لا تزال الأزمة التي اختلقتها دول الحصار تراوح مكانها رغم كل الجهود الأميركية والأوروبية والوساطة الكويتية لحلها.
شهدنا في الأسابيع الأخيرة استمرارا في مساعي تأزيم العلاقة من خلال مسؤولين من الدرجة الثانية في كلا البلدين الإمارات والسعودية في وقت خرج فيه الأمير القطري الشاب حمد بن خليفة بخطاب وصف بأنه متزن ودعا فيه إلى حوار غير مشروط والتزامات متبادلة مع دول الحصار مفندا الروايات التي اختلقتها دول الحصار لتبرير موقفها من الدوحة.
استمرار التعنت
وبدلا من التقاط الفرصة السانحة، انشغل إعلام دول الحصار في تسفيه خطاب الشيخ تميم بن حمد، وإعادة اجترار الاتهامات لقطر بدعم الإرهاب على الرغم من الشهادة الأميركية التي تفيد بعكس ذلك، بل واتهام الدول المحاصرة وعلى الأخص الإمارات والسعودية بأنها دعمت الإرهاب في مراحل معينة ورفض اتهامات المحاصرين لقطر وتوقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب مع هذه الأخيرة، الأمر الذي أحرج هذه الدول.
ورغم عدم جدية الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حل الأزمة سعيا لتحقيق مكاسب مالية من الطرفين، إلا أنه لم يكن بإمكانه استمرار تصعيد اللهجة ضد قطر في ظل الخلاف مع مؤسسة وزارة الخارجية فضلا عن تصاعد الاتهامات له بالاستعانة بروسيا في الحملة الانتخابية التي قادته للبيت الأبيض، وتصعيده للأزمة مع كوريا الشمالية. ولذلك سارع بالطلب من المحاصرين وقف التصعيد ضد قطر والضغط باتجاه فتح باب التفاوض للوصول إلى حل للأزمة بما يسمح للمحاصرين بحفظ ماء وجههم في أي تسوية قادمة.
أضف إلى ذلك، لم تتمكن الدول المحاصرة التي عقدت أكثر من اجتماع لإدارة الأزمة من تقديم دلائل لاتهاماتها لقطر، واضطرت إلى تخفيض عدد المطالب للدوحة من 13 إلى ستة فقط، ثم تخفضيها لمطلب عام واحد بوقف دعم "الإرهاب".
كما لم تتمكن هذه الدول من الحصول على دعم أميركي لمطالبها فيما رفضتها دول أوروبية رئيسية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وكان من أهم أهداف الحصار إخضاع قطر، ومنعها من اتخاذ مواقف وسياسات أكثر قربا من الشعوب وثوراتها التي تعرضت لمؤامرة من دول الحصار، إلا أن ذلك يتجه نحو الفشل في ظل نجاح الدوحة في تجاوز الحصار وفتح خطوط إمداد بحرية وبرية والاستعانة بإيران وتركيا واعتماد عمان وإيران كمسارات بديلة لطيرانها إلى الوجهات العالمية وكبدائل لتدفق البضائع ، فضلا عن رفع قضايا ضد المحاصرين لمنظمة الطيران المدني (إيكاو) بعد غلق مجالات المحاصرين الجوية أمام الرحلات الجوية القطرية متهمة إياهم بانتهاك معاهدات السفر جوا.
كما رفعت قطر شكاوى وقضايا تعويض للمؤسسات الحقوقية الدولية عن الحصار غير المبرر بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
موقف قطري متزن
ومنذ الأزمة تجنبت قطر التصعيد ضد المحاصرين والتزمت خطابا نظيفا راقيا في الخصومة دون أن تقع في مهاترات الهجوم الإعلامي، ولكن الجزيرة اضطرت مع استمرار الفجور الإعلامي في الخصومة، إلى فتح نيران أسلحتها الإعلامية لكشف ما خفي من سياسات المحاصرين وفضح الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها نظام أبو ظبي على الساحة المحلية أو في اليمن وليبيا.
