القاهرة وأنقرة.. مصالحة شافعية

اشتدت القطيعة إلى أن حلت المصالحة بضغطٍ أوجدته الظروف المتغيّرة. في منتصف عام ٢٠١٣ رفعت أنقرة كل بطاقاتها الحمراء ضد الانقلاب في مصر.. "لا مصالحة مع منقلب قاتل"؛ جملة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نحوٍ يلخص حجم الخلاف بين الطرفين. الجانب التركي وعلى أعلى المستويات الرسمية طفق يستخدم اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستحضار الشر وضرب المثل المُعيب، لكن بعد اليوم بات ذلك من الماضي ولا داعي لاستذكاره.

إبان سنوات الخلاف، لم تكمن المعضلة الأساسية في وجود تقاطعٍ فكريٍ سياسيٍ بين الرئيسين أردوغان ومرسي وحسب، بل المعضلة جيوسياسية عميقة. فأنقرة كان تسعى لتدشين نفوذ على شكل قوس هلالي في حوضي المتوسط والأحمر؛ يبدأ من ليبيا مرورا بمصر والسودان وصولا إلى الصومال ومحيطها. الهدف من النفوذ المذكور التحول إلى دولة إقليمية لها قدرة على تحقيق تأثير ملموس في كثير من معادلات الإقليم، وبالتالي تغدو من ناحية وظيفية وهرمية وفي إطار ميزان القوى والنفوذ الإقليمي؛ لاعبا أساسيا لا يمكن تجاوز دوره سواء من قبل دول الإقليم أو الدول الكبرى. لكن عصفت رياح ثورة مضادة بنفسٍ سعودي-إماراتي أصابت أنقرة بصدمةٍ لم يكن من السهل تجاوزها، واستغرقت عشر سنوات للتعافي وإعادة ترتيب الأوراق.

لكل مقام مقال ودوام الحال من المحال.. براغماتية أو مكيافيلية أو واقعية؛ بغض النظر عن تبرير مساق العلاقات الدولية لتصالح الطرفين وطيّهما صفحة الخلاف في حضرة تربة الإمام الشافعي التي أمر صلاح الدين الأيوبي بإنشائها، فإن الرمزية في زيارة الرئيسين أردوغان والسيسي لهذه التربة أشارت إلى أمرين:

- صلاح الدين الأيوبي أنهى الخلافات المذهبية وصراع النفوذ بين المسلمين، موحدا لهم وجامعا كلمتهم في إطار المكسب التكاملي الذي يتحقق بتحديد مصالح مشتركة والتعاون معا لإحرازها وفق معادلة رابح-رابح، كما يحبذ الأتراك الإشارة إلى نهج سياستهم الخارجية دوما.

- رسالة تركية مفادها: "لنكمل من حيث انتهينا، ولنطو سنوات القطيعة دون استذكارٍ لها"، وذلك لأن أنقرة انتهت مع القاهرة عام ٢٠١٢، أي قبل الانقلاب بشهور، إلى الاتفاق على تكفل أنقرة بترميم تربة الإمام الشافعي، لكن حدث ما حدث فتعطل تنفيذ المهمة حتى يومنا الحالي.

توقيت الزيارة لا يقل أهمية عن الرمزية المغلفة لها، في ظل عدوان سافر مستمر على غزة واحتدام مستعر لأزمة النفوذ السياسي في السودان.

قبل الحديث عن محاور الزيارة، تجدر الإشارة إلى تكتيكٍ أو عرفٍ أراد الجانب التركي على الأرجح تثبيته قبل الغوص في غمار التعاون المتنوع مع القاهرة؛ هذا التكتيك عكسه استباق الرئيس أردوغان الزيارة بزيارة لأبو ظبي. والهدف من زيارة أبو ظبي التأكيد على الرغبة التركية في فصل الملفات، بما يعني مواصلة التعاون في الملفات المشتركة من قبيل مد الخط البري الذي يصل تركيا بالإمارات عبر إيران، وكذلك تحقيق تعاون استثماري مشترك وتجنيب هذه الملفات أي تأثيرات سلبية.

يبدو أن تكتيك فصل الملفات جنح إليه الجانب التركي بعد ملاحظته ضرورة التحرك النشط في حوض البحر الأحمر؛ في السودان والصومال تحديدا، عقب اتساع مستوى المناورة الإثيوبية وإحراز قوات الدعم السريع تمددا ملموسا في السودان.

وفي الملف السوداني بالنسبة لأنقرة؛ يُلاحظ أنها وقفت على الحياد حيال الأزمة منذ اندلاعها، واتبعت سياسة "انتظر وراقب" لعل الوساطة السعودية أو الأفريقية تؤتي أكلها، وبعد إخفاق الوساطة السعودية تلمست أنقرة التنسيق مع الجانب الإماراتي، لكن ذلك لم يفلح في إنبات رؤية مشتركة بين الطرفين.

