مصر: استثناء أموال الجمعية الشرعية من التحفظ

قال محمد مختار المهدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة بمصر، وهي أكبر جمعية أهلية في مصر، إن " بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، أبلغوا الجمعية أن وزارة التضامن الاجتماعي، ستستثني أغلب فروع الجمعية من التحفظ علي أموالها وإصدار قرار بذلك غدا الخميس".

وأضاف المهدي:" تم إبلاغنا بأن التحفظ علي الأموال سيظل قائما على بعض الفروع، بدعوى أن عليها علامات استفهام، ولحين انتهاء التحقيقات في بعض المخالفات التي تتحدث عنها الحكومة".

وبحسب رئيس الجمعية الشرعية :" هذه الفروع قليلة، ولا تتبعها مشروعات ضخمة ولا مراكز طبية كبيرة، وأعداد المستفيدين منها ليس كبيرا".

كانت الجمعية، قالت في بيان في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن قرار تجميد أموالها، أثار مخاوف نحو 9.5 مليون مصري ممن يستفيدون من خدماتها في المجالات الاجتماعية والطبية والتنموية، التي تقدمها للمحتاجين والفقراء والمرضي غير القادرين بالمجان.

وحسب تصريحات لوزير التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي الأربعاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة قررت التحفظ علي 1130 جمعية أهلية، و137 مدرسة، وشركات لها علاقة بجمعية الإخوان المسلمين، تنفيذا لحكم قضائي صادر في سبتمبر/أيلول الماضي. 

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية:" ليس للجمعية علاقة بالسياسة ولا بالأحزاب".

وبحسب حسين أحمد، المستشار الإعلامي للجمعية الشرعية :" يتبع الجمعية 5184 فرع ومكتب ولجنة بمختلف محافظات مصر".

وقال إنه ما يتم انفاقه بمشروعي كفالة الأيتام البالغ عددهم 418 ألف يتيم، وكفالة الأمهات الأرامل (250 ألف أم)، فقط يتجاوز 1.8 مليار جنيه سنويا ( 260 مليون دولار).