مهرجان "SXSW" الأمريكي يرفض رعاية المستفيدين من الحرب الإسرائيلية.. نجاح جديد للمقاطعة

أعلن مهرجان "ساوث باي ساوثويست - SXSW" السينمائي في أوستن الأمريكية، أنه لم يقبل رعاية مصنعي الأسلحة والمستفيدين والمتواطئين في الإبادة الجماعية الإسرائيلية أو حتى الجيش الأمريكي كرعاة لمهرجان 2025.

وقال "ائتلاف أوستن من أجل فلسطين" الأربعاء، في بيان مشترك مع حملات أخرى من ضمنها حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS": إن "حملتنا تطالب مهرجان SXSW بإسقاط مصنعي الأسلحة والمستفيدين من الحرب المتواطئين في الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة هي حملة ناجحة".

وأضاف الائتلاف أن "هذا نصر هائل تحقق بفضل العمل الجاد الذي قام به النشطاء والفنانون المبدئيون الذين سحبوا عملهم احتجاجا على هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي على غزة".


وأكد: "نثني على SXSW لاستماعها لمطالب الفنانين، ونحثها على تقديم المزيد من التوضيح فيما يتعلق برفض دعوة المنتفعين من الحرب كعارضين أو متحدثين".

وذكر أنه في أذار/ مارس 2024، انسحب 120 فنانا من SXSW احتجاجا على ضم المهرجان لشركات من منتفعي الحرب مثل: شركة رايثيون، وكولينز أيروسبيس، وبي أيه إي سيستمز، ووزارة الدفاع الأمريكية.


وازدادت نجاحات حراك المقاطعة العالمي للاحتلال الإسرائيلي وداعميه منذ انطلاق حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، بينما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 55.8 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021. بحسب أحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وهو ما يعد الجانب الأكثر ثقلا من الحرب.

ويأتي ذلك بعد ضربات أخرى تلقتها "إسرائيل" في مجال الشركات الكبيرة التي تم تأسيسها بالفعل في البلاد أو هي في طور التأسيس، وهناك ثلاثة أمثلة على الانسحاب شغلت الرأي العام في الأسابيع الأخيرة: أولا إعلان شركة إنتل قبل حوالي عشرة أيام عن تعليق مشروع توسيع مصنع أشباه الموصلات التابع لها في كريات غات.

ونتيجة لهذا فإنه اختفى الاستثمار الإضافي الذي بلغ 15 مليار دولار، الذي وُعد به علنا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وهذه أخبار سيئة للغاية بالنسبة للدوائر الاقتصادية الإسرائيلية، وتأسست شركة المعالجات الدقيقة الأمريكية العملاقة في "إسرائيل" منذ خمسين سنة، وقد احتلت على مر السنين أحد المواقع الرائدة في تطوير الصناعات المبتكرة في "أمة الشركات الناشئة". 

ومن حيث حجم الأصول، فإن "إسرائيل" تعد الدولة الثالثة التي تستقر فيها شركة إنتل بعد الولايات المتحدة وإيرلندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قرارين أقل شهرة ولكنهما حقيقيان تسببا في رد فعل عالم الأعمال، يتمثل الأول في إلغاء سلسلة "بريت آ مانجيه" البريطانية عقد الامتياز الموقّع السنة الماضية مع مجموعة "فوكس" للبيع بالتجزئة الإسرائيلية.

ووفقا لشبكة فوكس، فقد كان قادة "بريت آ مانجيه" قد استشهدوا بحالة من "القوة القاهرة" بسبب الحرب، مما أثر على القدرة على تنفيذ الإجراءات الأولية الضرورية لأي إطلاق نشاط يعتمد على اتفاقية تجارية".