رفض تظلم "أبو تريكة".. واللاعب: آخر ما اشتريته "قبر جديد"

رفضت لجنة "حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين" في مصر التظلم الذي تقدم به لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، على قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وشركة "أصحاب تورز للسياحة"، بدعوى تمويلها أعمالا إرهابية. 

وقال رئيس اللجنة المستشار عزت خميس في تصريحات صحفية الاثنين: "إن اللجنة اجتمعت الاثنين لنظر التظلمات المقدمة إليها، ومنها تظلم أبو تريكة". 

وأكد أن "أبو تريكة" لم يقدم ما يفيد بعدم تمويل شركته السياحية لما وصفها بـ"الأعمال الإرهابية".

وأضاف، خلال اتصال هاتفي على قناة المحور الفضائية، أن "اللجنة تحفظت على أموال أصحاب الشركة المشارك فيها أبو تريكة؛ لأنهم يشاركون في أعمال عدائية ضد مصر".

من جهته، تعهد أبو تريكة بمواصلة الإجراءات القانونية، بعد رفض تظلمه.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ربح البيع.. آخر حاجة اشتريتها من أموالي هي قبر جديد".

وتابع: "شكرا لمن ساندني، ووقف بجانبي، وسامح الله كل من ظلمني، وسبني.. سأواصل الإجراءات القانونية".

وقال محاميه هشام عبد ربه: "إن رفض تظلم موكله ليس نهاية المطاف"، مؤكدا "عزمه رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار التحفظ".

وأبدى استغرابه من قرار اللجنة، وقال إنه قدم ما يفيد "عدم علاقة الشركة بدعم مظاهرات الإخوان".

وكانت لجنة "حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين" أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال اللاعب، وشركته السياحية "أصحاب تورز".

وذكرت أن مدير الشركة أنس محمد عمر القاضي هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية، ومحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق "أعمال عدائية ضد الدولة".

وأضافت أنه تبين من التحريات والبيانات الواردة إلى اللجنة تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية. 

في سياق متصل، واصل عدد من الصحفيين المعروفين بأنهم أذرع إعلامية للسيسي مهاجمة اللاعب.

وكتب رئيس تحرير جريدة البوابة، القريبة من المخابرات المصرية، محمد الباز، مقالا الاثنين، بعنوان "السيسي في مصيدة فتنة أبو تريكة"، قال فيه: "تابعت أعمال لجنة حصر أموال الإخوان، لكن تأخر الإعلان، جعلنا في مواجهة مجموعة من الغوغاء، يشغلوننا عن القضية الأساسية، وهي تورط "أبو تريكة" في تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية من خلال شركته".

وأضاف: "احذفوا اسم "أبو تريكة" من القضية، وضعوا مكانه أي اسم، وقولوا للناس إنه يدعم الإرهاب، كيف كنا سننظر إليه؟.. كنا سنقول إنه إرهابي وقاتل".

واستطرد قائلا: "القضية أننا أمام مواطن مصري، تصادف أنه مشهور، وله جماهير عريضة في كل مكان، لكنه تورط في نشاط مشبوه يضر بالأمن القومي للبلاد، ولا بد من تطبيق القانون عليه".

وتايع: "الطبيعي أيضا أنه متورط في جريمة أبشع من جريمة القتل، إنه يدعم القتل بالجملة، يمول إرهابا، ويساند إرهابيين، فلا أقل من أن نترك القانون يعمل بمفرده، دون أن نمارس مراهقة سياسية ووطنية لن تغير من الأمر شيئا".

يُذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي حكما يقضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".