شرخ جديد يهدد تحالف المعارضة التركية.. القوميون يرفضون دعم الأكراد

أثار إعلان حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي استعداده لدعم مرشح الطاولة السداسية، كمال كيلتشدار أوغلو، مخاوف لدى الناخبين القوميين في "تحالف الأمة".

ويضم تحالف الأمة أحزاب "الشعب الجمهوري" و"الجيد" و"الرفاه والتقدم" و"المستقبل" و"السعادة" و"الديمقراطي".

وتتهم الحكومة التركية "حزب الشعوب الديمقراطي" بدعم جماعات مسلحة كردية مصنفة على قوائم الإرهاب أبرزها حزب "العمال الكردستاني"، لكن رغم ذلك فإن الحزب المناصر للأكراد يعتبر ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي بعد "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الشعب الجمهوري".

ودعا مدحت سنجار، الرئيس المشارك للحزب المناصر للأكراد، تحالف المعارضة لإجراء محادثات قد تمهد الطريق لدعم كيلتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 14 أيار/ مايو المقبل.

وقال مسؤولان في تحالف المعارضة لوكالة "رويترز"، إن هناك مخاوف من أن مثل هذه المحادثات مع حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يواجه احتمالات بإغلاقه في قضية تنظرها محكمة بسبب صلات مزعومة بمسلحين أكراد، قد تقلل من دعم الناخبين القوميين المعادين لسياسات الحزب المناصرة للأكراد.

ورأى مسؤول في تحالف المعارضة أن دعوة الحزب الكردي جاءت "قبل وقتها بعض الشيء"، معتبرا أن كيفية تقديم حزب الشعوب الديمقراطي الدعم ستكون أكبر مشكلة تواجه المعارضة.
وأوضح أن دعم حزب الشعوب الديمقراطي المفتوح سيأتي بردود فعل سلبية، لا سيما من حزب الجيد وقواعده الشعبية، مرجحا أن دخول الحزب الكردي قد يقوض دعم الناخبين القوميين من نواح أخرى.

وتوقع مسؤول آخر أن يؤثر تأييد حزب الشعوب الديمقراطي العلني على دعم حزب الجيد بنحو خمسة بالمئة وحزب الشعب الجمهوري بنحو اثنين إلى ثلاثة بالمئة.

وأضاف: "لا بد من التوصل لتوازن دقيق للغاية هنا، وإلا فقد يكون هناك ثمن يتعين دفعه... ربما تكون هناك مقارنة بين الأصوات القادمة من حزب الشعوب الديمقراطي وتلك التي سيخسرها التحالف".

وشدد على أن "بعض الناخبين الأكراد لن يدعموا تحالف المعارضة بسبب وجود حزب الجيد فيه".

وتنظر المحكمة الدستورية التركية حاليا في قضية لإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" بسبب صلات مزعومة بمسلحين أكراد، وهو ما ينفيه الحزب. ويقول محللون إنهم يرجحون أن يستغل أردوغان الصلات المزعومة ودور الحزب في المعارضة.

ولم يتضح بعد موعد إصدار الحكم، لكن المحكمة رفضت طلب حزب الشعوب الديمقراطي لتأجيل الحكم إلى ما بعد الانتخابات. وجمدت المحكمة بالفعل الحسابات المصرفية للحزب.