تقرير أمريكي: مصر لم تتقدم على صعيد الشفافية المالية

وفقا لتقرير سنوي حول الشفافية المالية في العالم، فإن الحكومة المصرية لم تحقق أي تقدم يذكر على صعيد الشفافية المالية.
 
واستندت الخارجية الأمريكية في تقييمها السلبي للشفافية المالية في مصر، إلى نقص التفاصيل في بعض المجالات، على الرغم من أن "وثائق الموازنة المصرية متاحة للجمهور بالكامل" كما يقول التقرير.

وأوضح التقرير أن الموازنة المعلنة لا تتضمن مخصصات أو إيرادات المشروعات الاستثمارية المملوكة للمؤسسة العسكرية.

وحجبت الحكومة أي بيانات عن الحسابات غير المدرجة في  الموازنة، "إذ إن بعض الحسابات ما زالت غير معلنة أو خاضعة للمراقبة"، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن تقارير أعلى مؤسسة رقابية تراجع حسابات الحكومة (الجهاز المركزي للمحاسبات) غير متاحة للجمهور.

وفي ما يتعلق بمنح تراخيص استخراج الموارد الطبيعية، فقد ورد في التقرير أنه "على الرغم من أن القانون ينظم هذه العملية فإن المعلومات الأساسية حول منح التراخيص غير متاحة".

وثمنت وزارة الخارجية الأمريكية الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بنشر موازنة المواطن (وثيقة مبسطة لاحقة على نشر الموازنة العامة توضح لغير المتخصصين التفاصيل الأساسية لموازنة الدولة)، وقالت إن الوثيقة توفرت فيها المعايير العالمية الأساسية.

ويرى التقرير إمكانية إحراز تقدم في ما يتعلق بالشفافية المالية المصرية إذا جرى الإعلان في توقيت معقول عن مقترح الموازنة العامة للدولة قبل تمريره، بحيث يتضمن كل الإيرادات والمصروفات والمخصصات والعائدات من استثمارات المؤسسة العسكرية، ويخضع الحسابات غير المتضمنة في الموازنة للمراجعة والرقابة، وبالإعلان عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتفاصيل الأساسية لمنح استخراج المواد الطبيعية.