أفادت وثائق محكمة الجنايات الدولية أن المدعين في المحكمة يعتقدون أن الجنود الإسرائيليين ربما ارتكبوا
جرائم حرب خلال غارة قتلت تسعة نشطاء أتراك عام 2010 لكنهم قرروا أن القضية لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتهم.
وسيؤدي هذا القرار على الأرجح إلى اثارة غضب أنقرة التي اتهمت إسرائيل بالقتل الجماعي بعد أن صعدت قوات خاصة إسرائيلية على متن قافلة مساعدات تركية كانت تحاول اختراق حصار بحري إسرائيلي على قطاع
غزة.
وجاء في الوثائق الأربعاء أن "المعلومات المتاحة توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأنه وفقا لاختصاص المحكمة فإن جرائم حرب قد ارتكبت في سياق الاعتراض والسيطرة على السفينة
مافي مرمرة من قبل الجنود الإسرائيليين في 31 مايو 2010."
لكن المدعين قرروا أن الجرائم المشار إليها ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة.
وأضاف المدعون أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية.
ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى خيبة أمل الناشطين الذين حاولوا مرارا إشراك محكمة حقوق الإنسان ومقرها لاهاي في أكثر صراع مثير للجدل في العالم.
وليس للمحكمة ولاية قضائية بشأن الجرائم التي ترتكب في
تركيا أو إسرائيل بسبب عدم انضمام أي منهما للمحكمة. لكن إحدى سفن الأسطول وهي السفينة مافي مرمرة مسجلة لدى جزر القمر العضو بالمحكمة والتي احالت القضية للمحكمة.
وكانت دولة جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي أحالت القضية إلى المحكمة لتترك المدعين بلا أي خيار بموجب قانون المحكمة سوى البدء في إجراء فحص اولي.
من جانبه اعتبر رئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية (IHH)، "بولند يلدرم"، أن المحكمة الجنائية الدولية رأت عدوان إسرائيل على السفينة التركية "مافي مرمرة" عام 2010، أثناء توجهها لفك الحصار عن قطاع غزة، جريمة حرب.
وأوضح "يلدرم"، في مؤتمر صحفي بإسطنبول، اليوم أن النيابة العامة في المحكمة الدولية، أقرت بأن أفعال إسرائيل في سفينة "مافي مرمرة"، والسفن الأخرى هي "قتل وجرح متعمد للأشخاص، وتصرفات تنتهك كرامة الإنسان، وهو ما يعد جريمة حرب"، كما أقرت المحكمة أن "إسرائيل التي هي في وضع المحتل في قطاع غزة، هاجمت السفن رغم أن المتواجدين فيها كانوا مدنيين".
يذكر أنَّ قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية، هاجمت بالغاز، والرصاص الحي، سفينة "مافي مرمرة"، أو "مرمرة الزرقاء"، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متن السفينة أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك في عرض المياه الدولية بالبحر المتوسط.
وأسفر الاعتداء عن مقتل عشرة من المتضامين الأتراك، وجرح 50 آخرين، كان آخرهم "أوغور سويلماز"، الذي كان يرقد في قسم العناية المركزة منذ إصابته في الحادث حتى وفاته في أيار/مايو الماضي.