إخلاء سبيل 4 صحفيات مصريات بكفالة مالية 1800 دولار

قررت النيابة العامة المصرية، إخلاء سبيل أربع صحفيات في موقع مدى مصر، بينهن رئيسة التحرير، بكفالة مالية، على خلفية اتهامهن بنشر أخبار كاذبة، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان.

وقال موقع "مدى مصر"، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الصحفيات الأربع بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل من رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين (لتصل إجمالية قيمة الكفالة المالية للصحفيات الأربع نحو 1800 دولار).

وقبل قرار إخلاء سبيلهن، وجهت نيابة استئناف القاهرة لصحفيات "مدى مصر"، تهم: "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان". كما وجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، وهي إنشاء موقع دون ترخيص.

وقال الكاتب الصحفي، سليم عزوز، إن الكفالة المالية، وفقا للقانون المصري، تكون في القضايا التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قطعت مصر شوطا مهما في طريق إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، اكتملت بالقرار بالقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بمنع الحبس الاحتياطي كلية".

وأشار عزوز، إلى أن الصحفيين المصريين سبق وأن خاضوا ملحمة نضالية ضد القانون 93 لسنة 1995، لأنه ألغى الامتياز الذي حصل الصحفيون عليه بموجب قانون النقابة لسنة 1970 بإلغاء الحبس الاحتياطي إلا في نوعين من القضايا.

والأسبوع الماضي، نشر موقع مدى مصر تقريرا تضمن اتهامات بالفساد داخل حزب مستقبل وطن الذي يمثل الأغلبية بمجلس النواب المصري ويعد مواليا للحكومة.

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائما ما ينفي ذلك.

وفي 2022، احتلت مصر المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.

وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها السلطات عطا الله وزميلتها رنا ممدوح، ففي أواخر عام 2019 داهمت قوات أمنية مقر موقع مدى مصر وتم توقيفهما مع زميل ثالث لهما.

وأعربت شبكة مراسلون بلا حدود الأربعاء عن "قلقها من هذا التهديد لواحدة من وسائل الإعلام المصرية القليلة المتبقية التي لم يتم إخضاعها لسيطرة الحكومة"، داعية السلطات إلى وقف هذه الممارسات.