10 فضائيات بمصر تتهم "ابسوس" بتهديد الأمن القومي

تعقد غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع -التي تضم عشر قنوات فضائية مصرية خاصة- مؤتمرا صحفيا الأحد 26/1/2014، تعلن فيه أسباب إعلانها فسخ تعاقداتها مع شركة "ابسوس لبحوث نسب المشاهدة"، بعد أن اتهمت وكيل إعلان لبناني بمحاولة السيطرة على سوق الإعلانات بمصر، وتهديد الأمن القومي.
 
واتهمت القنوات العشر -التي تعود ملكيتها إلى رجال أعمال، وتستحوذ على سوق المشاهدة بمصر- بالتلاعب فى تقارير نسب المشاهدة لصالح قنوات غير مصرية منها مجموعة قنوات "إم بى سى"، والوكيل الإعلانى اللبناني للقناة "شويري"، الذى يحاول السيطرة على الإعلام المصري، والقنوات الفضائية المصرية، مشيرة إلى أنه تدور الكثير من الشبهات حول علاقة وكالة شويري بشركة إبسوس، ومحاولة إظهار أن القنوات التى تسيطر على إعلاناتها "شويري" هى الأكثر مشاهدة، وبالتالى تذهب إليها الحصيلة الأكبر من الإعلانات، لأن المعلنين يهتمون دائما بنسب مشاهدة القنوات، ويذهبون إلى الأعلى مشاهدة.

ومن جهتها، تقدمت الفضائيات ببلاغات ضد "ابسوس" تتهمها بتعمد تغيير الحقائق فى التقارير الصادرة عنها عن ترتيب القنوات، مما يترتب عليه تحديد نسبة كل قناة من القنوات من الإعلانات التى تذاع عليها، لصالح قنوات أجنبية للسيطرة على السوق الإعلانية المصرىة، وكذلك الإعلام المصرى.

ونقل موقع "اليوم السابع"، عن مصادر خاصة قولها إن القنوات لن تتنازل عن القضايا المرفوعة بحق "ابسوس"، بعد تيقنهم من أنها تخدعهم، وتخرج نتائج مغايرة للحقيقة حول نسبة المشاهدة، وترتيب القنوات، وأنها اتخذت تلك الخطوة من أجل وقف هذه الجريمة، والمهزلة التى تهدد الإعلام المصري، والتسويق الإعلاني.

محاضر اتهام

وحررت القنوات المذكورة محاضر أمام الجهات القضائية بمصر تشكو فيها من تضررها الأدبي والمادي من التلاعب والتزوير الذى تقوم به شركة "إبسوس" لصالح قنوات أجنبية فى إصدار تقارير نسب المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية،  مع امتناع "ابسوس" عن إطلاع القنوات على البيانات والتسجيلات التليفونية الصوتية التى على أساسها تضع تقاريرها وتسويفها الوقت لإطلاعهم على هذه البيانات حتى تتمكن من إخفاء الحقائق، وتهيئة الأمور لصالحها.

قرار وبيان بإنهاء التعاقد 

والأمر هكذا، أصدرت الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، قراراً بالإجماع ينص على إنهاء التعاقد المبرم مع شركة أبسوس، وأرجعوا ذلك إلى المخالفات "الجسيمة" التى قامت بها الشركة خلال الفترة الأخيرة .

 وأصدرت الجمعية بياناً قالت فيه: "قررت الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، التى تضم فى عضويتها عشر قنوات إعلامية خاصة، هى: الحياة، سي بى سي، التحرير، المحور، دريم، صدى البلد، القاهرة والناس، أون تى فى، النهار، الفراعين، وبمشاركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، قررت بالإجماع عدم تجديد تعاقدات القنوات مع مؤسسة أبسوس لبحوث نسب المشاهدة، وفسخ التعاقدات التى كان بعض الأعضاء قد قام بتجديدها معها" .

 وأوضح البيان أن "الاجتماع الذى استمر ثلاث ساعات ناقش المخالفات التى قامت بها الشركة، وكان من بينها رفضها إطلاع بعض القنوات الإعلامية على العينات التى أصدرت الشركة المذكورة على أساسها نتائج بحوث المشاهدة فى الأسبوعين الأخيرين من كانون الأول/ ديسمبر 2013، والأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير 2014، بعد رصد وجود تجاوزات خطيرة فى الاستقصاءات عن تلك الفترة من الشركة لصالح إحدى القنوات العاملة بمصر، مما يعد إخلالاً جسيماً بالتعاقد وانتهاكاً لحماية حقوق المستهلك ومخالفة صريحة لمبدأ الشفافية.
 
الخطأ الكبير.. وبداية الشكوك  

وقال عمرو الكحكي العضو المنتدب لقناة النهار -في تصريحات صحفية- إن الخطأ الكبير الذى حدث من البداية هو فكرة الاحتكار التى فرضت على السوق الإعلامية بسبب هذه الشركة، وهذا كان أمراً شديد الإيذاء لأن هذه الشركة تتحكم فى السوق بشكل كبير، فبناء على نتائجها وتصنيفها للقنوات تتحدد نسبة الإعلانات، وبالتالي تذهب الإعلانات إلى هذه القناة..مما أحدث كارثة فى السوق بسبب قلة الإعلانات بالقنوات الأخرى، وبالتالى وجود تعثر مادي بشع فى القنوات التى لا تدخل فى رعاية «ابسوس» وتزويراتها.. وكلما طلبنا منها البيانات تخفيها، ولا تعطينا أي أدلة تثبت شفافيتها.

 وأكد محمد خضر رئيس قناة "التحرير" أن القنوات الفضائية قررت اتخاذ خطوة ضد "ابسوس" بعدما لوحظ أن التقارير التى تصدرها تتنافى مع ردود الأفعال التي تتلقاها هذه القنوات، وأنها تتحيز فى تقاريرها لقنوات بعينها، وتحرص على تصعيدها على حساب قنوات أخرى، وعندما طلبت القنوات من الشركة البحث الذي يعتمدون عليه فى تصنيف القنوات رفضت، مما أدى إلى عقد اجتماع عاجل للقنوات المتضررة، وأخذ القرار بمقاطعة "ابسوس"،  ووقف التعامل معها.

اتحاد الإذاعة والتليفزيون متضامن 

وأعلن عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه متضامن مع القرار، وأنه سيكلف المسؤولين فى الشؤون القانونية بتقديم بلاغ ضد الشركة بالإضافة إلى بلاغ آخر لجهاز حماية المستهلك، لتضرر التليفزيون المصري من تلاعبها فى أرقام وتقارير نسب المشاهدة بشكل مليء بالمغالطات، كما تبين أيضاً أن الشركة لا تملك عينات البحث التي على أساسها تصدر تقاريرها الأسبوعية والشهرية، مما يشكك فى التقارير التى تصدرها، وتعتمد عليها الشركات والوكالات الإعلانية بمصر.