ونظرا لعدم حدوث تطور يربأ بالنفوذ التركي عن الانحسار لصالح نفوذ الجهات الأخرى، تحديدا أبو ظبي وأديس أبابا، تحرك الجانب التركي بما يعكس مؤشرات بأنه ماضٍ في التعاون مع القاهرة بما يشمل إتمام صفقة بيع عددٍ من مسيّرات بيرقدار إلى القاهرة، على أن يكون هناك احتمال لمنح بعض هذه المسيرات إلى الجيش السوداني.

يُستشف احتمال منح بعض هذه المسيرات للجيش السوداني من زيارة عبد الفتاح البرهان لأنقرة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وطلبه في حينها مسيرات تركية بحسب ما رشح من تسريبات صحفية ومؤسسية؛ الرفض كان سيد الموقف في الرد التركي، ويكاد ذلك الرفض يكون قد نبع من الرغبة التركية حينذاك من عدم الوقوع في حالة استقطاب إقليمي ليس مع أبو ظبي فقط بل مع موسكو أيضا.

لكن يبدو أن أنقرة وجدت أنه لا بد من رفع مستوى المناورة مع القاهرة في الملف السوداني، باعتبار أن ذلك بدأ يؤثر في حجم نفوذها الإقليمي في حوض البحر الأحمر ككل، فنزول أديس أبابا للميدان يعني أن من المرجح نشوء تحالف أو تعاون إماراتي-إثيوبي-إسرائيلي مدعوم من قبل بعض الدول الغربية. في ضوء ذلك وجب بالنسبة لأنقرة التدخل الوقائي في الملف السوداني، والواضح أن باب التدخل سيكون غير مباشر عبر البوابة المصرية لتجنب الاستقطاب مع أي طرف كما سلف الذكر.

في معرض هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى أن القاهرة شرعت في تحركٍ فعليٍ يرنو لتحقيق تنويع في مساراتها الدبلوماسية بغية مواجهة النفوذ الإثيوبي المتنامي في حوض الأحمر. التنويع المذكور تجلّى بتوثيق التعاون مع مقديشو وإريتريا والصين ذات النفوذ الشاسع في موانئ العالم، واليوم يشمل تركيا ذات النفوذ المباشر بقاعدتها العسكرية في الصومال، إذا لا يُستبعد نشوء تعاون مصري- تركي في برامج التدريب للقوات الصومالية لتحقيق توازن قوى مُحاط بتطور مؤسساتي للأجهزة الصومالية؛ يمكنها من حسر النفوذ الإماراتي وتوسيع نطاق مناوراتها الدبلوماسية والعسكرية ضد التحرك الإثيوبي مع الإقليم الانفصالي صوماليلاند.

المحور الثاني للزيارة ما يحدث من عدون إسرائيلي على غزة. فقد سبق زيارة الرئيس أردوغان التقاء رئيس مخابراته بوفدٍ من حماس، ومن هذا اللقاء إلى جانب التصريحات التركية، يُستقى بأن الجانب التركي يسعى في الوقت الحالي للعب دور "الميسّر" لمسار المفاوضات، أملا في أن يخفف ذلك وطأة الأزمة الإنسانية على سكان غزة المحاصرين. أما الحديث عن دخول تركيا لقطاع غزة بصفة الوصاية فأولويته مؤجلة وقبوله من قبل مصر مستبعد.

الملف الليبي لا ينفصل عن مسار تقاطع علاقات الطرفين، وبما أن التعاون سيحصل بين الطرفين في الملف السوداني وحوض البحر الأحمر فقد يشمل ذلك تدعيم كليهما لمسألة إجراء الانتخابات الليبية، مع تأجيل لمناقشة المسائل التقنية فيما يخص الملف المذكورة؛ وبالأخص مسألة الوجود التركي في ليبيا.

أخيرا لا يمكن تجفيف سطور هذا المقال دون الإشارة إلى أن التعاون الاقتصادي سيسطع شعاعه بين الطرفين بعد هذه الزيارة، والأولوية الاقتصادية تكمن في استكمال التبادل وفق الميزة النسبية التي يتفوق كل طرفٍ فيها على الآخر؛ فميزة مصر بالنسبة لتركيا هي الموقع الجغرافي الذي من خلاله واصلت السلع التركية تدفقها إلى بلاد الخليج وفق اتفاق الخط الملاحي "رورو" المبرم عام 2012 والذي انتهى عام 2015، والمتوقع عودة الطرفين لإعادة تفعيله، على أن تستفيد مصر من ميزة تركيا في موقعها الجغرافي المحاذي للقارة الأوروبية في نقل الطاقة وسلعٍ أخرى.