41 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر الشهر الماضي

وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام، في بيان له، الأربعاء، 41 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية والصحفية بمصر خلال الشهر الماضي.

وتصدرت انتهاكات الحبس والاحتجاز (13 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (7 انتهاكات)، وحلت انتهاكات السجون ثالثا (6 انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة والحجب (4 انتهاكات) لكل منهما.

وجاءت قيود النشر في المركز السادس (ثلاثة انتهاكات)، ثم المداهمات والقرارات الإدارية التعسفية (انتهاكان) لكل منهما، و4 انتهاكات استهدفت الصحفيات، بحسب بيان المرصد العربي لحرية الإعلام.

وقال:" كان شهر حزيران/ يونيو 2019 صعبا على الجماعة الصحفية بمصر، حيث كثفت السلطات المصرية نيران قمعها على الصحفيين والصحفيات بشكل فاق التوقعات"، وأكد أن "تلك السلطات ماضية في إهدار الحقوق وإلغاء الدستور والقانون".

وأضاف المرصد:" بات مجرد الأمل تهمة يحاسب عليها اثنان من الصحفيين البارزين، تم اعتقالهما في 20 حزيران/ يونيو الماضي، وهما حسام مؤنس وهشام فؤاد".

وتابع:" كما بات الدفاع عن حرية الزوج إعلاميا تهمة جديدة كانت سببا في اعتقال الصحفية آية علاء حسني زوجة الصحفي حسن القباني، لتدخل الأسرة المكلومة موجة جديدة من التنكيل حيث ما زال القباني رهن التدابير الاحترازية".

وأردف:" رغم إخلاء سبيل صحفيين اثنين فقط خلال الشهر الماضي، وهما إسلام فرحات وأحمد زهران، إلا أن قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية حزيران/ يونيو وفق المرصد ضمت 85 صحفيا وصحفية رهن الحبس الاحتياطي الجائر والمحاكمة المسيسة والسجن التعسفي".

وأكمل:"أطلت جريمة الاختفاء القسري بوجهها الأسود هذا الشهر في حالتين، الأولى للصحفي يسري مصطفى الذي دخل شهره الثالث في الاختفاء القسري، والثانية للصحفية آية علاء حسني التي مكثت 12 يوما في غياهب الإخفاء القسري قبل ظهورها في 29 حزيران/ يونيو وحبسها 15 يوما".

وقال:"تواصلت جريمة حجب المواقع ليرتفع عدد المواقع المحجوبة بمصر إلى 520 موقعا وفق ما أمكن رصده بعد حجب موقعي وكالة الأناضول التركية والتلفزيون التركي، مع استمرار أزمة حجب موقع التحرير الإخباري، وهو ما يعد حربا مفتوحة على حرية الإعلام بمصر تطول الجميع بدون استثناء".

واختتم بقوله:" باتت توابع الفصل التعسفي وتعنت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيدي المشهد في شهر حزيران/ يونيو كذلك، حيث كانت أزمة 65 صحفيا مفصولا من جريدة الدستور مع قرارات جديدة من المجلس الحكومي طالت حقوق التعبير والنشر".