الاقتصاد الروسي... في مواجهة العقوبات

"روسيا بعيدة كل البعد عن الانهيار الاقتصادي الذي توقّعه الغرب".. بهذه الجملة يمكن اختصار واقع الاقتصاد الروسي بعد فرض أكبر حزمة عقوبات غربية عليه، منذ بداية الحرب في أوكرانيا إلى اليوم.

في ذاك الوقت، كانت الصحف الغربية تنظر إلى روسيا بازدراء، وتصفها بأنّها "دولة أفريقية تغطيها الثلوج"، و"محطة وقود بأسلحة نووية"، أو "الدولة القزم" نسبة لحجم اقتصادها، لكن بعد مرور عامين على فرض تلك العقوبات، أثبت الاقتصاد الروسي قوته على نحو مدهش.

أرقام تخالف التوقعات

فقد نما الاقتصاد الروسي بنحو 3 في المئة، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المئة في العام الفائت 2023، مسجلا رقما قياسيا كأسرع قوة اقتصادية، لتيخطى بذلك اقتصاديات جميع دول الاتحاد الأوروبي، أي تلك الدول الفارضة للعقوبات، محققا بذلك أداء اقتصاديا إيجابيا برغم الحرب.

وبحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فإنّ نسبة نمو الاقتصاد في روسيا قد سجلت وتيرة "جيدة جدا" خلال العام الماضي، ووصلت إلى 3.6 في المئة، وهو معدل تعتبره موسكو "ممتازا" بالنسبة لمتوسط نمو الاقتصاد العالمي، كما أنّه أعلى بمرتين من نسبة النمو في الدول المتطورة.

أمّا هذا العام، فيتوجّه الاقتصاد الروسي للنمو بنسبة يُرجح أن تصل إلى 2.6 في المئة، مستفيدا من الإنفاق العسكري الضخم والجهود التي اتخذت لتحفيز قطاع الإنشاءات في البلاد، ناهيك عن تراجع معدل إغلاق الأعمال التجارية إلى أدنى مستوى له في 8 سنوات، بعد أن تمكنت الشركات الروسية من إنشاء سلاسل توريد جديدة بخلاف تلك الغربية، بحيث بات أكثر من نصف واردات السلع في روسيا تأتي من الصين.

وحتى التضخم الذي لا يزال يتجاوز 7 في المئة على أساس سنوي وفق أرقام شهر كانون الثاني/ يناير، لا يبدو أنّه يثير الكثير من القلق لدى السلطات الروسية، خصوصا في ظل توقعات تُرجّح بدء تلاشي الضغوط التضخمية بعد أن أصبحت روسيا أكثر استقلالية واكتفاء ذاتيا في إنتاج الغذاء.

وعلى مستوى التضخّم، فقد استقر هو الآخر خلال شهر كانون الثاني/ يناير الفائت عند 7.4 في المئة على أساس سنوي، في حين تسعى السلطات الروسية إلى احتوائه عند مستوى 4 في المئة فقط، خصوصا في حال واصلت أسعار النفط التحسّن مع ازدياد الطلب عليه حول العالم.

ليس هذا وحسب، فقد انخفض دين الدولة الخارجي من 46 مليار دولار إلى نحو 32 مليار دولار، كما حقّقت التجارة السلعية خلال العام الجاري فائضا، بلغ 308 مليارات دولار حسب هيئات الإحصاء الروسي (منظمة التجارة العالمية تعترف بأنه الفائض بلغ 292 مليار دولار فقط)، فاحتلت روسيا من خلال ذلك الفائض الكبير، المركز الثاني بعد الصين.

كل هذه الأرقام تدلّل على أنّ موسكو نجحت إلى حد كبير في التصدّي لتأثير العقوبات الغربية، كما كانت رافعة دعم قوية لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الانتخابات الرئاسية التي انتهت قبل أيام بـ"فوز نظيف"، بدا فيه مرتاحا جدا منذ البداية، خصوصا بعد أن حصل على أعلى نسبة تصويت عن الدورات كلها، التي فاز بها من قبل، محقّقا زيادة بـ10 نقاط عن انتخابات العام 2018.

ما سرّ هذا الصمود؟

لا شكّ بأنّ هذا الصمود الاقتصادي خلفه أسباب، وهي بالدرجة الأولى تعود إلى عوامل عدّة مكّنت موسكو من مقاومة العقوبات الغربية الشرسة، ويمكن حصر تلك الأسباب بالتالي:

- استعدادات روسيا المسبقة لسيناريو الحرب. فالعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا تجاوزت 19200 عقوبة، وفي مقدمتها عقوبات أمريكية وكندية وسويسرية وأخرى تعود إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقد وصلت حزم العقوبات المفروضة على روسيا إلى 12 حزمة، تغطّي نحو 1800 فرد وكيان. تلك الاستعدادات اكتسبتها روسيا منذ العام 2014، يوم تعرضت لعقوبات مماثلة بعد ضم شبه جزيرة القرم، وهي ما دفع السلطات الروسية إلى التفكير جديّا بضرورة بناء نظام مشابه لـ"سويفت" الخاص بتحويل الأموال، والذي أُخرجت منه روسيا. فقد نجحت روسيا منذ العام 2014، في تعزيز الجبهة الداخلية من خلال مجموعة من الإجراءات الاستباقية، وهي الإجراءات التي خففت من وطأة وتأثير العقوبات بعد ذلك عليها بعد الحرب في أوكرانيا.

- بعد خروج كل من "فيزا كارد" و"ماستر كارد" من روسيا، بذل البنك المركزي الروسي قبل العملية العسكرية الجهود لإقامة البطاقات الوطنية في روسيا، وهو ما سمح من جديد للمواطنين أن يستعملوا البطاقات الائتمانية، كما تمكنت من تنويع العلاقات النقدية والمالية مع الدول الأخرى غير الغربية.

- أقامت موسكو اتصالات اقتصادية وتجارية مع الدول الشرقية والجنوبية بما في ذلك الدول العربية والأفريقية، وهذا ما جعلها تتجاوز المشكلات المتعلقة بالعقوبات، ومكّنتها من إيجاد مستهلكين جدد للبضائع الروسية، ولذلك صمد النظام الاقتصادي.

- استطاعت روسيا أن تحوّل ضغوط العملية العسكرية في أوكرانيا إلى "فرص"، وذلك من خلال "عسكرة الاقتصاد"، وافتتاح مصانع جديدة لصناعة الأسلحة وهو ما ساهم في تطوير الاقتصاد الروسي وتنميته.

- لعبت "الدول الصديقة" في آسيا الوسطى وبعض تلك الأوروبية والدول الخليجية، وتلك في أميركا اللاتينية وفي قارة أفريقيا دورا فاعلا في مساعدة موسكو على تخطي العقوبات، خصوصا أنّ تلك الدول رفضت السير بتلك العقوبات، وقرّرت ألاّ تكون شريكا للتوجهات الأمريكية والأوروبية.