مجلس الأمن يناقش تجربة إيران الصاروخية الأخيرة

ناقش مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها إيران، بناء على طلب الولايات المتحدة التي تقول إن التجربة تنتهك القرارات الدولية، بحسب دبلوماسيين. 

وطالبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق حول تجربة صاروخ إيراني مؤخرا تعدّه هذه الدول انتهاكا لأحد قرارات مجلس الأمن.

وسوف تدرس اللجنة من خلال خبرائها ما إذا كانت إيران انتهكت القرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2010.

وفي رسالة مصحوبة بتقرير إلى أعضاء مجلس الأمن، نددت الدول الأربع بـ"انتهاك خطير للفقرة التاسعة" من هذا القرار، وطلبت من اللجنة التحقيق و"العمل بشكل مناسب للرد" على هذا الانتهاك.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، إن واشنطن ترغب بأن تحقق اللجنة وتصدر تقريرها "بسرعة"، واصفة التجربة الإيرانية بـ"الاستفزاز"، مضيفة "أنها مشكلة خطيرة تضر بالاستقرار الإقليمي".

وتحدث نظيرها البريطاني، ماتيو ريكوفت، عن "شعور بالعجلة"، ولكنه قال إنه لا توجد مهلة محددة لاتخاذ قرار.

والأسبوع الماضي، قالت باور إن واشنطن توصلت إلى أن الصاروخ البالستي متوسط المدى، الذي أطلقته إيران في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قادر على حمل رأس نووي. 

وقالت باور إن بلادها ستقدم تقريرا إلى لجنة العقوبات، وستدعو إلى اتخاذ "التحرك المناسب" بشأن إيران. 

وذكر دبلوماسيون أنه يمكن رفع المسألة إلى لجنة العقوبات التي ستقرر ما إذا كان إطلاق الصاروخ ينتهك القرار رقم 1929 الذي تبناه المجلس في 2010. 

ويمنع القرار 1929 إيران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

وأعلنت إيران في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عن تجربة صاروخ جديد، ولكنها لم توضح مع ذلك مداه بالتحديد.

وتؤكد رسالة الدول الأربع أن الأمر يتعلق بصاروخ بالستي، وهو "قادر على حمل رأس نووي".

ويبقى القرار 1929 ساريا حتى التطبيق الفعلي للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في 14 تموز/ يوليو الماضي بين طهران والدول الكبرى.  

ويرتبط سريان الاتفاق بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقع صدوره في أواخر 2015 أو مطلع 2016 حول التزام إيران بتعهداتها في هذا الموضوع.

يشار إلى أن إيران نفت السبت الماضي، أن يكون إطلاق الصاروخ منافيا لقرار الأمم المتحدة، وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إن الصاروخ غير مصمم لحمل رؤوس نووية. 

ويهدف الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة إلى الحد من نشاطات إيران النووية، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.