نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا للصحفية روث مايكلسون قالت فيه إن الناشط المصري الذي يحمل الجنسية البريطانية، علاء عبد الفتاح، أخطر عائلته بأنه قد يموت في السجن، حيث وصل إلى ستة أشهر في إضرابه عن الطعام في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ.
وقال عبد الفتاح لوالدته خلال زيارتها
لسجن وادي النطرون: "لا أريد أن أزعجك، لكنني لا أعتقد أن هناك أي فرصة
للخلاص الفردي". وأصدر قائمة مطالب من بينها إطلاق سراح المعتقلين لدى قوات
الأمن المصرية وآلاف المحتجزين دون تهمة رهن الاعتقال السابق للمحاكمة.
وقالت جماعات حقوق الإنسان والبيئة لـ"هيومن
رايتس ووتش" إنها لا تزال حذرة من المشاركة العامة مع Cop27،
خوفا من انتقام الدولة.
وقال أحد النشطاء، الذي يعيش الآن في
المنفى، "من المحتمل أن يركز الجهاز الأمني الآن أكثر من أي وقت مضى على
المجتمع المدني البيئي في مصر".
وأمضى عبد الفتاح، أحد رموز الثورة
المصرية عام 2011، معظم العقد الماضي خلف القضبان، وحُكم عليه العام الماضي بتهم
الإرهاب بسبب منشور عن التعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصبح الناشط البالغ من العمر 40 عاما
مواطنا بريطانيا منذ عام تقريبا، ومُنع المسؤولون البريطانيون من زيارته في الحجز
للتحقق من سلامته. وهو مضرب عن الطعام منذ 164 يوما احتجاجا على معاملته.
قالت شقيقته سناء سيف: "عندما
رأيت علاء آخر مرة منذ ثلاثة أسابيع، بدا منهكا للغاية. كان يجد صعوبة في الوقوف..
لقد صدمت ولم يسمح لي بضمه. علاء يضحّي بحياته للمطالبة بحقه في الوصول إلى القنصلية
بينما تتجنب وزارة الخارجية التصرف بحزم لتأكيد هذا الحق".
اقرأ أيضا: السيسي يزور قطر الثلاثاء برفقة وفد وزاري رفيع المستوى
يقول أنصار الناشط إن السلطات البريطانية فشلت في استخدام النفوذ الذي أتاحه لها تعاونها مع مصر في دورها كرئيس لـ Cop26 وشركاء ماليين وسياسيين رئيسيين للضغط من أجل تحرير عبد الفتاح.
أثار رئيس الوزراء البريطاني السابق
بوريس جونسون قضية عبد الفتاح في مكالمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 25
آب/ أغسطس، وتعهدت ليز تروس أثناء عملها كوزيرة للخارجية بتأمين إطلاق سراحه.
وفي الأسابيع التي سبقت مؤتمر المناخ،
والذي تحرص مصر على الترويج له باعتباره فرصة للاستثمار الصديق للبيئة على الرغم
من المخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، تعهدت مؤسسة الاستثمار البريطانية
الدولية، ذراع تمويل التنمية في وزارة
الخارجية والكومنولث والتنمية، باستثمار 87 مليون جنيه إسترليني أخرى في مصر،
بالإضافة إلى المشاريع التي تمولها حاليا بأكثر من 660 مليون جنيه إسترليني. كما
وقع بنك الاستثمار الدولي مؤخرا مذكرة تفاهم لتمويل مصنع هيدروجين أخضر من خلال
شركة تابعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو مشروع يرتبط بالاقتصاد
العسكري المصري الهائل.
وبينما وعدت مصر بالسماح بالاحتجاجات
في مؤتمر COP27،
شدد وزير خارجيتها سامح شكري، الذي يشرف على المؤتمر، على السماح باحتجاجات محدودة
فقط في المناطق التي تحددها الحكومة.
إخلاء سبيل 4 صحفيات مصريات بكفالة مالية 1800 دولار
ما مصير الأحكام الصادرة عن قاض مصري متهم بالرشوة؟
منظمات مصرية: السيسي يستغل "قمة المناخ" لتبييض صورته