدها على ما ينشر في الصحف ويذاع على قنوات فضائية، عدد كبير منها ينشط بطريقة غير قانونية.

وقررت وزارة الإتصال بالجزائر وقف بث القناة الفضائية "الوطني تي في"، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر، على خلفية بثها برنامجا سياسيا إستضاف أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ، سابقا، مدني مزراق، هدد خلاله الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وتوعده في حال عدم تراجعه عن قرار منع المسلحين سابقا أو ما يصطلح عليه  "التائبين"، بالعودة إلى العمل السياسي.

 وقال ميلود شرفي، رئيس "سلطة الضبط السمعي البصري" في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء "لم يعد من السهل السماح بتأسيس قنوات فضائية جديدة"، مشيرا إلى أن هيئته "تعمل على إيجاد حل بالنسبة للفضائيات التي تعمل بطريقة غير قانونية".

بيد أن الكثير من المتتبعين، يحملون الحكومة مسؤولية الوضع الذي توجد عليه هذه الفضائيات، بسبب تعطل صدور القانون الذي يضبط نشاطها.

وأرسلت وزارة الإتصال رسالة سياسية عبر "سلطة الضبط السمعي البصري" التي تراقب ما يبث بالقنوات الفضائية الجزائرية الخاصة، مفادها أن أي قناة تتجاوز ما تعتبره السلطة "خطا أحمرا" يكون مآلها الإغلاق الفوري.

وأوقف بث برامج القناة الفضائية "الوطن تي في" المملوكة لرجل الأعمال جعفر شلي، الذي ينتمي سياسيا لحركة مجتمع السلم، المعارضة، وذات التوجه الإسلامي، بدون قرار قضائي، ما آثار حفيظة النشطاء وعائلة الصحافة عموما.

بالتوازي مع ذلك، تم إيقاف الصحافي الجزائري حسن بوراس، السبت الماضي، بمحافظة البيض، غرب العاصمة، الجزائر بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة والتحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة". بينما تبقى الجهة التي حركت الدعوى ضد الصحافي بوراس مجهولة، مثلما أفاد محاميه نور الدين بن يسعد في تصريح لصحيفة "عربي21"، الخميس.

 وقال بن يسعد إن "بوراس الذي تدهورت صحته بالسجن، عقب دخوله في إضراب عن الطعام، أوقف الإضراب نزولا عند طلب عائلته ".

وتتهم السلطة بالجزائر، بعض العناوين الصحفية بتأجيج الوضع، وكثيرا ما ألقى وزير الإتصال الجزائري حميد قرين، خطابات ينتقد فيها ما يسميه بنقص الاحترافية الإعلامية والمهنية لدى الصحفيين.

وأفاد أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري، في مؤتمر صحفي، السبت، أن "الدولة لا يمكنها السكوت عن تصريحات خطيرة تهدد أمنها، وعلى الجميع ضبط ألسنتهم" وكان أويحي، يرد على سؤال صحفي حيال وضع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي اعتقل ووضع السجن يوم الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر عقب انتقادات وجهها لسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري.

ودعت "مبادرة الكرامة للصحفي" بالجزائر، في بيان لها، الخميس، بحوزة صحيفة "عربي21"، " كل نساء ورجال الصحافة إلى اليقظة والاستماتة في النضال والتجند خلف مطالبهم المشروعة".

وأفاد البيان، أن "أسرة الصحافة والإعلام الجزائرية تخلد الذكرى الثانية لليوم الوطني للصحافة في سياق مهني سيئ  للغاية، فرغم مضي أربع سنوات على الإصلاحات القطاعية التي أعلنت سنة2011، لا زالت ممارسة مهنة الصحافة محفوفة بالمخاطر والإكراهات، التي يدفع الصحفيين بالدرجة الأولى ثمنها الباهظ في ظل غياب كلي للحماية الاجتماعية وشروط العمل الضرورية".