قلق إسرائيلي على مستقبل العلاقات مع المغرب وتضرر التطبيع

عكس قرار تأجيل موعد الاجتماع الثالث لـ"منتدى النقب" التطبيعي، الذي كان يفترض عقده في المغرب في آذار/ مارس قلقًا متزايدًا في ظل تصاعد الصراع بين الاحتلال والفلسطينيين، وفي الوقت ذاته تضرر العلاقات الثنائية بين الاحتلال وشركائه في التطبيع عموما، والمغرب خصوصا، الذي يرسل عبر عدة قنوات سبب التأخير بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة ورسمية، لأنه يتوقع اعترافًا بسيادته في الصحراء الغربية.

الجنرال عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، أشار إلى أن ذلك "من أجل ضخّ زخم في الاتفاقات الثنائية القائمة، ومنحها فرصة لتوسيعها، بسبب الحاجة للوقوف معًا بمواجهة التدخل الإيراني المتزايد في شمال أفريقيا، بزعم أنه حان الوقت للاعتراف بسيادة المغرب، وتنفيذ جملة خطوات لتعميق التعاون الثنائي، مع التركيز على البعد الأمني".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "تأجيل الاجتماع الثالث لـ"منتدى النقب" منذ تأسيسه في آذار/ مارس 2022، الذي يجمع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، جاء بسبب إجراءات الحكومة الإسرائيلية الحالية ضد الفلسطينيين من جهة، ومن جهة أخرى الاستياء المتزايد في المغرب إزاء ما ينظر إليه على أنه تباطؤ من جانب إسرائيل في القضايا الثنائية، وفي مقدمتها توقع الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية".

وأشار إلى أنه "منذ اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل، فقد زادت علاقاتهما الأمنية لمواجهة تزايد النفوذ الإيراني الداعم لجبهة البوليساريو، ولكن في ظل غياب العلاقات السياسية الكاملة، فقد يتخذ المغرب مقاربة أكثر حذرًا في الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف، رغم أن لإسرائيل مصلحة في مواجهة الوجود الإيراني في كل ساحة، وتوضيح فائدة تعزيز العلاقة الأمنية معها، في أعقاب الصفقات الواسعة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارات وزير الحرب وقائد الجيش والزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين مع نظرائهم في الجهاز العسكري المغربي".

وأوضح أن "الحفاظ على التطبيع المغربي الإسرائيلي يستدعي من الأخيرة تقديم لفتات سياسية مهمة بتحقيق هذه الأهداف، وفي نفس الوقت تسريع تحقيق الإمكانات الاقتصادية الكبيرة الكامنة، والتطبيق الواسع للمجالات، من التنقيب عن الغاز إلى تقنيات المياه المتقدمة، وصولا للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، الأمر الذي يعني أن الشكل المطلوب لتحرك سياسي إسرائيلي يتطلب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بوصفه قرارا وزاريا في مراحل التحضير للاعتراف".

وأكد أن "الاعتراف الإسرائيلي المطلوب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية يلزمه التوصل إلى اتفاق سري مع القصر الملكي فيما يتعلق بالطريقة المتفق عليها لإعلان هذا الاعتراف، وفيما يتعلق بالخطوات المتبادلة التي ينطوي عليها ذلك من جانبهما، وعلى رأسها رفع درجة تمثيل مكتب ارتباط المملكة المغربية في تل أبيب، وترقية وضع ممثله الرسمي عبد الرحيم بيوض إلى رتبة سفير، وكذلك منح رتبة مماثلة لنظيره الإسرائيلي في الرباط".

من الواضح أن هناك قلقا إسرائيليا يتعلق بمستقبل التطبيع مع المغرب، والخشية من تضرره بسبب العوامل السالفة الذكر، مما يستدعي المسارعة لتحديد موعد قريب من انعقاد "منتدى النقب" لديه، وربما الطلب من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ القيام بزيارة رسمية للرباط بحيث يكون ضيفا شخصيا على الملك، وإلا فإن الخطر بات محدقا بمستقبل العلاقات بين تل أبيب والرباط.