وقفة مع نتائج استطلاع للرأي العام الليبي

أجرى المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات استطلاعا للرأي حول مختلف القضايا والمسائل التي تشغل الرأي العام الليبي، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وشمل الاستطلاع عينة تكونت من 1200 مبحوث تفرقوا حول مناطق البلاد الرئيسية، غربا وشرقا وجنوبا، وكانت نتائجه متفقة في العديد من القضايا وفق ما هو شائع ومعلوم، وفي أخرى، كانت النتائج عكس توقعات الكثيرين.

الاستطلاع أظهر موقف الرأي العام الليبي متسقا حيال عديد المسائل من ذلك الموقف من تقسيم البلاد وتكوين دويلات منفصلة، فقد عبروا وبنسبة متقاربة في كافة المناطق تجاوزت 96% عن رفضهم لتقسيم البلاد، أيضا اتسق الموقف من أهمية الانتخابات واعتبارها الوسيلة الأنجع لتخطي المأزق التي تعيشه البلاد، فقد عبر أكثر من 60% عن دعمهم الانتخابات، بل واعتبر الأغلبية من المستطلعين أن الانتخابات هي الأفضل من بين كل الخيارات الأخرى كالثورة والانقلاب والحكم العسكري الذي لم يتجاوز داعميه نسبة 7% في أكثر المناطق تأييدا للعسكر وهي المنطقة الشرقية.

وينبغي التنبيه إلى أن تأييد الانتخابات لا يأتي بالضرورة من منطلق أنه وسيلة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية والتعبير عن الإرادة الحرة والتقويم المستمر للمسار العام في البلاد، ويمكن القول أن دعم الانتخابات يأتي من كونه الوسيلة الانسب للخروج من الوضع الراهن، وما يدعم هذا التفسير هو نتيجة الإجابة عن سؤال : هل الحكم العسكري أفضل من الديمقراطية، إذ رأى نحو 40% من المستطلَعين في الغرب وقرابة 60% في الشرق و%45 في الجنوب أنه أفضل.

أيضا تقارب موقف المستطلَعين من الأجسام السيادية من مجلس نواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، وأخذ مجلس النواب النسبة الأعلى في عدم رضا المستطلعين والإقرار بأن تأثيره سلبي على الأوضاع في البلاد إلى 66% في الشرق والجنوب و71% في الغرب.

حكومة الوحدة حظيت بتأييد 62% من الغرب و60% في الجنوب و48% في الشرق، وبالنظر إلى استطلاع سابق مضى عليه قرابة العام فإن التأييد لحكومة الوحدة تراجع قليلا.

من المسائل التي تثير فضول المراقب هي الموقف من الشريعة ومن التيارات الفكرية، الدينية والليبرالية، فقد أبدى 87% من المستطلعين تأييدهم لأن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للقوانين، ولا يعني هذا أن الرأي العام يتعاطف مع التيارات والتنظيمات الإسلامية،

الموقف يتقارب غربا وشرقا وجنوبا من دور البعثة الأممية وأثر التدخل الأجنبي والاحزاب والمجموعات المسلحة وتأثير المهاجرين على التركيبة السكانية الليبية، وبنسبة تتجاوز 60% في المتوسط في كل المناطق حيث اعتبر المستطلعون أن كل ما سبق ذكره له تأثير سلبي على الاوضاع في البلاد.

النسب تتفاوت بين المناطق الرئيسية في البلاد في قضايا أخرى مثل النظام الإداري للدولة حيث ترتفع نسبة التأييد للنظام الفدرالي نسبيا في الشرق عنها في الغرب والجنوب، إلا إنها نسبة لا تتخطى 22%، حيث تحصل نظام المحافظات على تأييد أكبر من النظام الفدرالي والمركزي، وكذا مسألة توزيع عوائد النفط، إذ يؤثر الاتجاه الجهوي على اختيارات المستطلعين خاصة في الشرق وبنسبة أقل الجنوب، لكن التأييد للإدارة المركزية من قبل الحكومة أكبر.

الفارق الأبرز في مواقف المستطلعين في المناطق الثلاث كان بخصوص تأثير الجيش بقيادة خليفة حفتر على الأوضاع في البلاد، فقد رأى فقط 18% في الغرب أن تأثيره إيجابي لترتفع النسبة في الجنوب إلى 49% وتقفز إلى 72% في الشرق.

وبمقارنة هذه النسب مع موقف المستطلعين من السؤال حول تسليم حفتر الحكم بدون انتخابات والذي كان بالرفض بنسبة 61% و 79% و 85% في الشرق والجنوب والغرب على التوالي، يمكن القول أن التأييد الذي يحظى به خليفة حفتر يتعلق بدوره كقائد عسكري وضامن الاستقرار الأمني وليس بالضروري رئيسا للبلاد، أيضا يمكن القول أن الغالبية يريدون أن تكون الانتخابات هي الفيصل بين المتنافسين، مع عدم استبعاد مؤثرات أخرى لا يتسع المجال لذكرها.

ومن المسائل التي تثير فضول المراقب هي الموقف من الشريعة ومن التيارات الفكرية، الدينية والليبرالية، فقد أبدى 87% من المستطلعين تأييدهم لأن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للقوانين، ولا يعني هذا أن الرأي العام يتعاطف مع التيارات والتنظيمات الإسلامية، فقد كانت نسبة الرضا عن التيار السلفي وتحديدا ما عُرِف بالتيار المدخلي 41%، وللأخوان المسلمين 19% فقط، ويمكن أن يفهم من هذا أن الليبيين يفرقون بين الدين والتيارات الدينية ولا يعتبرونهم ممثلين له، وأنهم لا يثقون بدرجة كافية في دور الجماعات الإسلامية في إصلاح وضع البلاد.

النظرة لا تختلف كثيرا للتيار الليبرالي حيث رأى 20% فقط أن دوره إيجابي، لكن ينبغي الإشارة إلى التغيير في نظرة الليبيين إلى الأفكار والتوجهات الليبرالية خلال السنوات الماضية، إذ لم تكن النسبة تصل إلى هذا الرقم وفق استطلاعات سابقة.