أبرز محطات الثورة التونسية منذ 2011.. تسلسل زمني

أحيت تونس في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري الذكرى الثالثة عشرة لثورتها الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس بن علي والذي امتد على 23 عاما.

ذكرى جديدة لثورة شعبية فجرها الشاب محمد البوعزيزي بمحافظة سيدي بوزيد (وسط تونس) ، و13 سنة مرت عرفت خلالها البلاد محطات سياسية كبرى.

تسلسل زمني

الخامسة مساء من شتاء كانون الأول/ ديسمبر 2011، هروب الرئيس ابن علي بعد سقوط قتلى في اشتباكات مع الأمن وتوسع الاحتجاجات بجميع المحافظات وصولا إلى خروج الآلاف بشارع بورقيبة وأمام مقر وزارة الداخلية ورفعوا شعار "ديقاج" (ارحل) للنظام.

بعد ساعات من هروب ابن علي يعلن رئيس برلمانه فؤاد المبزع توليه رئاسة البلاد بمساعدة رئيس الوزراء حينها محمد الغنوشي.

تتوسع دائرة الاحتجاجات من جديد وتعرف البلاد عمليات نهب وسرقة وحرق مقرات أمنية.

في السابع من آذار/ مارس من 2011 يتولى الباجي قائد السبسي رئاسة حكومة انتقالية جديدة مهمتها الرئيسية تنظيم انتخابات برلمانية.



مجلس تأسيسي واغتيالات
جرت في الثالث والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، أول انتخابات حرة أسفرت عن فوز "حركة النهضة" بالأغلبية، ليتم إثر ذلك انتخاب المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد وحمادي الجبالي رئيسا للحكومة.

مع حلول الذكرى الأول للثورة تشهد البلاد من جديد احتجاجات وعمليات نهب وسرقة، لتدخل البلاد بعد شتاء ساخن وفي السادس من شباط/ فبراير من سنة 2013 منعرجا خطيرا حيث تم اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد بالرصاص وفي ساعة مبكرة صباحا أمام منزله.

تعود الاضطرابات من جديد على الميدان وتتوسع دائرة الاتهامات بين الأحزاب السياسية لتعصف بحكومة حمادي الجبالي ويتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة علي العريض وتتولى رسميا مهامها في 13 آذار/ شباط 2013.

وفي يوم الاحتفال بعيد الجمهورية تعرف البلاد اغتيالا ثانيا وبالرصاص للنائب محمد البراهمي في يوم الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2013.



دستور 2014
يزداد الوضع تعقيدا بالبلاد وتتوسع الإضرابات والاعتصامات، ويتفق السياسيون على الدخول في حوار وطني لأجل التوافق على خريطة طريق للخروج من  الأزمة، وتم التوافق على شخصية مهدي جمعة لرئاسة الحكومة.

السابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2014 يتمكن المجلس الوطني التأسيسي من كتابة دستور جديد للبلاد بتوافق كبير لتبدأ إثر ذلك الاستعدادات للانتخابات البرلمانية الجديدة والتي أسفرت عن فوز حزب "نداء تونس" بالمرتبة الأولى وتأتي "النهضة" ثانيا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2014 يفوز الباجي قائد السبسي في انتخابات الرئاسة.



عمليات إرهابية
في ربيع سنة 2015 تحصل عملية إرهابية بمتحف باردو أسفرت عن مقتل سياح  وأمنيين، وبعدها بأشهر يحصل اعتداء إرهابي آخر بمحافظة سوسة في منطقة سياحية أوقع أكثر من 30 قتيلا أغلبهم سياح.

وفي الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، من نفس السنة يتم تفجير حافلة للحرس الرئاسي بالعاصمة.

ومع حلول سنة 2016 وفي السادس عشر من آذار/ مارس تحصل عمليات إرهابية بمنطقة بن قردان جنوب تونس من قبل تنظيم "داعش". وبعد أيام من المعركة تمكن الأمن التونسي من القضاء على التنظيم.

وفي آب/ أغسطس من 2016 يتولى يوسف الشاهد تشكيل حكومة جديدة بعد حكومة الحبيب الصيد.

مع تولي الشاهد الحكم تبرز خلافات كبيرة بحزبه "نداء تونس" ما تسبب في قطيعة بينه وبين الرئيس الباجي قائد السبسي، كما حصلت قطيعة بين "النهضة" والسبسي.



