تحذير إسرائيلي من تفجر الأوضاع بمصر.. ما علاقة سياسات نتنياهو؟

رجحت صحيفة عبرية، أن تتسبب سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع سياسات النظام المصري بزعامة عبد الفتاح السيسي التي تسبب بأزمات اقتصادية في مصر، في إثارة الشعب المصري ودفعه لتنظيم احتجاجات والخروج إلى الشوارع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وأوضحت "هآرتس" العبرية في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل، أن رئيس مجلس الوزراء المصري الحالي مصطفى مدبولي، عمل خلال الأيام الماضية من أجل "التمهيد لرفع سعر الخبز والوقود والسلع الحيوية"، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها مصر، لأن "رفع أسعار هذه السلع أدى لمظاهرات حاشدة في الدولة، والسيسي، توقع حدوث ارتفاع أكبر في الأسعار، يمكن أن يؤدي إلى احتجاج جماهيري واسع النطاق يهدد استقرار مصر النسبي". 

ونبهت أن "مصر بحاجة إلى العملة الأجنبية بشكل ملح، حيث بلغ الدين الوطني 220 مليار دولار، منها نحو 155 مليار دولار ديون خارجية"، موضحا أن "مبلغ 3 مليارات دولار التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، تمثل خطورة كبيرة، لأن القرض جاء مع سلسلة من الشروط التي تعهدت بها مصر والتي تشمل، ضمن أمور أخرى، تقليصا شديدا للدعم وخصخصة شركات حكومية وتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصري المدني وجعل سعر الجنيه المصري غير ثابت مقابل الدولار، وهذا الثمن الباهظ للقرض أصبح ملموسا ومخيفا، علما بأن الجنيه المصري مر بتغيرات دراماتيكية، حيث قفز مؤخرا لسعر خيالي؛ 32 جنيها للدولار الواحد". 

وقالت: "الشعب المصري لم يعد يعرف الأسعار تنتظرهم في كل صباح، حيث فقدت رواتبهم نحو 30 في المئة من قوته الشرائية"، منوهة أن "السيسي يفهم بأنه لا يمكنه مواصلة التبذير بدون حساب وأن يشد الحزام على المواطنين". 

واستبعدت الصحيفة، نجاح رئيس الحكومة المصري في العثور على "خطة اقتصادية منظمة تفصل الطريقة التي يقلص بها العجز التضخم الذي بلغ 20 في المئة وخفض الأسعار"، مضيفة: "مشكوك أن يكون بالإمكان العثور في كتب الاقتصاد على خطة كاملة كهذه، لكن يمكن تشخيص محاولات أولية". 

ورأت أن ما أعلن عنه من إجراءات تتعلق بـ"حظر إقامة مشاريع جديدة تحتاج استثمارات بالدولار، وتقليص السفر إلى الخارج لموظفي الدولة، وإجبار وزراء على الحصول على مصادقة شخصية من رئيس الحكومة على كل سفرة، هي ليست أكثر من ذر للرماد في العيون، لأن السيسي يواصل الاستثمار في بناء العاصمة الإدارية الجديدة". 

وألمحت "هآرتس"، أن "إدراك السيسي لغضب المصريين، جعله يلغي في الأسبوع الماضي زيارة رسمية فخمة للعاصمة الإدارية لتدشين خط المترو الذي سيربطها مع القاهرة، كما أنه مشكوك أن يعقد مؤتمر الشباب في شرم الشيخ في شباط/فبراير المقبل، بسبب التكلفة الباهظة، رغم أهمية هذا المؤتمر للسيسي، كجزء من عمل استعراضي". 

وأشارت إلى أن "الحديث يدور عن توفير قليل نسبيا مقارنة مع احتياجات مصر الكبيرة، لكن تقليص النفقات الاستعراضية يؤكد على الحساسية الكبيرة التي يوليها السيسي لخطر اندلاع احتجاج يلزمه بمواجهة المواطنين في مصر، وإزاء ذلك، يمكن فهم حساسية السيسي للتطورات في الساحة الفلسطينية والإسرائيلية، التي يمكن حسب رأيه أن تشعل الشارع في مصر". 

وبينت أن عقد السيسي قمة مصغرة بمشاركة ملك الأردن، عبد الله الثاني، ورئيس السلطة محمود عباس في مصر، وفي اليوم التالي المشاركة في قمة نظمها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد مع زعماء دول الخليج. 

وبحسب مصادر مصرية، عقد السيسي قمة مصغرة بمشاركة ملك الأردن، عبد الله الثاني، ورئيس السلطة محمود عباس في مصر، وفي اليوم التالي المشاركة في قمة نظمها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد مع زعماء دول الخليج، استهدف "مناقشة طرق محتملة للعمل إزاء الحكومة الجديدة في إسرائيل". 

 وأكدت أن "مصر (السيسي) تخشى من أن اقتحام آخر لوزير إسرائيلي في للمسجد الأقصى، أو توسيع استعراضي للبناء في المستوطنات، يمكن أن تحدث انتفاضة عنيفة في المناطق، وأن يجر ذلك أيضا قطاع غزة وبعد ذلك تطوير احتجاج غير مسيطر عليه في شوارع مصر". 

وقال صحفي مصري يعمل لدى وسائل إعلام حكومية لـ"هآرتس": "عندما يخرج الشعب المصري للتظاهر ضد سياسة إسرائيل، هو يحصل على شرعية عامة والنظام سيجد صعوبة في وقفه، وفي اللحظة التي يمكن لهذه المظاهرات أن تتحول إلى احتجاج ضد النظام والفقر والتبذير، ستكون لنا مواجهة مباشرة نتائجها قاتلة". 



وأفادت الصحيفة العبرية، أن "مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة حماس، وفي المقابل تجري محادثات كثيفة مع شخصيات رفيعة في إسرائيل، وحسب أحد التقديرات، نشر الفيلم الذي يظهر فيه كما يبدو الأسير الإسرائيلي أبراهام منغستو، ولد هو أيضا من داخل جهود مصرية لتسريع صفقة التبادل التي يمكن أن تزيد التسهيلات بالنسبة للحصار على قطاع غزة". 

ورأت أن "تدخل مصر القوي في ملف التبادل، يظهر كما هي القاهرة مضغوطة بدرجة لا تقل عن ذلك من أجل انهاء الصفقة، من أجل لتعزيز التعاون مع حكومة نتنياهو وإظهار أهميتها لاحقا، كي تستطيع استخدام نفوذها لتشكل وزنا موازيا لطموحات حكومة إسرائيل الجديدة".