الاتحاد الأوروبي يتفق على صيغة عقوبات ضد روسيا

أظهرت مسودة وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على صيغة عقوبات على روسيا تشمل قيودا على السفر وتجميد أصول المسؤولين عن انتهاك سيادة أوكرانيا.

وتتناول الوثيقة المكتوبة في سبع صفحات بالتفصيل الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد موسكو إذا لم تغير نهجها في شبه جزيرة القرم وتبدأ محادثات مع وسطاء دوليين بخصوص جهود لحل الأزمة الأوكرانية.

وإذا أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العقوبات في اجتماع، الاثنين، فستكون الأولى التي يفرضها على روسيا منذ نهاية الحرب الباردة وتشير إلى تدهور حاد في العلاقات بين الشرق والغرب.

ويقول البند الأول في الوثيقة "ينبغي للدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الأشخاص الطبيعيين وهم المسؤولون عن أفعال من شأنها تقويض وتهديد وحدة أراضي أوكرانيا أو سيادتها أو استقلالها، من دخول أراضيها أو المرور عبرها".

ويتحدث البند الثاني عن الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي ويقول إن "كل الأموال والموارد الاقتصادية التي تخص أو يملكها أو يحوزها أو يسيطر عليها مسؤولون عن أفعال تقوض وحدة أوكرانيا ينبغي تجميدها".

وقال مسؤولون إن الوثيقة أقرت تلقائيا لأن أي دولة عضو بالاتحاد لم تقدم أي اعتراضات على الصياغة الأربعاء.

ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد، الاثنين، ومن المتوقع أن يوقعوا العقوبات رسميا ما لم يحدث تغير مثير في النهج من جانب روسيا وهو ما يبدو مستبعدا في ظل عدم وجود أي دلالة على تخفيف للتصعيد في القرم.

ومن المتوقع أن تصوت منطقة القرم، الأحد، لصالح الانفصال عن أوكرانيا من أجل الانضمام إلى روسيا وهو ما يعزز الدعوات من أجل استجابة دولية.

ورغم اتفاق الاتحاد الأوروبي على صياغة العقوبات إلا انه لا يزال يدرس أسماء من ستستهدفهم.

وعقدت مناقشات في لندن، الثلاثاء، حينما اجتمع مسؤولون من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا واليابان ودول أخرى لبحث القضية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "ما أفهمه هو أن مناقشات تفصيلية جرت بشأن الأسماء في الاجتماع، لم يتم إعداد قائمة نهائية لكنها ستكون جاهزة بحلول الاثنين".

وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف لن يدرجا على القائمة حتى تظل قنوات الاتصال مفتوحة وأن تشديد الاجراءات محتمل في وقت لاحق.

ومن المتوقع بدلا من ذلك أن تركز القائمة على أهداف قريبة من بوتين في أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية وأيضا على أعضاء بارزين في البرلمان الروسي.

ويقول إطار عمل العقوبات "من المتوقع أن يشمل الملحق أيضا المعلومات اللازمة لتحديد الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين أو الكيانات أو الهيئات المعنية".

وفيما يتعلق بالأشخاص أو الكيانات القانونية ربما تشمل تلك المعلومات الأسماء أو الأماكن أو تاريخ التسجيل أو رقم أو مكان تسجيل الأعمال.

وينسق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص فرض القيود وشجعا دولا أخرى بينها كندا واليابان وتركيا وسويسرا لاتخاذ إجراءات مماثلة لتعظيم التأثير.

وقال الاتحاد إنه إذا لم تستجب روسيا للضغوط فإنه مستعد لمزيد من الاجراءات التي قد تشمل حظرا للسلاح وإجراءات تجارية أخرى. وقد يفرض أيضا عقوبات على بوتين نفسه.