وقدمت قطر مطالب عادلة للمنظمات الدولية لفك الحصار عنها، وإضعاف تأثيره عليها وعلى المواطنين والمقيمين فيها. وكانت قد عملت على حماية نفسها من أطماع محتملة للمحاصرين بتفعيل الاتفاقية الدفاعية مع تركيا وإجراء العديد من المناورات البحرية مع الولايات المتحدة ودول أوروبية بالإضافة إلى تركيا.
ولم تتمكن دول الحصار من تسويق اتهاماتها لقطر وجعلتها عرضة لانتقادات دولية أدت إلى إحراجها.
واستخدمت الدوحة علاقاتها الخارجية باقتدار لتسويق موقفها المتزن من الأزمة في ظل استمرار التصعيد من الطرف الآخر.
وفي هذا السبيل، ولتعزيز قدراتها الدفاعية، قامت الدوحة، بشراء 7 سفن حربية إيطالية بقيمة 6 مليارات دولار، واشترت من الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز "إف 15" بقيمة 12 مليار دولار في يونيو الماضي.
وانقلب السحر على الساحر عندما طالبت بلدان الحصار بإغلاق الجزيرة ما أدى لتعرض هذه البلدان لانتقادات لاذعة من حقوقيين ومنظمات دولية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإمارات عن هذا المطلب والمطالبة برقابة على الجزيرة بحجة تشجيعها للإرهاب!.
أمير قطر الذي كان التقى سابقا بوزير الخارجية الأميركة ريك تيلرسون، التقى فيما بعد الموفدَيْن الأميركيين الجنرال المتقاعد أنتوني زيني وتيم ليندير كين مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وذلك خلال زيارتهما الرسمية إلى دولة قطر في ما يبدو أنه محاولة أميركية جديدة لحل الأزمة الخليجية.
وفيما لا تزال الجهود الأميركية قائمة، فإنها لم تصل إلى حد إصدار الأوامر بفك الحصار، إلا أن ذلك قد يتم استباقا لقرارات مؤسسات دولية ضد المحاصرين.
إلا أن أهم نتائج هذه الأزمة أن الدول التي بدأ بالحصار بحجة دعم قطر للإرهاب لجأت الآن للدفاع عن نفسها بعد أن انكشف تخطيطها المسبق للأزمة باختراق وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات مزورة للأمير تميم، لينقلب اتجاه الأزمة ضدها بعد انكشاف أدوارها الإقليمية السلبية تجاه شعوب المنطقة وثوراتها وداعميها. وهذا تحول مهم في الأزمة سيكون له ما بعده مستقبلا.
ففيما حاولت هذه الدول مواجهة الثورات العربية وإخمادها في مهدها للحيلولة دون وصول روحها إليها، وجدت نفسها بعد الأزمة مع قطر تواجه هذا الشبح مجددا الذي قد يطرق أبوابها قريبا في ظل ما انكشف من أدوارها.
هل من حل قريب للأزمة؟
ويبدو أن الخلاف بين قطر ومحاصريها استحال خلافا شخصيا في ظل التصعيد الكبير السياسي والإعلامي من هذه الدول وإعلامها والذي نال من الأمير القطري تحديدا والإجراءات غير الإنسانية التي قامت بها دول الحصار ضد المواطنين القطريين على أراضيها والتضييق عليهم وعلى المقيمين في أداء فريضة الحج.
ونقلت واشنطن بوست عن بيري كاماك، المحلل لشؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قوله، "إن الخلاف بات شخصيا، وهو ما يجعل من الصعب إيجاد حل أو طريقة للتنازل بسهولة، ومن المرجح أن تشتد الأزمة بعض الوقت".
وبلا شك أن اتهام الدوحة بدعم الإرهاب لم يكن إلا شماعة لتبرير الإجراءات القاسية التي اتخذت بحقها.
وقد أدى التصعيد السعودي الإماراتي ضد قطر إلى إحداث شرخ كبير في العلاقات الخليجية الشعبية فضلا عن الرسمية. وتحاول السلطات القطرية شق طرق جديدة في تجارتها عبر الاستعانة بتركيا وإيران وعمان والكويت ومحاولة إيجاد اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية وعلى الأخص في مجال الألبان ومشتقاتها وغيرها.
