حكم نهائي كوري لصالح "نساء المتعة" في ظل عدم استئناف طوكيو

قالت السلطات الكورية الجنوبية، إن الحكم الذي يصدر في العاصمة سيئول مؤخرا، بشأن العبودية الجنسية في زمن الحرب، وما يعرف بـ"نساء المتعة" يأمر اليابان بتعويض 16 امرأة من الضحايا، وإن الحكم نهائي في ظل عدم استئناف طوكيو الحكم.

وأبطل الحكم الصادر في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر قرار المحكمة الابتدائية التي كانت قد ردت قبل عامين طلب النساء اللاتي يطلق عليهن اسم "نساء المتعة" بعد إرغامهن على ممارسة الدعارة في بيوت الدعارة التابعة للجيش الإمبراطوري خلال الحرب العالمية.

وأكد وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا، أنّ هذا القرار "غير مقبول على الإطلاق"، ولكنّ سيئول أشارت السبت إلى أنّ طوكيو لم تستأنف في النهاية حكم المحكمة الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إنّ الحكم الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر "بات نهائياً اليوم، بعدما لم يتبعه أيّ استئناف من الحكومة اليابانية المدّعى عليها".

وأضافت الوزارة أنّ "حكومة كوريا الجنوبية ستواصل جهودها لاستعادة شرف وكرامة نساء المتعة الضحايا، مع ضمان استمرار كوريا الجنوبية واليابان في التعاون بطريقة موجّهة نحو المستقبل".

وفي عام 2019، قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن وثائق أظهرت أن الجيش الإمبراطوري الياباني، طلب إبان الحرب العالمية الثانية، نساء لمتعة الجنود بواقع امرأة واحدة لكل 70 جنديا، وكانت أغلبهن من النساء الكوريات.

ونقلت الهيئة عن وكالة كيودو اليابانية، أن "وثائق حكومية تعود لوقت الحرب تشير إلى أن الجيش الإمبراطوري الياباني طلب من الحكومة توفير نساء للجنود، الأمر الذي يثير مشاكل متكررة بين اليابان وكوريا الجنوبية".

وقالت الوكالة إن "برقية من القنصل العام في شينغداو في إقليم شاندونغ الصيني إلى وزارة الخارجية في طوكيو ذكرت أن الجيش الإمبراطوري الياباني طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا".

ويقول المؤّرخون إنّه خلال الحرب العالمية الثانية، كان هناك ما يصل إلى 200 ألف امرأة، معظمهن من كوريا وأيضاً من أجزاء أخرى من آسيا ولا سيما الصين، قد خدمن كإماء جنس للجنود اليابانيين.

وتعدّ هذه القضية جزءاً من النزاعات التاريخية المرتبطة بالحكم الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية من العام 1910 إلى العام 1945، كما أنّها أضرّت بالعلاقات الثنائية لفترة طويلة.

وتصرّ اليابان منذ فترة طويلة على أنّ المعاهدة التي تمّ التوقيع عليها في العام 1956 والتي أعادت بموجبها الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما، تتضمّن تعويضات بقيمة حوالي 800 مليون دولار في شكل منح وقروض رخيصة تهدف إلى تسوية جميع المطالبات المتعلّقة بالفترة الاستعمارية.

ويأتي إعلان السبت في الوقت الذي توسّع فيه حكومة سيئول المحافظة، تعاونها العسكري مع طوكيو وحليفتهما الأمريكية المشتركة، على الرغم من خلافاتها المستمرّة مع اليابان، وذلك في محاولة لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية، التي تملك أسلحة نووية.

وأطلقت الدول الثلاث الحليفة "مبادرات ثلاثية جديدة" لـ"مواجهة التهديدات" التي تشكّلها بيونغيانغ، بما في ذلك "التعاون المكثف" بين خفر السواحل.