قال مصدر مسؤول في قطاع الطاقة إن أربعة من كبريات شركات البترول الأجنبية اتفقت خلال الفترة الماضية على عدم مساعدة
مصر في استخراج حصتها في حقول
الغاز الطبيعي المشتركة بين مصر وقبرص.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن هذه الشركات الأربع رفضت العمل في مشروع استخراج الغاز الطبيعي من المنطقة المشتركة بين مصر وقبرص والذي تتجاوز حصة مصر فيه الـ( 6) تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الفترة الماضية شهدت لقاءات على مستوى القمة بين الرئيس المصري ونظيره
القبرصي، للتباحث حول الأزمة المشتركة بين البلدين وتوزيع الحصص بشكل نهائي، والبحث عن شركة تتولى عمليات الحفر واستخراج الغاز.
وقال إن
إسرائيل مازالت تعرقل إجراء أي اتفاقات بين مصر وقبرص، وأنها وراء مقاطعة الشركات الأجنبية الأربعة التي رفض تسميتها، للعمل في هذا المشروع الضخم، الذي تدعي أحقيتها بحصة فيه تتجاوز حصة الجانب المصري.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية أقامها المهندس ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة، والمحامي عادل شرف للطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 كانون ثاني/يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياه الإقليمية لقبرص.
وطالب حمزة في طعنه الذي حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلي "لفياثان وشمشون" المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص.
وأشار حمزة في طعنه إلى أن حقلي الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذي اكتشفتهما إسرائيل وحقل "أفروديت" الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطي بهما 200 مليار دولار.