قال مستثمر
مصري إن
أزمة الطاقة في مصر تحولت بمرور الوقت إلى "مرض مزمن"، مؤكداً أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تراع التوسعات والاحتياجات المستقبلية، وكانت تبني خططها على المدى القصير فقط.
وأوضح عضو نقابة رجال الأعمال أشرف محمد لـ "عربي 21"، أن هذه الأزمة أصبحت من أهم العناصر الطاردة للاستثمار في مصر، خاصة وأنها العنصر الرئيسي في كافة المشروعات الصناعية، ولم تخطط مصر منذ سنوات لمواجهة الأزمة التي أصبحت تعيشها في الوقت الحالي منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن منظومة رفع الدعم عن الطاقة التي بدأت الحكومة المصرية تنفيذها منذ فترة قريبة، كان يجب أن تنفذ خلال سنوات الاستقرار التي مرت بها مصر، لكن تحول الطاقة إلى أزمة إضافة إلى عنصر عدم الاستقرار سوف يدفعان إلى استمرار هروب
الاستثمارات العربية والأجنبية من مصر.
وقال إن توجه الحكومة إلى تحميل أصحاب المشروعات الصناعية مسؤولية توفير الطاقة المغذية للمشروع لا يمكن أن يتم بالسهولة التي تتصورها الحكومة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين مصر والدول المجاورة وخاصة دبي وتركيا، حيث لا يوجد أزمات طاقة في هذه الدول.
وأشار إلى أن التكلفة الباهظة لإنشاء مشروعات طاقة شمسية لا يمكن أن يتحمله المستثمر أو المواطن المصري لوحده، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التأسيس والإنشاء وارتفاع أسعار المواد الخام والأيدي العاملة، وبالتالي لا يوجد أي مجال لتحمل صاحب المشروع إجمالي تكلفة تأسيس مشروع طاقة شمسية لتوفير الطاقة لمصنعه أو مشروعه.
أما بالنسبة للمواطنين فالأمر يبدو أكثر صعوبة، في ظل تراجع مستوى الدخل وارتفاع مستويات التضخم، ووجود عجز لدى كل أسرة مصرية في نهاية كل شهر، وبالتالي لا يمكن التعويل على المواطنين في إنشاء محطات طاقة شمسية تكلفتها مرتفعة، إضافة إلى عدم انتشار هذه الثقافة في المجتمع المصري.
وتابع: "هناك صناعات كثيرة في مصر يوجد بها فرص استثمارية واعدة، مثل صناعة البتروكيماويات التي بحاجة إلى استثمارات بمئات المليارات، لكن عنصر الطاقة هو الأهم في هذه الصناعة، وبالتالي لن يتجه المستثمرون في الوقت الحالي أو قبل حل أزمة الطاقة إلى هذا القطاع، رغم عوائده المالية المضمونة والمرتفعة".