شكوى للجنائية الدولية ضد جرائم انقلاب مصر (بيان)

تقدم عدد من أعضاء الحكومة المصرية في عهد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بالتعاون مع فريق قانوني بشكوى رسمي للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد النظام العسكري الحاكم حاليا في مصر بعد إنقلاب 3 تموز/يوليو 2013.

وأشار مقدمو الشكوى خلال مؤتمر صحفي عقد في لندن الإثنين إلى أن الشكوى أرفقت بنص الفقرة 12 (3) من إعلان نظام روما الذي يمنح الجنائية الدولة صلاحية البت في مثل الحالة المصرية.

وأوضحوا أن العسكر في مصر قادوا انقلابا ضد أول حكومة منتخبة وقد نجم عن ذلك الانقلاب اعتقال الرئيس وأعضاء الحكومة المصرية.

ولفتوا إلى أن النظام العسكري عقب الإنقلاب بأيام لجأ إلى الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المدنيين الذين احتشدوا للاحتجاج على الانقلاب ففقد ما لا يقل عن ألف مدني حياتهم وأصيب عدد أكبر من ذلك بجراح خلال العملية.

وكان الفريق القانوني المنوط به رفع الشكوى قد تقدم في نوفمبر /تشرين الثاني 2013 بما تمكن من جمعه من أدلة خلال التحقيقات التي قام بها والتي أثبتت بشكل مبدئي أن العسكر والشرطة والأعضاء السياسيين في نظام الانقلاب قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين المصريين الذين احتجوا ضد الانقلاب. 

وتتضمن الشكوى التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في العشرين من ديسمبر /كانون الأول 2013 أدلة مفصلة ودامغة على ارتكاب النظام العسكري لأعمال إجرامية تتضمن القتل والاعتقال غير المشروع والتعذيب والتنكيل بمجموعة معينة من الناس والاختفاء القسري للأفراد وغير ذلك من الممارسات غير الإنسانية.

ويقود الفريق القانوني الدولي المحامي طيب علي وفيه بعض أبرز رجالات القانون في العالم، بما في ذلك مدير الادعاء العام السابق في بريطانيا المحامي اللورد كين مكدونالد، والمحامي الدولي والمقرر الخاص السابق لدى الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان مواطن جنوب أفريقيا البرفسور جون دوغارد، ومحامي حقوق الإنسان الشهير مايكل مانسفيلد، وخبير جرائم الحرب والقانون الجنائي والمحامي ستيفين كامليش والمحامي البارز خبير المحكمة الجنائية الدولية رودني ديكسون.

