WSJ: أمريكا تحركت بشكل مكثف لإقناع أوروبا بتحديد سعر النفط الروسي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه قبل 72 ساعة من إطلاق خطة جديدة غير مسبوقة لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، واجه مسؤولو إدارة بايدن مشكلة، حيث لم تكن بولندا قد وقعت على الاقتراح النهائي للخطة.

وأشارت إلى أن بولندا كانت تتجه إلى تحديد سقف منخفض يصل إلى 30 دولارًا للبرميل، بدعم من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة لخفض عائدات الكرملين النفطية بشكل كبير. لكن الولايات المتحدة والدول المتقدمة في مجموعة السبع سعت إلى صفقة بقيمة 60 دولارًا للبرميل للتحوط من مخاطر دفع أسعار النفط الخام العالمية للارتفاع.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد طلب مسؤولي بولندا في بروكسل المزيد من الوقت لمراجعة الاقتراح الخاص بسقف 60 دولارا، بدأ كبار المسؤولين الأمريكيين والغربيين بالاتصال بوارسو.

وأجرت حينها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اتصالا برئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، إضافة إلى أن نائب وزير الخزانة والي أديمو تواصل مباشرة مع نظرائه البولنديين خلال المحادثات، بينما اجتمعت يلين في واشنطن مع بيورن سيبرت، أحد كبار مساعدي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي قادت إقرار العقوبات، في الأول من كانون الأول / ديسمبر كما أثار وزير الخارجية أنطوني بلينكين القضية على هامش قمة الناتو في بوخارست.

ونجحت الضغوط الأمريكية بإقناع بولندا في الثاني من كانون الأول / ديسمبر بالخطة وسعر الـ60 دولارا للبرميل، ما مهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لتطبيق العقوبة التي لا تشبه أي عقوبة غربية سابقة على الدولة الغنية بالنفط، وفق الصحيفة.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن خطة الحد الأقصى للسعر تهدف إلى الاستفادة من المركز المهيمن لأوروبا على صعيد استهلاك النفط وتحديد كيفية بيع روسيا للنفط الخام في جميع أنحاء العالم، وإلى الحفاظ على المعروض الروسي في الأسواق العالمية، وفي الوقت عينه، الحد من عائدات الكرملين من المبيعات.

ورأت أن بعض الجهات تتخوف من أن يتيح هذا النموذج من العقوبات للغرب القدرة في التأثير على الأسعار العالمية للنفط، بينما المسؤولون الأمريكيون متخوفون من شأن هذا الاحتمال، الذي لا يزال يقلق الموردين الرئيسيين مثل السعودية.

ولفتت إلى أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي لم يكن الخيار الأول لدول الغرب، حيث وافقت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي في حزيران / يونيو على حظر شراء النفط الخام الروسي اعتبارا من 5 كانون الأول / ديسمبر، وقطعت تأمين وتمويل شحنات النفط الروسية إلى أي مكان آخر في العالم.

واعتبرت أن هذا ما أثار قلق المسؤولين في واشنطن. ويلين، التي قادت المسعى الأمريكي من أجل تحديد سقف الأسعار، كانت قلقة من أن قطع روسيا عن تلك الخدمات قد يرقى إلى مستوى حصار على النفط في البلاد.

لذلك، شجع المسؤولون الأمريكيون نظراءهم الأوروبيين على إعادة النظر في خططهم لفرض حظر على النفط الروسي، وبدلا من ذلك تم وضع حد أقصى لسعر مشترياتهم.

وأظهر تحليل لوزارة الخزانة أن ما يصل إلى خمسة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي يمكن أن تخرج من السوق بسبب الحظر، مما يرفع الأسعار العالمية إلى 150 دولارا للبرميل.

وأكدت الصحيفة أن أوروبا قررت حظر النفط الروسي، ووافقت على وقف واردات النفط الروسي ابتداء من 5 ديسمبر. إلا أنه في اجتماع عقد في 10 مايو بين بايدن ويلين ورئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ماريو دراجي، أمل المسؤولون الأمريكيون في تأمين الدعم لفكرة الحد الأقصى للسعر، وفقا لأشخاص مطلعين على الاجتماع.

وبالفعل، ضغط دراجي، الاقتصادي المقرب من يلين، من أجل وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

وبعد نحو أسبوع، ناقشت يلين فكرة وضع حد أقصى للسعر مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، خلال اجتماع عقد في بروكسل.

وبعد أن دعا بايدن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تبني الحد الأقصى لسعر النفط الروسي خلال اجتماع بألمانيا في مايو، التزمت مجموعة السبع بدراسة هذه الفكرة.

وصاغ مسؤولو وزارة الخزانة، خلال الصيف، نماذج لتقييم الأسعار التي تشكل حافزا لروسيا لمواصلة بيع نفطها في الأسواق العالمية، وكانت التقديرات تقارب نحو 60 دولارا للبرميل.

وسعى المسؤولون أن يكون الحد الأقصى للسعر ساري المفعول بحلول منتصف أكتوبر أو أوائل نوفمبر، وذلك لإعطاء الأسواق وقتا كافيا قبل بدء سريان مخطط الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر.

إلا أن الخطة واجهت تأخيرات، ما أربك بعض المسؤولين في البيت الأبيض، وقلقوا من حصول اضطرابات في أسواق النفط.

وعندما بدأت المحادثات حول مستوى الحد الأقصى في 23 نوفمبر في بروكسل، اعتبرت بولندا ودول البلطيق أن قرار المفوضية الأوروبية بتحديد الحد الأقصى للسعر بين 65 و70 دولارا كان أعلى من سعر السوق للنفط الروسي وبالتالي مرتفع جدا.

وفي محاولة للتوصل إلى اتفاق، قدمت المفوضية الأوروبية خطة معدلة في 1 كانون الأول / ديسمبر. وبموجب الاتفاق النهائي، حُدد الحد الأقصى عند 60 دولارا للبرميل مع مراجعة دورية للسعر.

والتزم الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على سقف الأسعار في المستقبل بنسبة 5 في المئة أقل من أسعار السوق الروسية، بالحد الأدنى.