نتنياهو يتذرع بحرب غزة لتأجيل محاكمته.. والنيابة العامة ترفض

اعترضت النيابة العامة في دولة الاحتلال الإسرائيلي الأحد، على طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تأجيل إفادته في إطار محاكمته بمخالفات فساد خطيرة إلى آذار/ مارس من العام المقبل، وأبلغته المحكمة المركزية بأنها تطلب منه أن يقدم إفادته حتى موعد أقصاه مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وجاء في رد النيابة على طلب محامي نتنياهو تأجيل إفادته، أن مرحلة تقديم طعون محامي الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأن مهلة من أربعة أشهر تُمنح للمتهمين "مدة طويلة للغاية".

 وكان نتنياهو قد طلب تأجيل إفادته في محاكمته التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، بسبب الحرب.

وقام محامو نتنياهو بتقديم طلب للمحكمة الشهر الماضي ببدء تقديم طعون الدفاع في آذار/ مارس المقبل، بسبب الحرب على غزة، وحجم الملفات التي تنسب إلى نتنياهو المتعلقة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة في ردها إن نتنياهو قال في الماضي إن بإمكانه خوض المحاكمة الجنائية ضده في موازاة إشغاله منصبه، وأنه يقول الآن إنه لا يمكنه القيام بذلك.

وشددت النيابة على أن "المتهم رقم 1 – في إشارة إلى نتنياهو - لم يدع في الماضي أنه لا يمكنه إجراء محاكمته في موازاة منصبه العام، وهو لا يدعي ذلك صراحة اليوم أيضا. على العكس فإنه أوضح المتهم رقم 1 في عدة مناسبات مختلفة أن ولايته لن تؤثر على إدارة الإجراء".

 وأضافت النيابة أنه "إذا غيّر المتهم رقم 1 موقفه، وموقفه الجديد هو أن إشغاله لمنصبه العام لا يسمح بإجراء صحيح للمحاكمة وانتظامها، فإن عليه أن يوضح هذا الأمر بشكل صريح. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يختزل هذا الأمر ببند عابر في طلب التأجيل، بعد أن تم ادعاء العكس في إجراءات سابقة".

تهم ضد نتنياهو
يذكر أن نتنياهو متهم في ثلاث قضايا، تُعرف بـ 1000، 2000 و4000. والقضية رقم 1000، تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة٬ حيث يتهم نتنياهو بتلقي هدايا، خاصة السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال الأعمال الأقوياء مقابل خدمات.

أما القضية رقم 2000، فتتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة٬ ويُتهم نتنياهو بعرض المساعدة في تحسين توزيع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقابل تغطية إيجابية.

وفي القضية رقم 4000، فتتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة٬ وبصفته رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وقت ارتكاب الجريمة٬ يُتهم نتنياهو بالترويج لقرارات تنظيمية لصالح المساهم المسيطر في شركة بيزك للاتصالات العملاقة، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية لموقع "واللا" الإخباري الخاص بإيلوفيتش.