وسيؤثر هذا الخلاف على المنظومة السياسية في الخليج إذ إنها أفرزت تحالفا كويتيا عمانيا قطريا في مواجهة تحالف السعودية والإمارات والبحرين، وسيضع ذلك مجلس التعاون الخليجي أمام تحدي الصمود والبقاء. كما مضت قطر قدما في تمتين علاقاتها مع تركيا وعدم استعداء طهران في ظل المصالح التجارية معها بعد اكتشاف حقل الشمال للغاز والذي تتشارك فيه مع إيران.
وهكذا يكون الأمير السعودي الشاب بتحالفه مع محمد بن زايد، قد قاد منطقة الخليج للانقسام وأضعف التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن وقدم خدمة من حيث لا يريد لإيران في أماكن تدخلها في العالم العربي، وزاد من خطر تهديد الربيع العربي لدول التحالف، وهو الذي ظنت من قبل أنها بمنأى عنه وسعت لإحباطه في دوله!.
ولا يبدو أن هناك حلا قريبا للأزمة الخليجية حتى لو بدت هناك بوادر لتخفيف حدتها. وستكون السياسة الأميركية بقيادة ترمب قد أدت لتعقيد علاقة المتحالفين فيها معها وهز استقرارها ووحدتها بشكل يؤدي إلى إضعاف هيمنة واشنطن في المنطقة والتي كانت موجودة ومستقرة قبل زيارته لها. وسيكون الوجود الأميركي في قاعدة العديد أول المتضررين من الأزمة في حال استمرارها.
ورغم الزيارات التي قام بها مبعوثين أميركيين للمنطقة، فإن استمرار الخلاف داخل الإدارة الأميركية حول وسائل حلها، سيضعف هذا الدور ويؤدي إلى استمرار التوتر فيها بسبب عدم وجود تدخل فاعل لإنهاء الأزمة بالضغط على المحاصرين وليس غيرهم للنزول من أعلى الشجرة التي تسلقوها والبدء بمفاوضات لحل الأزمة على أسس معقولة والتزامات متبادلة!
شهدنا في الأسابيع الأخيرة استمرارا في مساعي تأزيم العلاقة من خلال مسؤولين من الدرجة الثانية في كلا البلدين الإمارات والسعودية في وقت خرج فيه الأمير القطري الشاب حمد بن خليفة بخطاب وصف بأنه متزن ودعا فيه إلى حوار غير مشروط والتزامات متبادلة مع دول الحصار مفندا الروايات التي اختلقتها دول الحصار لتبرير موقفها من الدوحة.
استمرار التعنت
وبدلا من التقاط الفرصة السانحة، انشغل إعلام دول الحصار في تسفيه خطاب الشيخ تميم بن حمد، وإعادة اجترار الاتهامات لقطر بدعم الإرهاب على الرغم من الشهادة الأميركية التي تفيد بعكس ذلك، بل واتهام الدول المحاصرة وعلى الأخص الإمارات والسعودية بأنها دعمت الإرهاب في مراحل معينة ورفض اتهامات المحاصرين لقطر وتوقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب مع هذه الأخيرة، الأمر الذي أحرج هذه الدول.
ورغم عدم جدية الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حل الأزمة سعيا لتحقيق مكاسب مالية من الطرفين، إلا أنه لم يكن بإمكانه استمرار تصعيد اللهجة ضد قطر في ظل الخلاف مع مؤسسة وزارة الخارجية فضلا عن تصاعد الاتهامات له بالاستعانة بروسيا في الحملة الانتخابية التي قادته للبيت الأبيض، وتصعيده للأزمة مع كوريا الشمالية. ولذلك سارع بالطلب من المحاصرين وقف التصعيد ضد قطر والضغط باتجاه فتح باب التفاوض للوصول إلى حل للأزمة بما يسمح للمحاصرين بحفظ ماء وجههم في أي تسوية قادمة.
