"العفو الدولية": انتهاكات حقوق الإنسان بمصر غير مسبوقة

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الخميس، السلطات التي أرساها الجيش المصري بالقمع وانتهاك حقوق الانسان على نحو غير مسبوق، بعد ثلاثة أعوام على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك.

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا بشأن مصر قبل يومين من الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير، التي أدت إلى الإطاحة بمبارك.

وقام الجيش المصري في 3 تموز/يوليو الماضي بعزل خلف مبارك، الاسلامي محمد مرسي الذي انتخب في حزيران/يونيو 2012، ومذاك، تشهد البلاد انقساما وأعمال عنف دامية بين القوى الأمنية ومؤيدي مرسي.

واعتبرت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي في التقرير، أن "مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة سلسلة انتهاكات مدانة لحقوق الانسان، وأعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق".

 وقد قامت السلطات المصرية الجديدة بحملات قمع لأنصار حركة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، وصنفت الحركة "تنظيما ارهابيا".

وقالت حاج صحراوي: "إن مطالب ثورة 25 يناير لناحية الكرامة، واحترام حقوق الانسان، تبدو بعيدة المنال أكثر من اي وقت مضى، بعد ثلاث سنوات" من الثورة.

ومنذ الثالث من تموز/يوليو، قتل 1400 شخص غالبيتهم من أنصار مرسي، في أعمال عنف وأكثرية هؤلاء قضوا بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الامن" بحسب منظمة العفو الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أنه في حال لم تغير السلطات المصرية طريقة تعاطيها، فإن "سجون مصر ستعج بأشخاص معتقلين بطريقة غير قانونية، ومشارحها ومستشفياتها ستمتلئ بضحايا القوة المفرطة والعبثية الممارسة من جانب الشرطة".

ولفتت حاج صحراوي إلى أن السلطات اعتقلت ناشطين لعبوا دورا بارزا في ثورة 25 يناير، منددة بتحول "القمع والافلات من العقاب" إلى أبرز سمات المرحلة في مصر.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم اقرار قانون جديد يحظر تسيير أي تظاهرة من دون الحصول على ترخيص مسبق من الشرطة. وبموجب هذا القانون، تم اعتقال عدد من قادة الثورة ضد مبارك بتهمة تنظيم تجمعات اعتبرتها السلطات غير قانونية.

وتنظر المنظمات الحقوقية إلى اعتقال ناشطين بارزين في ثورة 25 يناير، كمؤشر إلى اتساع رقعة القمع، لتشمل مجموعات جديدة غير أنصار محمد مرسي، الذين كانوا المستهدفين الوحيدين في مرحلة أولى.

وشددت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في منظمة العفو الدولية، على ضرورة "تخفيف السلطات المصرية قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بقيام تظاهرات سلمية، ومظاهر قانونية أخرى للاستياء".

وقالت حاج صحراوي: "إن السياسات الحالية للسلطات المصرية، تمثل خيانة لكل التطلعات إلى الرغيف والسلام والعدالة الاجتماعية"، وهي مطالب في قلب ثورة 2011 على حد تعبيرها.

كذلك انتقدت المنظمة الحقوقية الهجمات على الصحافيين، وحرية الصحافة، إضافة إلى تفتيش مقار منظمات غير حكومية.

واعتبرت حاج صحراوي أن "هذه الممارسات، محاولات مقصودة لتعقيد مهمة هؤلاء في مصر، ولعملهم للاستقصاء والنشر، بشأن الارتكابات من جانب الدولة"، مضيفة أن "القضاء المصري استخدم كأداة للقمع"، وفق اتهاماتها.