كولومبيا تطالب بفرض قيود على مبيعات الفحم لدولة الاحتلال

أوصت وزارة التجارة في كولومبيا، بفرض قيود على مبيعات الفحم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ نيوز، الخميس، عن وثيقة داخلية ومصدر مطلع في الوزارة.

وأضافت الوكالة أن الوزارة تسعى إلى استصدار قيود على شحنات الفحم من لجنة للتعريفات الجمركية والتجارة الخارجية.

وارتفعت نبرة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي عالميا مع استمرار الحرب الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط حالة عجز الاحتلال عن تحقيق أي إنجاز يذكر على أرض الواقع.

في مقال نشر في صحيفة ذي ماركر العبرية، قال الكاتب سامي بيرتس إن العالم يفقد صبره بسبب الحرب في غزة، بعض الدول بدأت في الإعلان عن اتخاذ خطوات ضد إسرائيل: الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، فرض قيود على التصدير إلى إسرائيل، إلغاء مشاركة إسرائيل في مؤتمرات ومعارض دولية.



وأضاف بيرتس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية لا يوجد لها أي إنجاز، بل سلسلة طويلة من الإخفاقات والأضرار في كل المجالات، السياسي والأمني والاقتصادي – الاجتماعي، عندما سئل كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاقتصاد ماذا سيفعلون مثلا من أجل وقف غلاء المعيشة الرهيب، هم تمتموا بشيء ما حول الإصلاحات، "ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل"، الأمر الذي سيسمح بالاعتماد على المعايير الأوروبية دون نقل المنتجات المستوردة من هناك في طريق آلام بيروقراطية.

وتابع كاتب المقال: "عندما صادقت الحكومة في آذار 2023 على الإصلاحات وعلى هذا الشعار، لم تقدر بأنه بعد مرور سنة ستواجه تسونامي من القرارات الأوروبية التي ستضر باقتصاد إسرائيل وبمكانة الدولة في أعقاب الحرب في غزة، مؤخرا تنزل على إسرائيل كل يوم بشرى تعمل على تآكل ما أطلقت عليه حتى قبل فترة قصيرة "الدولة الناشئة"، التي كانت مغناطيسا يجذب الاستثمارات من أرجاء العالم. أي بشرى كهذه تضاف إلى البشائر الأخرى، وتخلق الشعور بأن الشركات الدولية والدول الأوروبية تشعر بالحاجة إلى معاقبة إسرائيل، أو الابتعاد لمسافة معينة عنها.

 وأشار بيرتس إلى اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا في الأسبوع الماضي بالدولة الفلسطينية. ودول أخرى في أوروبا تفحص خطوة هذه الدول، ويمكن أن تحذو حذوها. وفي خطوة خطيرة أعلنت الحكومة في جزر المالديف بأنها ستحظر دخول الإسرائيليين إليها على خلفية الحرب في غزة.

 وأضاف: في مجال الاقتصاد فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض مقاطعة على تصدير البضائع والمواد الخام إلى إسرائيل. هذا الأمر لم يكن مفاجئا على ضوء عدائه لإسرائيل. الأمر المفاجئ هو قرار فرنسا إلغاء مشاركة إسرائيل في معرض السلاح الذي سيعقد هناك بعد ثلاثة أسابيع، وذلك احتجاجا على عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح. هذا المعرض هو أحد معارض السلاح الكبيرة في أوروبا. والشركات الأمنية الإسرائيلية يوجد لها الكثير مما تعرضه هناك، في الوقت الذي تتسلح فيه دول أوروبية كبيرة بالسلاح المتقدم على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع بيرتس بأنه في مجال التجارة تم اتخاذ عدة قرارات مؤخرا تنبع من إطالة الحرب، منها قرار شبكة المقاهي والفطائر البريطانية "بيرت أآنجا"، التي قررت إلغاء الامتياز الذي منحته لشركة "فوكس" من أجل فتح عشرات الفروع في إسرائيل. "فوكس" أبلغت البورصة بأن الشبكة البريطانية أوضحت أن الحرب تعتبر قوة عليا تؤثر على "القدرة على تنفيذ نشاطات مسبقة ومطلوبة من أجل افتتاح النشاطات حسب اتفاق الرخصة".

وأشار إلى أن الوضع يظهر كطريق التفافي للقول: "نحن تدبرنا أمرنا دون النشاطات في إسرائيل حتى الآن. ولا يوجد أي سبب كي نغضب الزبائن المسلمين في أوروبا. الشبكة تم انتقادها من قبل جهات مؤيدة للفلسطينيين، التي تظاهرت أمام الفروع في لندن، ووقعت على عرائض تدعو لمقاطعتها".

ولفت كاتب المقال إلى الشركات الداعمة للاحتلال، التي تتعرض للمقاطعة، قائلا: "ماكدونالدز" أيضا واجهت مقاطعة مؤيدي فلسطين، التي تسببت بالضرر لمبيعاتها في العالم، حسب تقاريرها. في نيسان، اشترت الشبكة بصفقة مستعجلة النشاطات الإسرائيلية التي تشمل 225 فرعا، من عمري بدان، صاحب الامتياز، الذي افتتح هذه النشاطات في إسرائيل في 1993.



وعمليا، اختراق ماكدونالدز لإسرائيل كان من البشائر الأولى التي بشرت بانتهاء المقاطعة العربية التي واجهتها إسرائيل منذ إقامتها. شراء نشاطات إسرائيل من قبل الشبكة العالمية استهدف تقليص احتكاك الشبكة مع الزبائن المسلمين في أرجاء العالم، ضمن أمور أخرى، من خلال تقليص تماهي النشاطات المحلية مع جنود الجيش الإسرائيلي والمخطوفين الموجودين في غزة.

وأضاف أنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، قاد بدان عملية غير مسبوقة، وهي خصم 50 في المئة للجنود في كل الفروع، الأمر الذي زاد الضغط على الشبكة التقدير هو أنه بعد استكمال الصفقة، فإن ماكدونالدز ستقوم بتقليص هذا الخصم، أو إلغائه، على أمل إضعاف انتقادها ومقاطعتها في العالم.

واختتم كاتب المقال أنه حسب بيانات عرضها في الأسبوع الماضي محافظ بنك إسرائيل، فإن حجم تجنيد رأس المال في الربع الثاني في 2024 سيبلغ 3.5 مليارات دولار، ارتفاع كبير بالنسبة للأرباع الستة الأخيرة التي فيها حجم التجنيد المتوسط للربع هو 2 مليار دولار.

استمرار هذا التوجه هو أمر حاسم لاقتصاد إسرائيل في فترة فيها النظر إليها أصبح أكثر سلبية، وأن هذه المقاطعات ستؤثر لفترة طويلة على غلاء المعيشة والمنافسة. وقال: "وقد أصبحنا نرى مؤخرا رفعا للأسعار؛ لأن الطلبات المحلية كبيرة في أعقاب انخفاض عدد المسافرين إلى الخارج ونقص العمال في فرع البناء والزراعة. وإذا اتسعت المقاطعة فإن المستهلكين في إسرائيل سيشعرون بذلك من خلال الجيب. ما هو جيد لأوروبا الآن، أقل جودة بالنسبة للإسرائيليين".