تهدئة مع إسرائيل ومصالحة مستحيلة مع عباس!!

قطعت مفاوضات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل عبر الوسيط المصري شوطا كبيرا، وذلك في إطار رغبة الجانبين في إبرام اتفاق بهذا الشكل ضمن فترة زمنية لم يتفق عليها بعد.

ويبدو أن الطرفين مندفعان نحو إنجاز التهدئة، فالطرف الإسرائيلي محاصر باحتجاجات المستوطنين على انعدام الأمن في مستوطنات غلاف غزة وعجز حكومة نتنياهو عن منع الطائرات الورقية الحارقة من الوصول لمنازل المستوطنين. كما أن جيش الاحتلال لم يتمكن من منع المتظاهرين الفلسطينيين من الوصول للسلك الشائك، ولجأ لاستخدام الذخيرة الحية لقتل المتظاهرين بدون تمييز، حتى لو لم يمثلوا تهديدا لأمنه، وترتب على ذلك انتقادات أممية لتصدي جيش الاحتلال للمتظاهرين السلميين بإطلاق النار عليهم! هذا فضلا عن مطالبات شرائح واسعة من الإسرائيليين لحكومة نتنياهو باسترداد جثث أو أشخاص الجنود الذين أسرتهم حماس خلال معركة العصف المأكول عام 2014، وهو أمر من الصعب إتمامه تحت وطأة التصعيد على الحدود مع قطاع غزة.

وبالنسبة لحماس، فإنها تسعى لفك الحصار الخانق عن غزة، والحصول على مطار وميناء يخففان على الغزيين معاناة المعابر عند الطرفين المصري والإسرائيلي، وحل مشكلة شح الكهرباء، وإعادة رواتب موظفي حكومة حماس، والبالغ عددهم 40 ألف ما بين مدني أو عضو في أجهزة الأمن كالشرطة وغيرها، حيث تضطر حماس لدفع جزء من الراتب لهم بما يعنيه ذلك من عبء مالي كبير، خصوصا في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها هذه الحركة، بسبب الرقابة المشددة على الدول الداعمة وتجفيف منابع الدعم الشعبي للحركة في جميع الدول العربية بطلب وضغط أمريكيين.

عباس يضع العصي في الدواليب

وكانت مصر قد حاولت استعادة دورها في إنجاز مصالحة فلسطينية، بعد أن لمست تعاونا من حماس في منع تسلل العناصر الجهادية إلى سيناء، والحيلولة دون تمتعهم بمكان آمن في غزة هربا من ملاحقات أجهزة الأمن لهم. كما أن حكومة الجنرال الانقلابي عبد الفتاح السيسي ترى أن نجاحها في ترتيب المصالحة والتهدئة سيعزز مكانته لدى الأمريكيين والإسرائيليين والعالم، في ضوء تصدع حكم السيسي وتصاعد المعارضة الشعبية له ولقرارته الداخلية، مع تراجع حاد للحريات وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، وإصدار الأحكام الجائرة ضد المعارضين عقابا لهم على انتماءاتهم الحزبية، فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفي سبيل ذلك، قدمت المخابرات العامة المصرية التي ترعى عملية المصالحة؛ ورقة جديدة تضمنت تمكين السلطة في غزة دون طرح تفكيك سلاح حماس، ودمج حماس والجهاد في معادلة الحكم الفلسطينية عبر الانتخابات، وحل مشكلة موظفي غزة وفك الحصار عنها، إلا أن ذلك اصطدم بتعنت عباس مطالبا بتفكيك سلاح حماس في إطار تشكيل سلطة واحدة، وبما يؤدي إلى تقديم حماس على طبق من فضة للإسرائيليين، وإلحاقها بالنظام الأمني للسلطة في الضفة الغربية القائم على ملاحقة المقاومين وتقديم المعلومات الأمنية عنهم لأجهزة أمن الاحتلال، ومنع انطلاق أي عمل فدائي ضد إسرائيل من قطاع غزة، كما هو حاصل الآن في الضفة الغربية!

ورفضت مصر مطلب عباس باعتبار أن إسرائيل لم تعد تطالب به طالما أن هناك تهدئة بغزة، كما تجاهل عباس مطلب إعادة رواتب موظفي غزة ورفض أن يتحمل مسؤوليتهم، في إطار الإجراءات العقابية التي اتخذها بحق غزة حتى تذعن له حماس وتسلم أسلحتها لسلطته التي أوجدها الاحتلال لخدمته أمنيا!!

