الإمارات تخفي قسريا أكاديميا ورجل أعمال تركي

قالت منظمة "الحقوق للجميع" السويسرية إن السلطات الإماراتية احتجزت بصورة تعسفية الأكاديمي ورجل الأعمال التركي من أصول فلسطينية د. عامر الشوا، فجر الخميس 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الاعتقال جرى دون إبراز أي إذن قضائي يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال، مضيفة أن السلطات الإماراتية تعمدت إنكار الاعتقال أول الأمر، ثم اعترفت بذلك بعد يومين ولكن دون أن تذكر شيئاً عن مكان اعتقاله، وهو الأمر الذي يمثل جريمة "إخفاء قسري".

وكان الشوّا قد وصل إلى الإمارات على متن الخطوط التركية فجر الخميس 2 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث جرى احتجازه بمجرد وصوله إلى "مطار دبي الدولي" دون إبداء الأسباب أو إعلام أهله أو دولته بذلك.

وأضافت المنظمة أن "الشوّا" استطاع توصيل رسالة في الساعة الثامنة من صباح الخميس الذي وصل فيه إلى الإمارات أبلغ فيها أهله أنه من المحتمل أن يكون قيد الاحتجاز، ثم انقطعت أخباره.

وقامت زوجته "أمل الشوا" بمراجعة سلطات المطار، والذين أبلغوها بدورهم أن زوجها خرج من المطار الساعة الحادية عشرة صباحاً، مضيفين أن بإمكانها "مراجعة المستشفيات".

وبينت "الحقوق للجميع" أن السلطات الإماراتية اعترفت بعد مرور أكثر من 30 ساعة على وصوله وبناء على تدخل من السفارة التركية في الإمارات، بأن "الشوّا" محتجز لديها وجرى نقله إلى أبو ظبي، دون أن تدلي بأية معلومات أخرى.

في وقت سابق قال مدير عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل إن الإمارات "دولة خارج السيطرة" في مثل هذه الحالات وإن لها تاريخا في قضايا اختطاف المواطنين الأجانب على أراضيها.

وأوضح في حديث لـ"عربي 21" أن المنظمة تجري ضغوطا على المؤسسات الدولية في مجال الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي غير أن دولة الإمارات بحسب جميل لها نفوذ قوي يعرقل جميع هذه المساعي.

وأضاف: "عندما تستهدف الإمارات شخصا فإنها تستطيع إيلامه" وأن المجتمع الدولي "يقف عاجزا" أمام الإمارات بما في ذلك دول هؤلاء المعتقلين، مشيرا إلى أن الإمارات تتعمد "إهانة هذه الدول".

وأشار إلى أن الاعتقال قد يكون لأي شبهة كالانتماء لجماعة معينة أو حتى لمجرد رأي مؤيد للحقوق والحريات العامة وإن لم يكن يرتكز على أي دليل ملموس.

وختم جميل حديثه لـ"عربي 21" بأن الإمارات دولة "خارج إطار حقوق الإنسان" وأن من يتم إبعاده من المطار قبل دخول البلاد "فهو ذو حظ جيد".

في السياق ذاته قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا إن المواطنين الليبيين في الإمارات العربية المتحدة يتعرضون لاعتقالات تعسفية رغم إقامتهم في البلاد بشكل قانوني.

وأشارت المنظمة في بيان لها في أيلول/ سبتمبر الماضي، وصل "عربي 21" نسخة منه إلى أن الاعتقالات التي تعرض لها تسعة مواطنين ليس لها أي أسباب واضحة ولا يعلم مكان اعتقالهم، وأن عمليات التوقيف تمت إما بالفنادق التي كانوا ينزلون بها، أو من بيوتهم.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإمارات بالكشف ''فورا'' عن مكان الليبيين المحتجزين لديها، مرجحة  أن تكون  السلطات قد أخفت 2 منهم على الأقل قسرا بالإضافة إلى إماراتيين. 

وقالت المنظمة في بيان لها في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إن عمليات الاحتجاز تتشابه مع حالات سابقة قامت خلالها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين من المرتبطين بمجموعة إسلامية محلية تعسفا، فضلا عن احتجاز أشخاص من غير المواطنين لهم علاقة مزعومة بالإخوان المسلمين. 

وأضاف البيان أن "المجموعتان تعرضتا لمحاكمات غير عادلة وسط مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب".