قالت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير لها، إن عضوا ديمقراطيا بارزا في مجلس الشيوخ الأمريكي، يُراجع محدّدات أمام مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، وذلك في إشارة إلى "تقارب العلاقات الأمريكية
السعودية".
وتابع التقرير نفسه، أن ذلك يتم في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التوصل إلى اتفاق أمني مع المملكة السعودية، والبحث عن حلول لتخفيف النزاع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
وأضاف بأن السيناتور بين كاردين، وهو الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ذكر أنه قد أوصى موظفيه بمراجعة كافة التعليقات على مبيعات الأسلحة للسعوديين. مؤكدا أنه "في بعض الحالات، تقدم فريق الرئيس الأمريكي بطلبات للمراجعة".
وفي السياق نفسه، قال كاردين، في حديث للصحفيين، في مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأمريكي، الخميس: "نحاول تنظيف الكثير من ذلك"، موضحا أن "بعضا من الصفقات المجمّدة، لم تعد مبيعات ذات صلة، لذا سوف نحاول العمل مع الإدارة الأمريكية، من أجل بحث ما إن كانوا لا يزالون مهتمّين بهذه المبيعات".
واستطرد كاردين: "لكن بعضها أودّ أن نعمل عليها مع الإدارة، وذلك لكي نتمكن من الإعلان عن أي اعتراضات لدينا بشأنها".
إلى ذلك، أشارت "بلومبيرغ" إلى أن "تصريحات كاردين قد تعكس تحوّلا في سلوك اللجنة منذ أن تخلى رئيسها السابق، بوب مينينديز، عن إدارتها في ظل مواجهته ادعاءات قانونية في نيويورك بتلقي رشاو".
تجدر الإشارة إلى أن مينينديز، كان قد أعلن في عام 2022، أنه سوف يحجب مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وذلك في ظل قرار أصدرته "أوبك" وهي الدول المصدرة للنفط، والتي تقودها المملكة، بغرض الخفض من إنتاج النفط.
ولدى الكونغرس الأمريكي عدد من صفقات الأسلحة المُعلّقة للسعودية، كما أن بايدن لم يعمل على رفع الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، والذي كان قد فرضه في بداية توليه الرئاسة الأمريكية؛ حيث كان قد تعهد بها في ظل مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
وتحدّثت "بلومبيرغ" عبر التقرير نفسه، عن "الأولوية التي باتت إدارة بايدن توليها للسعودية عقب ذلك"، مردفة أنها كانت تسعى قبل اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع
غزة، إلى التوصل لاتفاق ثلاثي مع السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، تحظى بموجبه المملكة باتفاقيات أمنية مقابل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. فيما توقّفت المحادثات عقب انطلاق العدوان على غزة.