الاحتلال يهدم بيوت الفلسطينيين ويبني للمستوطنين

أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قيام سلطات الاحتلال بهدم مبان عائدة لمواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عشية عيد الميلاد، مطالبة بوقف فوري لهذه العمليات.

وقال المتحدث باسم الأونروا كريس غانيس في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه: "إن الأونروا تدين عمليات الهدم الأخيرة في الضفة الغربية والتي هجرت 68 شخصا وكان آخرها تلك التي حصلت عشية عيد الميلاد".

وأضاف أن "عمليات الهدم وقعت في عين أيوب بالقرب من رام الله وفي فصايل الوسطى بالقرب من أريحا وفي غور الأردن"، مشيرا إلى أن معظم النازحين، أي 46 شخصا، كانوا من اللاجئين وبأن "نصفهم تقريبا من الأطفال".

وأوضح غانيس أنه "حتى الآن تم تشريد ما لا يقل عن ألف و103 فلسطينيين عام 2013 بسبب عمليات الهدم التي "تنتهك القانون الدولي"، مشيرا إلى أنه من بين المباني الـ 663 التي هدمها هناك 259 وحدة سكنية في القدس الشرقية".


معاريف: 1400وحدة استيطانية بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى

وطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجهات المختصة في وزاراته بالاستعداد لطرح عطاءات لبناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك بالتزامن مع الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى مطلع الأسبوع القادم.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني الخميس إنها علمت من جهات سياسية إسرائيلية أن ما بين 600-700 وحدة سيتم تسويقها للبناء في حي "رامات شلومو" الاستيطاني في القدس، على أن يتم تسويق باقي الوحدات في مستوطنات الضفة الغربية وعلى الأخص في التجمعات الاستيطانية.

وذكر مصدر سياسي إسرائيلي وصفته الصحيفة بـ"الكبير" إن "قرار نتنياهو المفاجئ جاء نتيجة التقاء موعد دفعة الإفراج الثالثة مع التصعيد الحاصل في المناطق، الأمر الذي وضعه في مأزق كبير لأنه لو لم يعلن عن البناء مقابل الإفراج فسيفسر ذلك كضعف إسرائيلي".


وشن وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد هجومًا عنيفًا على نتنياهو، على ضوء نيته الإعلان عن البناء في المستوطنات وذلك بموازاة الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى، وقال إنه "لا يوافق على هذا القرار".

وأضاف لبيد خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الصحة الإسرائيلية ظهر الخميس في مستشفى زيف بصفد، أنه "ليس من الصواب ربط مسألة الإفراج عن الأسرى بالبناء في مناطق الضفة".

وفي وقت سابق صرح عضو الكنيست عن حزب الليكود موشي فيجلين بأن البناء في المستوطنات بموازاة الإفراج عن الأسرى يعد بمثابة "تلوث أخلاقي وبمثابة دعارة في قيم الاستيطان في أرض إسرائيل " كما جاء على صفحته على "فيس بوك".

ونقل فيجلين رسالة من الجاسوس الإسرائيلي في الولايات المتحدة جوناتان بولارد، حيث قال له أثناء زيارته له إنه "يفضل الموت في السجن على أن يفرج عن فلسطيني واحد مقابله كما قال". 

وفي سياق متصل، قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإفراج عن الدفعة الثالثة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو سوف تتم يوم الأحد المقبل.

وأوضح عريقات، في تصريح للأناضول، الخميس، أنه "في حال إخلال الحكومة الإسرائيلية بهذا الموعد، فإن منظمة التحرير الفلسطينية سوف تعتبر نفسها في حل من الالتزام بعدم الانضمام للمؤسسات الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو".

وكانت "إسرائيل" وافقت عل الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993 على 4 دفعات، مقابل التزام السلطة الفلسطينية بعدم طلب الانضمام إلى المؤسسات الدولية (كالأمم المتحدة وغيرها)، وتم في إطار ذلك الإفراج عن 52 معتقلاً حتى الآن، على أن يتم الأحد المقبل الإفراج عن 26 آخرين، فيما يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة نهاية شهر آذار/ مارس المقبل.

وأدان عريقات، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان التي دعا فيها إلى إعادة اعتقال الأسير المحرر سامر العيساوي (الذي أفرجت عنه إسرائيل الاثنين الماضي)، معتبراً "تصريحات ليبرمان تحريضاً سافراً على حياة العيساوي".

في هذه الأثناء، قال عيسى قراقع ، وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام الله، إن "السلطة الفلسطينية لم تستلم أسماء الأسرى الـ 26 المنوي الإفراج عنهم الأحد المقبل، وإن ما ينشر في الصحافة الإسرائيلية هو أخبار غير رسمية علينا التعاطي معها بحذر حتى لا تحدث بلبلة في صفوف أهالي الأسرى".

وفي هذا الصدد، حذر قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، من "التلاعب في قضية أسرى القدس وفلسطينيي الـ48، من القدامى، إضافة إلى القائمة التي تم تأجيلها للدفعة الرابعة"، مشدداً على أن "قضيتهم هي قضية كل فلسطيني، وهم المكون الأساسي في قائمة أسرى ما قبل أوسلو".

وبحسب إحصاءات رسمية لوزارتي شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في غزة ورام الله، يقبع 4660 أسيرًا وأسيرة في 17 سجنًا ومعسكرًا إسرائيليا، بينهم 3822 أسيرًا من الضفة، و449 من غزة، و152 من القدس، و206 من الداخل الفلسطيني، و31 أسيرًا من العرب اعتقلتهم "إسرائيل" بتهمة محاولة تنفيذهم عمليات ضدها عبر الحدود.