مصر والإمارات: مرتاحون لاجتماعات سد النهضة بواشنطن

أعربت مصر والإمارات عن ارتياحهما لما وصفوه بالتقدم المحرز في اجتماعات واشنطن الوزارية الأخيرة حول أزمة سد النهضة.

وأكدتا، في بيان مشترك لهما، الجمعة، في ختام حول الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى لدولة الإمارات قبل يومين، أهمية التوصل لاتفاق يؤمن "حقوق دول حوض النيل، ويتفادى إحداث أي ضرر لمصالحها المائية".

وشدّد الجانبان المصري والإماراتي على "أهمية التوصل لحل نهائي لهذه المشكلة (أزمة سد النهضة) بحد أقصى قبل منتصف شهر كانون الثاني/ يناير 2020، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن الوزارية.

وفي سياق آخر، انطلقت، الجمعة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وعلى مدى يومين جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، من أجل مناقشة وإزالة العراقيل التي اعترضت طريق الدول الثلاث سابقا، لا سيما مسألة ملء السد، سواء من حيث الكمية أو الزمن.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اتفاق وزراء خارجية كل من مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، باستئناف اللقاءات الفنية برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

اقرأ أيضا: انطلاق اجتماعات سد النهضة بإثيوبيا الجمعة بحضور البنك الدولي

وأعلن السفير المصري لدى إثيوبيا أسامة عبد الخالق، عبر حسابه على تويتر، صباح الجمعة، بدء المشاورات بين وزراء الري في الدول الثلاث بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأوضح عبد الخالق، الذي نشر صورا لبدء المشاورات، أن اجتماع اليوم هو أول خطوة في طريق المشاورات التي وضعتها مفاوضات واشنطن، للتوصل إلى حلول توافقية وتشاورية في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال وزير المياة والري الاثيوبي، سلشي بغلي، نأمل أن نتمكن من الوصول إلى الاستخدام المنصف والدائم لسد النهضة، مؤكدا أن نسبة بناء السد بلغت 69.37 في المائة وأن الأعمال الميكانيكية ذات الصلة جارية كما هو مخطط لها.

وأوضح خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية "إن اجتماع اليوم يعتبر الأول بعد اللقاءات التي تمت بواشنطن مطلع الشهر الجاري، وهي تكملة للاجتماعات السابقة ومواصلة لاجتماعات اللجنة الفنية بين الدول الثلاثة"، لافتا الى ان الاجتماع المقبل "الثاني"سيكون بالخرطوم .

بدوره، أكد وزير المياه والري المصري، محمد عبدالعاطي، التزام بلاده بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الكل رابحا، وقال إنه متفائل بذلك.

وأضاف أن بلاده تعول على هذا الاجتماع بأهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء السد.

وأشار "نعتقد أن الحل العادل والمتوازن سيكون مفيدًا أيضًا لإثيوبيا".

واعتبر أن مياه النيل تمثل مسألة حياة لأكثر من مائة مليون مصري، مضيفا أن هناك قاعدة ثابتة للوصول إلى اتفاق بين البلدان الثلاث بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل .

فيما عبّر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، عن تفاؤله بأن تصل الاجتماعات الى حلول مرضيه بين جميع الاطراف .

وأكد المسؤول السوداني، أن بلاده تؤمن بمبدأ التعاون بين الجميع للوصول الى حلول شاملة.

ولفت الى ان جميع شعوب البلاد الثلاثة تعاني من الجفاف والجوع، وهذا يقتضي التعاون بين الدول الثلاثة من أجل شعوبنا .

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

يُشار إلى أن إثيوبيا تقترح عبور 31 مليار متر مكعب، في حين تقترح مصر 40 مليار متر مكعب، ويقترح السودان 35 مليار متر مكعب.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية سفر الوزير محمد عبد العاطي بصحبة عدد من مساعديه، كما قالت وزارة الري والموارد المائية في السودان، إن الوزير ياسر عباس سيقود وفد السودان إلى أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات الفنية.

وأوضح رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السوداني صالح حمد حامد، أن وفود الدول الثلاث ستجتمع في أديس أبابا لمناقشة مقترحات كل دولة بشأن الملء الأول للسد والملء الدوري كل عام، إلى جانب التشغيل في أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد، هذا بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ نتيجة سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل.