شدد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، الخميس، على التهديد الذي يواجه العالم جراء عدوان
الاحتلال المتواصل على قطاع
غزة، مشيدا بقرار محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بـ"إسرائيل".
وقال كورتولموش خلال عودته من زيارة استمرت 4 أيام للبحرين والإمارات، إن "كل قنبلة تسقط على غزة تعتبر بمثابة قنبلة تسقط على عواصم دول المنطقة، مهما شعرت تلك الدول بأنها بعيدة عن القضية
الفلسطينية".
وأضاف أنه "لا ينبغي النظر إلى هذا التهديد على أن فلسطين تواجهه فقط، أو كإبادة جماعية تجاوزت بالفعل مستوى المذبحة ضد الشعب الفلسطيني"، موضحا أن "العالم يواجه تهديدا عمليا"، حسب تعبيره.
وذكر السياسي التركي أنه "على مرأى أنظار العالم تخطى عدد القتلى الفلسطينيين 30 ألفا"، لافتا إلى "احتمال ارتفاع العدد إذا ما تم وضع عدد المفقودين والقتلى غير الموثقين في الحسبان".
وفي السياق، اعتبر رئيس البرلمان التركي قرار محكمة العدل الدولية "نقطة تحول ليس فقط من أجل القضية الفلسطينية، وإنما بالنسبة للقضية الإنسانية أيضا، أي أنه بمشيئة الله لن يبقى شيء على حاله".
وشدد على أن "الشعب الفلسطيني دفع أثمانا باهظة، ويجب ألا يدفع مزيدا من الأثمان من الآن فصاعدا"، مشيرا إلى أن "أصحاب الضمائر الحية، وخاصة دول المنطقة، متفقون على هذه المسألة".
وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، اتخذت محكمة العدل الدولية قرارا مؤقتا، بناء على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات دولة الاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، في قطاع غزة.
وبحسب نص القرار، فإن دولة الاحتلال ملزمة باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار حظي بدعم 15 من أصل 17 قاضيا، وتم بثه بشكل مباشر من الموقع الرسمي للمحكمة.
ولليوم الـ118 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 27 ألفا و19 شهيدا، والجرحى إلى 61 ألفا و139 مصابا بجروح مختلفة. إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.