عباس يضع العصي في دواليب التهدئة

وفي ضوء الجولات المكوكية التي قام بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لترتيب تهدئة سعت لها إسرائيل ودعمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد دخلت مصر على هذا الخط محاولة تحقيق إنجاز فيها، كون التهدئة أصبحت مطلبا غربيا. وقطعت مصر شوطا جيدا في ترتيبات التهدئة، وسمحت للفصائل الفلسطينية في سوريا وغزة - وفقا لمطلب حماس - بالقدوم للقاهرة للتشاور مع حماس واتخاذ موقف وطني موحد من التهدئة.

إلا أن عباس رفض وبإصرار أن توقع حماس على التهدئة بغيابه، معتبرا ذلك قفزا على تمثيل الشعب الفلسطيني، ومتهما حماس بالتساوق مع صفقة القرن، رغم أن حماس طلبت ممرا بين غزة والضفة تأكيدا على وحدة الأراضي الفلسطينية!

وقد ناقشنا دوافع عباس في مقال سابق، ولكن يهمنا هنا أن نؤكد أن عباس لعب بورقة الخدمات الأمنية التي يقدمها لإسرائيل، حيث تبجح بالقول إنه متفق مع رئيس الشاباك بنسبة 99 في المئة، لا سيما وأن الأخير يعارض التهدئة بدون عباس، على اعتبار أنه سيكون الضامن لها أمام إسرائيل بعد استكمال سيطرته على غزة.

وقد نجح عباس نسبيا في فرملة عجلة التهدئة عبر وضعه العصي في دواليبها. ومن هنا، جاءت جولة الوفد الأمني المصري مؤخرا في إسرائيل، والالتقاء مع عباس في رام الله وتطمينه أن القاهرة لا تسعى إلى بديل له، لتهدئة مخاوفه الهستيرية ولاعتباره أن مصر انحازت مع حماس بمحاولة ترتيب التهدئة قبل التوصل لمصالحة فلسطينية. والحقيقة أن مصر انحازت لمصالحها؛ لأن الطرف الإسرائيلي لم يربط التهدئة بترتيب البيت الفلسطيني، وإن كان يفضل ذلك بشدة.

التهدئة.. إلى أين؟

قد يحلو للبعض أن يقول إن عباس استعاد زمام المبادرة ودفع إسرائيل للتأني قبل إنجاز التهدئة مع حماس، إلا أن حقيقة الموقف الإسرائيلي تتمثل بوضع التهدئة على سلم الأولويات، وعدم انتظار موافقة عباس عليها أو المشاركة فيها. وحسب معلومات موثوقة حصل عليها كاتب المقال، فقد أبلغت الحكومة الإسرائيلية الوفد الأمني المصري أنها ستباشر إجراءات حسن نوايا تجاه غزة، عبر توسيع طاقة محطة كهرباء غزة وتسديد رواتب موظفي غزة من تمويلات خارجية حصلت عليها.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن رد السلطة الأخير على الورقة المصرية، والذي تسلمه جهاز المخابرات المصري في زيارته الأخيرة لرام الله، ركز على ما يسمى التمكين ونزع سلاح حماس، والتملص من موظفي غزة وشطب 50 في المئة منهم، والاقتصار في توزيع الرواتب على المدنيين منهم.

ووفقا للمعلومات ذاتها، فقد رفضت حماس بقوة رد السلطة على الورقة المصرية، واعتبرته استمرارا في التعنت لإفشال المصالحة، حيث أبلغت الجانب المصري بأنها غير معنية بالرد عليها، وأنها لن تربط التهدئة بالمصالحة المستحيلة مع عباس، كما رفضت اقتراحا بترتيب لقاء ثنائي بين فتح وحماس فقط واعتبرته إضاعة للوقت والجهد، وأنها محصنة بموقف فصائلي موحد معها في مواجهة موقف متصلب من فتح، وطالبت الجانب المصري بالاستمرار في دوره بإنجاز اتفاق التهدئة.

وهكذا، فإن المصالحة تبقى رهن تغيير موقف السلطة، أما التهدئة فهي على الأغلب إلى تقدم بطيء بعض الشيء؛ تعجل به حاجة الطرفين لها واستمرار عمل الوسيط الدولي ميلادينوف لها.

وبصرف النظر عن النتيجة التي ستؤول إليها مفاوضات التهدئة، فإن الأوضاع في غزة من المسيرات قرب حدود غزة ستبقى مستمرة، فيما ستظل سلطة أوسلو حارسة وفية لأمن الاحتلال ورافضة للمصالحة، رغم وجود موقف وطني جارف يرفض هذا الموقف.