حكم قضائي بإلغاء تجميد أموال حزب تركي متهم بدعم الإرهاب

ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، تجميد الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي، المتهم بدعم جماعات كردية مصنفة على قوائم الإرهاب في البلاد.

وقررت المحكمة إلغاء حكمها السابق بأغلبية ضئيلة، بحظر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي التي تتضمن مساعدات حكومية، بينما لم يفصح بيان المحكمة عن أسباب إلغاء التجميد.

وبحسب القوانين التركية فإن الحزب الكردي يستحق الحصول على 539 مليون ليرة (28.5 مليون دولار) من أموال تمويل الأحزاب هذا العام.

وكانت المحكمة جمدت أموال حزب الشعوب الديمقراطي بعد رفع قضية من الحكومة التركية لحظر الحزب، بتهمة إقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، في حين ينفي الحزب أي اتهامات متعلقة بدعمه للإرهاب.

ويأتي قرار إلغاء تجميد الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي، بالتزامن مع إعلان الحزب نيته دعم مرشح المعارضة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 14 أيار/ مايو المقبل.

وفاز الحزب الكردي بنسبة 11.7 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 2018، ويعتبر ثالث أكبر حزب داخل البرلمان بعد العدالة والتنمية والشعب الجمهوري.

وساعد أنصار حزب الشعوب الديمقراطي، ائتلاف المعارضة عام 2019 في التغلب على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة البلديات في إسطنبول وأنقرة ومدن تركية كبيرة أخرى.

وتنظر المحكمة الدستورية التركية حاليا في قضية لإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" بسبب صلات مزعومة بمسلحين أكراد، وهو ما ينفيه الحزب. ويقول محللون إنهم يرجحون أن يستغل أردوغان الصلات المزعومة ودور الحزب في المعارضة.

ولم يتضح بعد موعد إصدار الحكم، لكن المحكمة رفضت طلب حزب الشعوب الديمقراطي لتأجيل الحكم إلى ما بعد الانتخابات. وجمدت المحكمة بالفعل الحسابات المصرفية للحزب.