إثيوبيا: سد "الألفية" يكتمل في 2017

كشف مدير مشروع سد الألفية الكبرى "النهضة" الإثيوبي، سمنجاو بقلي، أن العمل بالمشروع، سيكتمل في 17 يونيو / حزيران 2017، مشيرًا إلى أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة له.

وقال "سمنجاو" في تصريحات له، إن مشروع سد الألفية يعد "الأكبر من نوعه في إثيوبيا وأفريقيا"، مشيدًا بدور الشعب الإثيوبي في إنجاح المشروع.

ولفت إلى أن تمويل السد، يعتمد بالدرجة الأولى على الدعم الشعبي والحكومي، موضحًا أن المشروع أصبح "ثقافة شعبية جديدة في مجال الادخار، وذلك من خلال شراء المواطنين سندات مالية لدعم المشروع".

وأضاف: "المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة (سالينا) الإيطالية، والهيئة الهندسية للحديد التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي، التي تقوم بأعمال المواصفات الأمنية، وأعمال الهيدروميكانيكية، والتصميمات، إلى جانب شركات عالمية تعمل في مجال الاستشارات"

وتطرّق سمنجاو، في حديثه ، إلى سياسة الدولة واستراتيجيتها، التي تهدف الى تحويل الاقتصاد الإثيوبي من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد يقوده القطاع الصناعي، مما سيجعل المشروع يقوم بدور توفير الطاقة لتحقيق الأهداف الإنمائية في إثيوبيا، ويحفّز على الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأشار "سمنجاو" إلى أن إثيوبيا تشهد تدفقات استثمارية هائلة، مما يتطلّب توفير المناخ الملائم الذي سيشكّل فيه المشروع ضمانًا حقيقيًا وعاملاً مشجعًا.

وأوضح أن الحكومة الإثيوبية تسعى إلى تمكين الشركات المحلية لتصبح شركات مصدرة للأسواق العالمية بعد الاكتفاء الذاتي، مما سيكون له أثرا في علاقات إثيوبيا الاقتصادية والإنمائية بدول الجوار، التي بدورها ستنعكس على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

 وبدأ العمل في مشروع سد الألفية في الثاني من أبريل/نيسان 2011، وبلغت تكاليف المشروع 4.7 مليار دولار.

وأنشأت الحكومة الإثيوبية مجلس تنسيق؛ لدعم المشروع، سمي بـ "المجلس الوطني التنسيقي للجهد الشعبي" ويضم في عضويته 75 عضوًا يمثلون الحزب الحاكم، وأحزاب المعارضة، وشخصيات أكاديمية وثقافية من الشعب الإثيوبي، وزعماء الأديان بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني باعتباره مشروعًا قوميًا.

وتتفرع عن هذا المجلس 5 إدارات على رأس كل إدارة منها مدير عام هي إدارة تحريك وتشجيع الدعم الشعبي والوارد، وإدارة المشروع، وحماية البيئة، والشؤون الفنية والدبلوماسية الشعبية لإشراك الإثيوبيين بالمهجر، والإعلام والاتصالات.

ويترأس المجلس الوطني التنسيقي للجهد الشعبي لمشروع سد الألفية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكونن.

وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وعدد من دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد الألفية"، الذي تثور مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.

وعقب تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، لبدء تنفيذ المشروع في موقع مطل عليه، أصدرت اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد الألفية تقريرها، الذي أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية.

غير أن الحكومة الإثيوبية، قالت إن تقرير لجنة الخبراء الثلاثية، التي كانت تتكون من 10 أشخاص، أكد على سلامة المعايير الدولية للتصاميم الخاصة بالسد وعلى عدم وجود آثار سلبية كبيرة على دولتي المصب مصر والسودان.

وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

وفي مايو/أيار الماضي، شهد موقف السودان من ملف سد الألفية الإثيوبي تحولاً من دعم مصر إلى دعم إثيوبيا في قرارها بتغيير مجرى النيل الأزرق كخطوة فاصلة في تشييد السد، وهو ما عزاه خبراء تحدثوا لوكالة الأناضول وقتها إلى الدور القوي الذي تلعبه أديس أبابا في الملف السوداني، بالإضافة إلى استفادة السودان المتوقعة من الكهرباء التى سينتجها السد الإثيوبي.