أضف إلى ذلك، لم تتمكن الدول المحاصرة التي عقدت أكثر من اجتماع لإدارة الأزمة من تقديم دلائل لاتهاماتها لقطر، واضطرت إلى تخفيض عدد المطالب للدوحة من 13 إلى ستة فقط، ثم تخفضيها لمطلب عام واحد بوقف دعم "الإرهاب".
كما لم تتمكن هذه الدول من الحصول على دعم أميركي لمطالبها فيما رفضتها دول أوروبية رئيسية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وكان من أهم أهداف الحصار إخضاع قطر، ومنعها من اتخاذ مواقف وسياسات أكثر قربا من الشعوب وثوراتها التي تعرضت لمؤامرة من دول الحصار، إلا أن ذلك يتجه نحو الفشل في ظل نجاح الدوحة في تجاوز الحصار وفتح خطوط إمداد بحرية وبرية والاستعانة بإيران وتركيا واعتماد عمان وإيران كمسارات بديلة لطيرانها إلى الوجهات العالمية وكبدائل لتدفق البضائع ، فضلا عن رفع قضايا ضد المحاصرين لمنظمة الطيران المدني (إيكاو) بعد غلق مجالات المحاصرين الجوية أمام الرحلات الجوية القطرية متهمة إياهم بانتهاك معاهدات السفر جوا.
كما رفعت قطر شكاوى وقضايا تعويض للمؤسسات الحقوقية الدولية عن الحصار غير المبرر بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
موقف قطري متزن
ومنذ الأزمة تجنبت قطر التصعيد ضد المحاصرين والتزمت خطابا نظيفا راقيا في الخصومة دون أن تقع في مهاترات الهجوم الإعلامي، ولكن الجزيرة اضطرت مع استمرار الفجور الإعلامي في الخصومة، إلى فتح نيران أسلحتها الإعلامية لكشف ما خفي من سياسات المحاصرين وفضح الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها نظام أبو ظبي على الساحة المحلية أو في اليمن وليبيا.
وقدمت قطر مطالب عادلة للمنظمات الدولية لفك الحصار عنها، وإضعاف تأثيره عليها وعلى المواطنين والمقيمين فيها. وكانت قد عملت على حماية نفسها من أطماع محتملة للمحاصرين بتفعيل الاتفاقية الدفاعية مع تركيا وإجراء العديد من المناورات البحرية مع الولايات المتحدة ودول أوروبية بالإضافة إلى تركيا.
ولم تتمكن دول الحصار من تسويق اتهاماتها لقطر وجعلتها عرضة لانتقادات دولية أدت إلى إحراجها.
واستخدمت الدوحة علاقاتها الخارجية باقتدار لتسويق موقفها المتزن من الأزمة في ظل استمرار التصعيد من الطرف الآخر.
وفي هذا السبيل، ولتعزيز قدراتها الدفاعية، قامت الدوحة، بشراء 7 سفن حربية إيطالية بقيمة 6 مليارات دولار، واشترت من الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز "إف 15" بقيمة 12 مليار دولار في يونيو الماضي.
وانقلب السحر على الساحر عندما طالبت بلدان الحصار بإغلاق الجزيرة ما أدى لتعرض هذه البلدان لانتقادات لاذعة من حقوقيين ومنظمات دولية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإمارات عن هذا المطلب والمطالبة برقابة على الجزيرة بحجة تشجيعها للإرهاب!.
أمير قطر الذي كان التقى سابقا بوزير الخارجية الأميركة ريك تيلرسون، التقى فيما بعد الموفدَيْن الأميركيين الجنرال المتقاعد أنتوني زيني وتيم ليندير كين مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وذلك خلال زيارتهما الرسمية إلى دولة قطر في ما يبدو أنه محاولة أميركية جديدة لحل الأزمة الخليجية.
وفيما لا تزال الجهود الأميركية قائمة، فإنها لم تصل إلى حد إصدار الأوامر بفك الحصار، إلا أن ذلك قد يتم استباقا لقرارات مؤسسات دولية ضد المحاصرين.
