أعلنت الحكومة
المصرية المؤقتة الأربعاء جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" وأكدت أن "جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة"، بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي.
وأكد البرعي في مؤتمر صحافي انه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة
الإرهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992.
وقال البرعى، إن لجنة "إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين"، التي شكلتها الحكومة، قررت التحفظ علي 1130 جمعية أهلية، و137 مدرسة وشركات لها علاقة بجمعية الإخوان، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وعقب الحكم القضائي، أصدر عادل عبد الحميد وزير العدل المصري، قرارا بتعيين عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، على ضوء الحكم.
في السياق ذاته قال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي "قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية."
وأضاف أن مصر "لن ترضخ للإرهاب."
كما قالت الحكومة أنها ستقوم بإخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب بقرار اعتبار جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"
كما قالت الحكومة إن حركة حماس الفلسطينية، والمنتمية فكريا لجماعة الإخوان المسلمين، لم يتم إدراجها كـ"تنظيم إرهابي"، إلا أن هذا الأمر سيدرس مستقبلا.
من جهتها قالت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر إن "اعتبار الجماعة منظمة إرهابية باطل، وهو والعدم سواء"، بحسب قيادي باللجنة.
وأضاف القيادي الذي رفض الكشف عن هويته، أن "هذا التصنيف جاء بدون تحقيق وبدون أدلة" ، مشيرا إلى أنه "لا يجوز وصف كيان أو حله إلا بصورة قانونية وما تم من توصيف الإخوان بمنظمة إرهابية لا تتوافر فيه أي قرائن ودلائل تثبت هذا التوصيف الذي ترفضه الجماعة قولا وفعلا بشكل مطلق".
وأوضح أن "القرار باطل لأنه لم يصدر أي أحكام نهائية بشأن الجماعة وقياداتها".
ولفت إلى أن اللجنة "ندرس الطعن علي هذا القرار الباطل في ظل موقف قانوني نتدارسه ونعلنه فيما بعد".
وكانت جماعة الإخوان أدانت تفجير الدقهلية مؤكدة على أن احتجاجاتها على عزل الرئيس المنتخب محمد
مرسي هي احتجاجات سلمية.
أعلنت جماعة تطلق على نفسها "أنصار بيت المقدس" تبينها للعملية التي استهدفت مديرية أمن الدقهلية فجر الاثنين الماضي.
وكانت جماعة "أنصار بيت المقدس" أعلنت في بيان حصلت صحيفة "عربي21" على نسخة منه: "تم بحمد الله تعالى استهداف مديرية أمن الدقهلية وتمت العملية بنجاح بفضل الله ثم بفضل إخواننا المجاهدين نسأل الله أن يتقبل الاستشهادي في عليين".
ودعت الجماعة ، في البيان مجندي الجيش إلى الامتناع عن الخدمة في صفوفه ، كما دعت أهالي المجندين إلى مساعدة أبنائهم "على ترك الخدمة .. حفاظا على دينهم ودمائهم" .