نشرت مجلة "
ناشيونال إنترست" الأمريكية تقريرًا استعرضت فيه رؤية الخليج الجديدة التي تتضمن إسرائيل كشريك إقليمي محتمل.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن
حماس قلبت الموازين في الشرق الأوسط رأسًا على عقب منذ ما يقارب ستة أشهر، والآن مع استمرار الحرب في غزة رسم مجلس التعاون الخليجي رؤية جديدة للأمن الإقليمي ترفض حماس وتمهّد الطريق لمزيد من
التطبيع العربي الإسرائيلي. وفي حين أن حماس وطهران كانتا تأملان على الأرجح توحيد المنطقة ضد إسرائيل من خلال إثارة هذه الحرب، أكّد مجلس التعاون الخليجي التزامه المستمر بالاستقرار من خلال الدبلوماسية، بحسب المجلة.
اجتمع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة – البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات – هذا الأسبوع ووافقوا على "رؤية للأمن الإقليمي" ونشروها.
وتدلّ الوثيقة المدروسة والشاملة على فهم الدول العربية للتحديات المشتركة التي تواجهها، وتحدد المجموعة 15 مجالاً "للجهود المشتركة"، تتناول الأمن والاستقرار الدوليين، والشراكات الاستراتيجية، وإمدادات الطاقة وأسواق النفط، والأمن البحري وحرية الملاحة، وتغير المناخ، والاقتصاد.
وأشارت المجلة إلى أنه رغم عدم إشارة رؤية مجلس التعاون الخليجي مباشرة إلى 7 تشرين الأول/ أكتوبر أو إلى الحرب الحالية إلا أن النص مطمئن بالنسبة لإسرائيل. تُعرب دول مجلس التعاون الخليجي عن التزامها الواضح بالاستقرار والأمن والازدهار، وتتقبل أن إسرائيل لها مكان مشروع في النظام الإقليمي. كانت هذه هي الرسالة التي اتفق عليها شركاء السلام الإقليميون لإسرائيل في قمة منتدى النقب، التي انعقدت في إسرائيل قبل سنتين فقط في آذار/ مارس 2022.
مع أن رؤية مجلس التعاون الخليجي تتمحور حول هذا الموضوع، فإن قراءة الوثيقة من خلال عدسة الحرب المستمرة في غزة تسلط الضوء على أولويات مجلس التعاون الخليجي واهتماماته. وسوف يلاحظ المرء أن إسرائيل لم تُذكر بالاسم، وأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا تتم معالجته إلا من خلال تأكيد مجلس التعاون الخليجي على دعمه التقليدي لمبادرة السلام العربية، التي اقترحتها السعودية في سنة 2002. اعترفت تلك الوثيقة بحدود إسرائيل سنة 1967، وتماشيًا مع روح مبادرة السلام العربية، يُحذّر مجلس التعاون الخليجي كذلك من "أن استمرار عرقلة آفاق التوصّل إلى حلّ عادل وهو عامل رئيسيّ في زعزعة استقرار المنطقة" ويُغذّي "التطرّف والكراهية والعنف".
وأفادت المجلة بأن الناشطين المؤيّدين لحماس سيشعرون بخيبة أمل أكبر عندما يعلمون أن رؤية مجلس التعاون الخليجي ترفض أيديولوجية حماس. فدون ذكر حماس بالاسم، يتعهد مجلس التعاون الخليجي بالامتناع عن دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين وتجريم جميع الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية، وحماس منظمة تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية وتخضع للعقوبات بشكل ما في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وفي جميع أنحاء أوروبا. لم يتوقف مجلس التعاون الخليجي عند هذا الحد، فهناك دولة أخرى لم يتم ذكرها صراحةً ولكن مجلس التعاون الخليجي يُشير إليها بصوت عالٍ وواضح، وهي
إيران.
وأكدت المجلة أن مجلس التعاون الخليجي يُدين الجوانب المختلفة لنشاط إيران، مشددين على أهمية منع الانتشار النووي، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني، وعلى الأمن البحري، في إشارة إلى الهجمات الإيرانية والحوثية في البحر الأحمر، ويدعون إلى وقف نقل الطائرات المسيرة والصواريخ إلى "الميليشيات الإرهابية والجماعات الطائفية"، في إشارة واضحة إلى إمداد إيران الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة بالأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد مجلس التعاون الخليجي عدة مجالات مدنية للتعاون، بما في ذلك تغير المناخ، والطاقة، وانعدام الأمن الغذائي والمائي. وتعلن المجموعة صراحة أنها تهدف إلى إقامة "علاقات بناءة وشراكات دولية" لمعالجة "مصادر التهديد والتوتر في المنطقة" وفي جميع أنحاء العالم.
وأوضحت المجلة أن هذا الالتزام المتجدد بالشراكة يرى أن الولايات المتحدة والغرب الأوسع والدول العربية البراغماتية تواجه تهديدات مشتركة، وأنه أيضًا إشارة للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في مواجهة خصومهم المشتركين. وقد وضعت اتفاقيات أبراهام، التي مضى عليها الآن ما يقارب أربع سنوات، هذه العقلية موضع التنفيذ. كانت السعودية على وشك الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع قبل أن تسعى حماس – وإيران – إلى تعطيل عملية التطبيع، لكن استراتيجيتهم لا تعمل، فالدول العربية العميلة ما زالت تنظر إلى إسرائيل باعتبارها لاعبًا إقليمياً شرعياً وترفض أيديولوجية حماس.