كيف بررت مصر سحب مشروع قرار إدانة الاستيطان؟

بررت مصر، السبت، قرارها بسحب مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي تم تبنيه الجمعة، لافتة إلى أن احتمال استخدام الفيتو ضد المشروع كان لا يزال قائما.

وطلب مجلس الأمن الجمعة من إسرائيل وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، في قرار تمكنت الدول الأعضاء من تبنيه بعد امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو)، وذلك في أول قرار من نوعه منذ العام 1979. 

وامتنعت واشنطن التي تدعم إسرائيل عادة في هذا الملف البالغ الحساسية، عن التصويت على القرار الذي اقترحته مصر أولا قبل أن تسحبه، لتعاود نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا، تقديمه الجمعة ويتم تبنيه بموافقة مصر نفسها.

الخارجية المصرية توضح

وإزاء موجة من الانتقادات، أوضحت الخارجية المصرية، السبت، في بيان للناطق باسمها أسباب "سحب مصر لمشروع القرار الفلسطيني الخاص بالاستيطان من مجلس الأمن، على الرغم من تصويتها لصالح القرار الذي تقدمت به 4 دول أخرى بالمجلس".

وقالت الخارجية إن القاهرة "قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع".

وعزت القاهرة طلبها مزيدا من الوقت إلى إعلان "الرئيس الأميركي المنتخب (دونالد ترامب) أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالبا الإدارة الأميركية الحالية باستخدام حق الفيتو".

وأضافت أنه في ضوء "استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو وهو ما تحقق بالفعل لاحقا، وشجع دولا أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت".

وأشارت مصر إلى أنها "باعتبارها شريكا رئيسيا في رعاية أي مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أي مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية".

السيسي وترامب

وكانت مصر طلبت، الخميس، إرجاء التصويت على مشروع القرار بعدما قامت إسرائيل بحملة ضده وبعد اتصال تلقاه رئيس الانقلاب عبد عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، مساء الخميس، إن السيسي وترامب "اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية".

ويطالب القرار إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مشاريع الاستيطان في شرق مدينة القدس.

ويقول القرار إن بناء إسرائيل للمستوطنات "لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ولإصدار أي قرار من مجلس الأمن، فإن مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء، وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين، حق النقض ضده.