من خلال صيغة الأخبار الأمريكية المتداولة حول نية
"بايدن" طرح اتفاق على
حماس للإفراج عن مستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية؛
هناك دلالات على أن ما يجري فيه مخاطر ولا إيجابيات في ذلك، حيث أن:
* الاتفاق يفتح الباب على إجراء دول عديدة مفاوضات مع حماس
لتحرير أسرى يحملون جنسيتها، وهذا يعتبر تجزئة وتقسيما وتشتيتا للملف يقضي إلى تفريغه
من مضمونه.
* إجراء صفقات لتحرير أسرى دون وقف إطلاق
النار الشامل سيكون انتصارا للأمريكيين والإسرائيليين الذين أعلنوا منذ البداية أن
الإفراج عن الرهائن غير مرتبط بوقف الحرب.
* إجراء صفقات كهذه تفرغ طوفان الأقصى
من مضمونها، وتظهر المقاومة على أنها خاطفة وعصابة تقوم الدول بإجراء صفقة معها لإخراج
رهائن، وهذا تدمير مباشر متعمد لفكرة أنهم مستوطنون تواجدوا على أرض فلسطين، ومحاولة
لإزالة الصبغة السياسية عن المقاومة.
* صفقة كهذه بوساطة عربية أصلا هي أداة
لأمريكا؛ تعتبر تقزيما لحماس، وأنها حركة إرهابية، ولن يكون من خلالها أي إنجاز سياسي
إذا بقيت النظرة أمنية للفلسطينيين.
* صفقة كهذه تخدم أمريكا وبايدن وانتخاباته،
وفي نفس الوقت تضر بحماس؛ لأنها ستفتح شهية الدول على إجراء صفقات مماثلة وكأن المستوطنين
الذين يحملون جنسيتها هم مواطنوها، وإذا عارضت حماس فسيكون سلبيا على الأقل في توتر
نظرة تلك الدول للقضية الفلسطينية، ويصبح تشكيل الأعداء أكثر من تعزيز الأصدقاء وعزلة
"
إسرائيل".
* الصفقة تفريغ للضغط القائم دوليا ومحليا
على "إسرائيل"، وإبرامها بصيغتها الأمنية يعتبر هدية مجانية يقدمها الوسطاء
"لإسرائيل" بصيغة خبيثة مضرة جدا بالقضية.
* الصفقة ستعزز الإبادة والمجازر أكثر
في
غزة ليثبت نتنياهو نظريته التي تقول إنه بالضغط العسكري تركع حماس، وهذا له تأثير
استراتيجي على معنويات الفلسطينيين، كذلك يقوي نفس نتنياهو أمام شعبه والعالم لإدراك
الجميع أن أمريكا و"إسرائيل" مشتركتان في الحرب أصلا.
إذا أرادت المقاومة صفقة مثمرة من هذا النوع فمن المتوقع
أن تتضمن التالي:
* على الدولة التي تريد تحرير من يحمل جنسيتها أن تمتنع
عن استخدام الڤيتو ضد حقوق الفلسطينيين.
* منع تصدير السلاح "لإسرائيل".
* يمنع على المستوطنين المفرج
عنهم العودة لـ"إسرائيل".
* إعلان صريح سياسي رسمي من الدولة المعنية
باعترافها بالحقوق الفلسطينية والدولة المستقلة والقدس عاصمة الفلسطينيين.
* الإفراج المباشر عن الفلسطينيين المعتقلين
في تلك الدولة وكذلك المتضامنين المعتقلين فيها.
* تصويت برلمانها على حق الفلسطينيين
واعتبار ما تقوم به "إسرائيل" إبادة جماعية.
* منع ربط أي صفقة تحرير أسرى بمساعدات
وغذاء وظروف حياتية؛ لأن هذه أصلا أساسيات كفلها القانون الدولي ويُمنع أن تخضع للابتزاز.
* يجب أن يكون الاتفاق بضمانة دولية من دول وازنة تحت مظلة
التعامل مع الفلسطينيين كجهة شرعية.
ختاما.. ما زالت الساعة بتوقيت المقاومة، والميدان لا يحقق
فيه الإسرائيلي لا صورة نصر ولا نهاية مرحلة استنزاف، وجنونه يقوده للتصعيد غير المدروس
في مقابل جبهات مقاومة يتضح يوما بعد يوما شعارها "ولّى عهد الهزائم".
وما زال الوسيط العربي يضعف القضية الفلسطينية ويتعامل
معها على أنها ملف أمني لصالح أمنه القومي، ولإرضاء سيده الأمريكي على حساب حق الشعب
تحت النار.