إلا أن أهم نتائج هذه الأزمة أن الدول التي بدأ بالحصار بحجة دعم قطر للإرهاب لجأت الآن للدفاع عن نفسها بعد أن انكشف تخطيطها المسبق للأزمة باختراق وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات مزورة للأمير تميم، لينقلب اتجاه الأزمة ضدها بعد انكشاف أدوارها الإقليمية السلبية تجاه شعوب المنطقة وثوراتها وداعميها. وهذا تحول مهم في الأزمة سيكون له ما بعده مستقبلا.
ففيما حاولت هذه الدول مواجهة الثورات العربية وإخمادها في مهدها للحيلولة دون وصول روحها إليها، وجدت نفسها بعد الأزمة مع قطر تواجه هذا الشبح مجددا الذي قد يطرق أبوابها قريبا في ظل ما انكشف من أدوارها.
هل من حل قريب للأزمة؟
ويبدو أن الخلاف بين قطر ومحاصريها استحال خلافا شخصيا في ظل التصعيد الكبير السياسي والإعلامي من هذه الدول وإعلامها والذي نال من الأمير القطري تحديدا والإجراءات غير الإنسانية التي قامت بها دول الحصار ضد المواطنين القطريين على أراضيها والتضييق عليهم وعلى المقيمين في أداء فريضة الحج.
ونقلت واشنطن بوست عن بيري كاماك، المحلل لشؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قوله، "إن الخلاف بات شخصيا، وهو ما يجعل من الصعب إيجاد حل أو طريقة للتنازل بسهولة، ومن المرجح أن تشتد الأزمة بعض الوقت".
وبلا شك أن اتهام الدوحة بدعم الإرهاب لم يكن إلا شماعة لتبرير الإجراءات القاسية التي اتخذت بحقها.
وقد أدى التصعيد السعودي الإماراتي ضد قطر إلى إحداث شرخ كبير في العلاقات الخليجية الشعبية فضلا عن الرسمية. وتحاول السلطات القطرية شق طرق جديدة في تجارتها عبر الاستعانة بتركيا وإيران وعمان والكويت ومحاولة إيجاد اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية وعلى الأخص في مجال الألبان ومشتقاتها وغيرها.
وسيؤثر هذا الخلاف على المنظومة السياسية في الخليج إذ إنها أفرزت تحالفا كويتيا عمانيا قطريا في مواجهة تحالف السعودية والإمارات والبحرين، وسيضع ذلك مجلس التعاون الخليجي أمام تحدي الصمود والبقاء. كما مضت قطر قدما في تمتين علاقاتها مع تركيا وعدم استعداء طهران في ظل المصالح التجارية معها بعد اكتشاف حقل الشمال للغاز والذي تتشارك فيه مع إيران.
وهكذا يكون الأمير السعودي الشاب بتحالفه مع محمد بن زايد، قد قاد منطقة الخليج للانقسام وأضعف التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن وقدم خدمة من حيث لا يريد لإيران في أماكن تدخلها في العالم العربي، وزاد من خطر تهديد الربيع العربي لدول التحالف، وهو الذي ظنت من قبل أنها بمنأى عنه وسعت لإحباطه في دوله!.
ولا يبدو أن هناك حلا قريبا للأزمة الخليجية حتى لو بدت هناك بوادر لتخفيف حدتها. وستكون السياسة الأميركية بقيادة ترمب قد أدت لتعقيد علاقة المتحالفين فيها معها وهز استقرارها ووحدتها بشكل يؤدي إلى إضعاف هيمنة واشنطن في المنطقة والتي كانت موجودة ومستقرة قبل زيارته لها. وسيكون الوجود الأميركي في قاعدة العديد أول المتضررين من الأزمة في حال استمرارها.
ورغم الزيارات التي قام بها مبعوثين أميركيين للمنطقة، فإن استمرار الخلاف داخل الإدارة الأميركية حول وسائل حلها، سيضعف هذا الدور ويؤدي إلى استمرار التوتر فيها بسبب عدم وجود تدخل فاعل لإنهاء الأزمة بالضغط على المحاصرين وليس غيرهم للنزول من أعلى الشجرة التي تسلقوها والبدء بمفاوضات لحل الأزمة على أسس معقولة والتزامات متبادلة!
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
