استمرار مسلسل هروب السائحين الأجانب من مصر

فيما تعول الحكومة المصرية على زيادة عائداتها من السياحة الوافدة لتقليص حدة عجز الموازنة العامة للدولة، فشلت السياحة الداخلية في تعويض الفاقد في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر طيلة الأشهر الماضية.

وقال عاملون بمناطق الغردقة وشرم الشيخ ومطروح والإسكندرية، إن نسب الإشغال خلال موسم الصيف الماضي كانت مرتفعة مقارنة بنسب الإشغال في الفترة نفسها من العام الماضي، لكن ما زالت الأسعار المتدنية والمنافسة الشرسة بين العاملين في القطاع تكبد القطاع السياحي خسائر فادحة.

وأوضح أحمد حسين، صاحب شقق فندقية بمحافظة مطروح السياحية، أن نسب الإشغال كانت جيدة خلال موسم الصيف الجاري، لكن تراجع الأسعار تسبب في عدم تعويض جزء من الخسائر التي تطارد أصحاب العقارات والمنشآت السياحية.

وقال في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إن غالبية الحجوزات الخاصة بمطروح كانت في إطار السياحة الداخلية، وهو ما يشير إلى انخفاض مستوى إنفاق الوافدين إلى المحافظة، إضافة إلى عدم الحصول على العملة الصعبة خاصة وأن جميع معاملات المصريين تتم بالجنيه المصري، وبالتالي لم تستفد الدولة بشكل مباشر من هذه الأعداد التي زارت مدينة مطروح خلال موسم الصيف الماضي.

ووفقاً لوزارة السياحة المصرية فقد انخفضت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 13% ليصل إجمالي عددهم إلى نحو 6.3 مليون سائح فقط.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الثمانية أشهر الماضية بلغ نحو 6.3 مليون سائح، قضوا نحو 60.8 مليون ليلة سياحية، مقابل نحو 7.2 مليون سائح، قضوا 79.2 مليون ليلة سياحية عام 2013.

وأوضحت الوزارة أن النصف الأول من العام الجاري انتهى بانخفاض يقارب 25%، وهو ما أرجعته إلى تحذيرات السفر التي أصدرتها معظم الدول الأجنبية لرعاياها، بسبب الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترات الماضية.

وأشار أحمد جلال، مدير حجوزات بأحد منتجعات شرم الشيخ، إلى أن نسب الإشغال كانت جيدة ولكن الأزمة الحقيقية تتمثل في تدني مستويات الأسعار، خاصة وأن مسلسل هروب السائحين الأجانب من مصر ما زال مستمراً في ظل المنافسة الشرسة لقطاعات السياحة في البلدان المجاورة.

وأوضح أن العروض الترويجية التي تطرحها بعض الفنادق والمنتجعات ساهمت في زيادة الخسائر حيث هناك فنادق تطرح في عروضها منح الفرد أربعة أيام بإقامة كاملة بما لا يتجاوز 100 دولار فقط، وهذه الأسعار لا يمكن أن تساوي حجم التكلفة.