وفيما يلي نص المؤتمر الصحفي :
حكومة مصر المنتخبة ديمقراطياً تتقدم بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية
تقدم أعضاء في حكومة مصر المنتخبة ديمقراطياً بشكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية، وقد أرفقت الشكوى بنص الفقرة 12 (3) من إعلان نظام روما الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية البت في حالة مثل الحالة المصرية. 
يسمح التقدم بهذه الشكوى من قبل حكومة مصر (المنتخبة ديمقراطياً) لمدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الادعاءات بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت من قبل النظام العسكري بعيد انقلاب يوليو (تموز) 2013. 
ويذكر أن العسكر في مصر قادوا في يوليو (تموز) 2013 انقلاباً ضد أول حكومة منتخبة ديمقراطياً في مصر. وقد نجم عن ذلك الانقلاب اعتقال الرئيس وأعضاء الحكومة المصرية، ثم بعد أيام من الانقلاب لجأ النظام العسكري إلى الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المدنيين الذين احتشدوا للاحتجاج على الانقلاب ففقد ما لا يقل عن ألف مدني حياتهم وأصيب عدد أكبر من ذلك بجراح خلال العملية. ومنذ ذلك الوقت، حاول النظام العسكري تعزيز وضعه من خلال قمع كافة أنواع النشطاء المدافعين عن الديمقراطية والمعترضين على الانقلاب كما حظر الاحتجاجات وصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. 
وإزاء ما قام به النظام العسكري من إجراءات بادر حزب الحرية والعدالة المصري وأعضاء من مجلس الشورى بتكليف فريق قانوني دولي لتقديم المشورة فيما يتعلق بالاعتقال غير المشروع لأعضاء الحكومة ولفتح باب التحقيق في الأعمال الإجرامية التي ارتكبها النظام العسكري. 
يقود الفريق القانوني الدولي السيد طيب علي، وفيه بعض أبرز رجالات القانون في العالم، بما في ذلك مدير الادعاء العام السابق في بريطانيا المحامي اللورد كين مكدونالد، والمحامي الدولي والمقرر الخاص السابق لدى الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان مواطن جنوب أفريقيا البرفسور جون دوغارد، ومحامي حقوق الإنسان الشهير مايكل مانسفيلد، وخبير جرائم الحرب والقانون الجنائي المحامي ستيفين كامليش والمحامي البارز خبير المحكمة الجنائية الدولية رودني ديكسون. 
وكان هذا الفريق القانوني قد تقدم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بما تمكن من جمعه من أدلة خلال التحقيقات التي قام بها والتي أثبتت بشكل مبدئي أن العسكر والشرطة والأعضاء السياسيين في النظام (الانقلابي) قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين المصريين الذين احتجوا ضد الانقلاب. 
تتضمن الشكوى التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في العشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2013 أدلة مفصلة ودامغة على ارتكاب النظام العسكري لأعمال إجرامية تتضمن القتل والاعتقال غير المشروع والتعذيب والتنكيل بمجموعة معينة من الناس والاختفاء القسري للأفراد وغير ذلك من الممارسات غير الإنسانية والتي قصد من خلالها التسبب في المعاناة الهائلة أو إحداث أضرار بليغة بدنية أو نفسية. يتبين من الأدلة المقدمة أن مثل هذه الأعمال المدعاة واسعة الانتشار وتجرى بشكل منتظم. 
خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين في فندق كافنديش هوتيل في حي مايفير بمدينة لندن تقدم أعضاء الفريق القانوني بشرح واف لما أنجزوه حتى الآن من عمل انتهى بتقديم الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية. وصرح الخبير القانوني  بالمحكمة الجنائية الدولية رودني ديكسون بأنه يتوجب على المحكمة الجنائية فتح التحقيق في الادعاءات بالغة الخطورة بشأن الجرائم الدولية، وبأنه ينبغي عليها أن تقوم بذلك بدون أي تأخير. وقال: "لدى المحكمة الجنائية الدولية فرصة نادرة تتيح لها المساهمة في وقف الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين في مصر. بإمكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية من خلال البدء بإجراءات التحقيق توجيه رسالة واضحة مفادها أن أعمال القتل والانتهاكات لن يفلت مرتكبوها من المساءلة والعقاب."
أما المحامي طيب علي، المقيم في لندن، فقد صرح بأنه تلقى "دليلاً دامغاً" من شهود أدلوا بإفادات لما رأوه هم بأم أعينهم أو لما خاضوه بأنفسهم من تجارب. وأضاف السيد علي بأن الشهادات مشفوعة بصور مروعة للعنف الذي مورس ضد المحتجين المدنيين العزل. وقال: "إنه لمن الأهمية بمكان حتى يتسنى لمصر أن تعود إلى العملية الديمقراطية أن يخضع للمساءلة والمحاسبة عن جرائمهم أولئك الذين تسببوا بأعمال العنف التي تبعت الانقلاب العسكري. فلا أمل في إقامة الديمقراطية ولا في سيادة القانون في مصر ما لم تقم المؤسسات القانونية الدولية بمهامها التي من أجلها أقيمت."
وأما المحامي مايكل مانسفيلد فقال: "لقد تمت الإطاحة من خلال انقلاب عسكري غير مشروع بحكومة منتخبة ديمقراطياً. وهذا في حد ذاته يعد انتهاكاً لسيادة القانون، ولم تجر حتى الآن محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل الذي نجم عنه جرائم ضد الإنسانية موثقة بالكامل. وفي الظروف التي يفشل فيها القانون المحلي في إنصاف المظلومين، فإنه يتوجب على مؤسسات القانون الدولي فعل ما في وسعها لضمان احترام وتطبيق هذا القانون."
ومن جهته، استعرض المحامي المخضرم ستيفن كامليش الاستراتيجية المتبعة باستخدام مبادئ الصلاحية القانونية الدولية لمقاضاة أفراد النظام العسكري في الأماكن التي قد يسافرون إليها، وأوضح أن المحاكم الوطنية تتحرك بشكل متزايد باتجاه تطبيق مبادئ الصلاحية القانونية الدولية ومقاضاة المشتبه بارتكابهم جرائم دولية بغض النظر عن موقع ارتكاب تلك الجرائم. 
وصرح المقرر الخاص السابق لدى الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان البرفسور جون دوغارد بما يلي: "لقد أسست محكمة الجنايات الدولية من أجل ضمان ألا يفلت من يرتكب جرائم ضد الإنسانية من المحاسبة والعقاب. ولذلك فإن من الأهمية بمكان أن تحقق المحكمة مع، وتحاكم، أولئك الذين يتحملون المسؤولية عما ارتكب من مثل هذه الجرائم في مصر. وكلنا أمل أن تحقق المبادرة الحالية هذا الهدف وأن تردع في نفس الوقت من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. ليس بوسع محكمة الجنائيات الدولية، وبالتأكيد ليس بوسع المجتمع الدولي، السماح لنظام غير دستوري وغير معترف به وغير قانوني في مصر الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الدولية الخطيرة والإفلات من العقاب."
يتوقع أن يجتمع أعضاء هذا الفريق القانوني بمدعي عام محكمة الجنايات الدولية خلال الأيام والأسابيع القادمة لمساندة الجهد المناط حالياً بمحكمة الجنايات الدولية والذي يتوجب عليها أن تقوم به. قال المحامي طيب علي: "من الأهمية بمكان أن يتوحد الشعب المصري لإعادة بناء الديمقراطية، ولن يتسنى تحقيق ذلك ما لم تتم محاسبة الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية."