هل تذيب زيارة وزير خارجية قطر للقاهرة الجمود بين الطرفين؟

حملت زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى القاهرة ولقاء نظيره المصري، سامح شكري، العديد من الدلالات بشأن بدء عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

جاء اللقاء على هامش الدورة العادية الـ 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي انطلقت اجتماعاتها، الأربعاء، في القاهرة برئاسة وزير الخارجية القطري، في أول زيارة له منذ منتصف 2017.

وأنهى بيان العلا بالسعودية عن القمة الخليجية الـ41 في كانون الثاني/ يناير الماضي، الحصار الرباعي العربي الذي نفذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، وشمل غلق الأجواء وقطع العلاقات كافة وحصارها.

وسبق هذه الزيارة، محادثات بين وفدين رسميين من مصر وقطر، أجريت في الكويت، في 23 شباط/ فبراير الماضي، حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان المصالحة الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري إن بلاده تسعى لعودة العلاقات مع مصر إلى دفئها الطبيعي وأن تكون طيبة ومتينة.
 
اقرأ أيضا: وزيرا خارجية قطر ومصر يلتقيان لأول مرة منذ 2017 (صورة)

اختبار نوايا

وصف الباحث والكاتب الخليجي في القضايا الاستراتيجية الدكتور عادل العبدالله، أن ما يجري بأنه "اختبار نوايا في إطارها السياسي".

وفي ظل الخلافات في وجهات النظر حيال العديد من القضايا السياسية، استبعد في حديثه لـ"عربي21" أن "يكون هناك تطبيع كامل، على الأقل خلال هذا العام"، مشيرا إلى أن "المنطقة برمتها تمر بظروف تجعل من الصعب استمرار كل دولة على سياستها السابقة".

ومع تزايد الدور السعودي والإماراتي في المنطقة خلال السنوات الماضية، توقع أن "تبني القاهرة علاقاتها الدبلوماسية بعيدا عن أي ضغوط (خليجية) وتتوافق مع مصالحها في المرحلة الراهنة".
 
مصر.. وتبريد الأجواء

وحول ما إذا كان هذا التقارب مع قطر على صلة بالانفتاح تجاه تركيا، قال البرلماني والسياسي المصري محيى عيسى، إن "المناخ العام الإقليمي والدولي يحتم على النظام المصرى تبريد الخلافات مع الجميع، وخاصة قطر وتركيا حيث يرى النظام أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تشكل ضغطا كبيرا عليه وهو ما لا يحتمل فتح جبهات أخرى".

وأضاف لـ"عربي21": "في الوقت نفسه تميل العلاقات المصرية التركية إلى التهدئة والتي ظهرت جلية بالتنسيق فى الملف الليبي، والآن تتم مشاورات لترسيم الحدود البحرية، وهو ما يعنى أن مصر صارت تعلم أن هناك قضايا أخرى أهم من خلافات تثيرها جعجعة الإعلام، ومن ناحية أخرى يظهر سد النهضة كأكبر معضلة أمام القاهرة".

مصر تحتاج إلى جهود قطر وتركيا فى هذا المجال، وفق عيسى، أما من ناحية قطر وتركيا فهما الآن يعلمان أنه لا جدوى من معارضة الخارج وأن الرهان عليها على حساب العلاقات مع القاهرة رهان خاسر بل يمكن لعلاقات قوية مع مصر أن تساعد في حلحلة قضية المعتقلين من خلال ترشيد نقده (إعلام المعارضة لديها) للنظام المصري".

وقلل البرلماني المصري السابق من دور الإمارات في الوقوف كحجر عثرة أمام عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة، قائلا: "الإمارات الآن في موقف صعب ولا تملك الضغط على مصر وأعتقد أن مصر بدأت في التحرر منها لأنها كانت عبئا عليها". 

متغيرات تفرضها الضرورة

لكن المحلل السياسي، عزت النمر، قال: "لا أعتقد أننا يمكن أن نعتبر مجرد الزيارة تمثل تطوراً نوعياً في العلاقات المصرية القطرية، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن الزيارة تأتي في سياق يخص الجامعة العربية ورئاستها لها، بأكثر مما ننظر إليها في ضوء العلاقات البينية بين مصر وقطر".

وتوقع في حديثه لـ"عربي21" أن يغلب على العلاقات الطابع الدبلوماسي، مضيفا أن "المصالحة الخليجية نقلت العلاقات المصرية تجاه قطر من حالة التربص وربما العداء، إلى حالة العلاقات البروتوكولية والتصريحات الدبلوماسية، وهي حالة أشبه بالتطبيع أكثر منها علاقات طبيعية أو دافئة".

وتابع النمر: "أعتقد أن مستقبل العلاقات الثنائية بين مصر وقطر سيتأثر صعوداً وهبوطا بمحددات متعددة؛ منها ما هو "بيني" بين الدولتين، ومنها ما هو خارجي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي"، مشيرا إلى أن "نظام الانقلاب غير مستريح من التعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة مع الأوضاع في مصر، فضلاً عن حالة الاستياء من العلاقات القطرية التركية.

واختتم حديثه بالقول: "حتى لو سلمنا ببعض الخلافات البينية البادية في محور التطبيع والذي يتكون من رباعية المقاطعة، فإن الخلافات ما زالت أشد وحالة عدم الرضا هي موقف النظام المصري تجاه قطر، ويزكيها موقف الإمارات الجار اللدود لقطر والمحرضة الأكبر عليها والتي ما زالت لها الكلمة على عبد الفتاح السيسي ونظامه رغم غدرها به وبمصر في ملفات أخرى".