وفاة الباجي وفوز سعيد
في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2019 يعلن رسميا عن وفاة الباجي قائد السبسي وتولي رئيس البرلمان محمد الناصر الرئاسة مؤقتا وعبد الفتاح مورو رئاسة البرلمان.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من نفس العام تجرى انتخابات برلمانية هي الثالثة بعد الثورة أسفرت عن فوز "النهضة"، وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر يتم انتخاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان.

فيما فاز قيس سعيد وفي الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة بـ 72.7 بالمئة على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.



ثلاث حكومات
وتتسارع الأحداث بعد تولي قيس سعيد الحكم وأداء اليمين في 23 تشرين الأول/ أكتوبر لتعرف البلاد ومع حلول سنة 2020 تشكيل حكومة الحبيب الجملي والتي ولأول مرة تفشل في نيل ثقة البرلمان.

في كانون الثاني/ يناير 2020 كلف الرئيس سعيد، إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة نالت ثقة البرلمان في 27 شباط/ فبراير بـ 129 صوتا من أصل 217.

لم تتمكن حكومة الفخفاخ من الاستمرار طويلا بعد خلافات كبيرة ووجود شبهة تضارب مصالح لدى الفخفاخ الذي انتهى بتقديم استقالته للرئيس سعيد.

مشاورات الحكومة الثالثة في سنة 2020 تبدأ مع وزير الداخلية هشام المشيشي الذي كلفه سعيد بتشكيل حكومة جديدة ونالت ثقة البرلمان في شهر أيلول/ سبتمبر.

وبعد أشهر على بدء عمل حكومة المشيشي يتم في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير 2021 إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة نال ثقة البرلمان ولكن الرئيس سعيد رفضه ولم يسمح بأداء الوزراء الجدد لليمين، الأمر الذي زاد من تأزم الوضع السياسي الذي تفاقم مع توسع الاحتجاجات بالبلاد جراء الوضع الاقتصادي الصعب.

يزداد الوضع تعقيدا بالبلاد جراء الخلافات الحادة في البرلمان واعتصام رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي بقاعة الجلسات العامة.



تموز/ يوليو 2021
كان صباح يوم 25 تموز/ يوليو 2021 هادئا حيث فتح البرلمان أبوابه ليشرف رئيسه الغنوشي على الاحتفال بعيد الجمهورية، ولكن وبعد ساعات تحصل تطورات متسارعة ليعلن سعيد وفي المساء عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية جمد بمقتضاها عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة المشيشي ورفع الحصانة على النواب.

وبإعلان سعيد عن الإجراءات الاستثنائية أعلنت حركة "النهضة" وأحزاب وشخصيات قانونية عن رفضها للقرارات واعتبار ما حصل انقلابا على الشرعية.

وفي أيلول/ سبتمبر يعلق الرئيس سعيد العمل بدستور 2014 وبدأ الوضع يزداد تعقيدا وخرجت مظاهرات رافضة لقراراته واعتبارها انقلابا يجب إسقاطه.

توسعت بعد تموز/ يوليو 2021 حملة ملاحقة النواب قضائيا ومنعهم من السفر، وتم حل هيئات دستورية.



حل البرلمان
في الثلاثين من آذار/ مارس 2022 وبعد اجتماع مجلس الأمن القومي، أعلن سعيد رسميا عن حله  للبرلمان في رد منه على اجتماع النواب عن بعد والتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية.

دستور جديد
أعلن الرئيس سعيد عن صياغته لدستور جديد وتم الاستفتاء عليه وإقرار العمل به في تموز/ يوليو 2022 رغم الرفض السياسي الواسع له.

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، قضت المحكمة الأفريقية ببطلان الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد.

وعرف شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، أول انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بنظام الاقتراع على الأفراد عرفت نسبة عزوف كبيرة.



جبهة الخلاص الوطني
أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية التونسية رسميا عن تكوين جبهة "الخلاص الوطني"، وقال المعارض أحمد نجيب الشابي إن الجبهة "ستعمل على التصدي لانقلاب الرئيس قيس سعيّد حتى إسقاطه وعودة الديمقراطية والشرعية".



اعتقالات سياسية
ومنذ الثورة لم تعرف تونس اعتقالات سياسية غير أنها توسعت سنة 2023 في صفوف المعارضين السياسيين وأبرزهم إيداع رئيس البرلمان راشد الغنوشي السجن منذ نيسان/ أبريل الماضي، ورئيس الحكومة السابق علي العريض.

كما أنه تم إيقاف العشرات من السياسيين والمحامين ورجال الأعمال والصحفيين.