منظمة حقوقية: هدم المنازل برفح يرقى لجريمة حرب

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن ما تمارسه السلطات المصرية من تهجير قسري للمواطنين في سيناء يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت هدم منازل المدنيين والنقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أماكن أخرى.
 
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، الأربعاء، إنها تؤكد على أن تهجير المواطنين من سيناء وعزل المنطقة الملاصقة لقطاع غزة - رغم عدم وجود أي دليل على تورط أي من قاطني غزة في العمليات الإرهابية في سيناء - لا يصب إلا في صالح إسرائيل، ويهدف إلى خنق سكان قطاع غزة الذين حرموا من الحركة فوق الأرض بشكل طبيعي حتى من خلال المعبر المصري الفلسطيني جراء تعنت السلطات المصرية التي تخلق أعداءً وهميين لتحقيق مكاسب سياسية ولتبرير ممارساتها غير القانونية.

ودعا البيان صناع القرار في العالم إلى عدم الانخداع بما تروجه السلطات المصرية من أنها تحارب الإرهاب في سيناء، فالإرهابي الحقيقي هو من يمارس القتل وهدم المنازل ويشرد السكان ويعتقلهم تعسفيا ويعذبهم.

 وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق، للتحقيق في ظروف مقتل الجنود المصريين، والوقوف على الجرائم التي يرتكبها النظام المصري بحق السكان الآمنين في سيناء.

ونوه إلى أن سياسة التهجير القسري التي تعتمدها الحكومة المصرية في سيناء تؤدي إلى تعميق الظروف الكارثية التي يعيشها السكان هناك، والذين يعانون من التهميش على مدار عقود وازدادت ظروف السكان سوءا بعد الثالث من يوليو 2013، حيث تشدد السلطات قبضتها الأمنية بعيدا عن أي رقابة.

وقال البيان إن المعاناة الإنسانية التي أصابت مئات الأسر جراء هذا القرار الذين هدمت منازلهم ودُمرت رؤوس أموالهم من مشروعات وأراض مستصلحة استغرقت سنوات كي تؤتي ثمارها، إضافة إلى حرمانهم من مجتمعاتهم، وتضييع حقوقهم لقاء ثمن بخس، على حد وصف البيان.

واستهجن طريقة تعامل الإعلام المصري مع حادث قتل الجنود، واستثماره للتحريض على غزة بغير وجه حق، رغم إثبات التحقيقات أنّ مفصولا من الجيش المصري هو الذي قاد العملية، مؤكدا أن تصدير الحلول الأمنية والعسكرية بشكل مبالغ فيه، دون الحلول السياسية والاجتماعية في مجتمع ذو طابع قبلي كالمجتمع السيناوي تحت مبرر محاربة الإرهاب، لم يبد بعد ستة عشر شهرا أنه يزيد الاستقرار وتحقيق الأمن بل يؤدي إلى إذكاء روح الانتقام، وهو ما يساهم بشكل مباشر إلى تهيئة مناخ التطرف.
 
واتهم البيان السلطات المصرية بأنّها لا تظهر أي احترام للقانون الدولي أو القانون الداخلي ونصوص القانون المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر. واصفا الدستور المصري بأنّه ليس إلا حبراً على ورق وخاصة تلك المادة التي تنص على أنه "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".
 
وأكدت المنظمة على أن ما تقوم به السلطات المصرية ينتهك البنود الأساسية في القانون الدولي التي تحمي حقوق الفرد في كافة الظروف، مثل حق الفرد في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي، وعدم تعريضه للتدخل التعسفي في خصوصيته وعائلته وبيته ومراسلاته، كما تعد سياسة هدم المنازل انتهاكا خطيراً لحق الأفراد في سكن مناسب وحق الفرد في حرية اختيار مكان الإقامة، وحقه في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز.
 
وأضاف البيان أن سياسة هدم المنازل تشكل نوعا من العقاب الجماعي للمواطنين، وتعد من أنواع التعذيب النفسي تنزل في الضحايا نتيجة لفقدانهم ممتلكات تعبوا في تأسيسها سنوات، كما أنه يحرمهم من مجتمعهم الذي عاشوا وتربوا فيه، على حد تعبيره.

من الجدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة المصرية أصدر قرارا بتاريخ 29/10/2014 بعزل المنطقة الحدودية لمدينة رفح في الاتجاه الشمالي الشرقي لمحافظة شمال سيناء، ونص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 1957 لسنة 2014 على أنه "في حال امتناع أي مقيم في المنطقة عن الإخلاء بالطريق الودي، يتم الاستيلاء جبرا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات".

وكان الجيش المصري في محافظة شمال سيناء ، قد بدأ بالفعل مساء الثلاثاء 28/10/2014 تنفيذ عملية تهجير لسكان المنطقة المذكورة، في نطاق مسافة 300 متر غرب الحدود، كمرحلة أولى تمهيدا لإخلاء 13.5 كيلو متر ـ من ساحل البحر حتى كرم أبو سالم ـ بعمق 500 متر، وقد تم خلال ساعات من القرار إخلاء 200 منزلا تقريبا، ومن المزمع وفقا للقرار الحكومي التوسع في العملية في الأيام القليلة المقبلة لترتفع حصيلة المنازل المُخلاة إلى 802 منزلا يقطن فيها 1156 أسرة.