منيت
البورصة المصرية بخسائر حادة وقاسية خلال 6 جلسات فقط، وتراجع مؤشرها الرئيسي بنسب قياسية تجاوزت نحو 10.6%، فيما تجاوزت
خسائر الأسهم المدرجة نحو 15.8 مليار جنيه تساوي نحو ملياري دولار.
وربط خبراء ومستثمرون بالسوق بين الخسائر الحادة التي شهدتها البورصة المصرية خلال الجلسات الماضية وبين الأحداث التي تشهدها الساحة المصرية، بداية من اغتيال النائب العام المصري ومرورا بأحداث سيناء التي دفعت إلى عودة القلق والترقب ليسيطر على المستثمرين والمتعاملين بالسوق.
وقال المحلل المالي، مدحت محمود، لـ"
عربي 21"، إن أزمة اليونان كان لها دور أيضا في تراجع
مؤشرات البورصة المصرية، هذا بالإضافة إلى بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة المصرية واستمرار الغموض حول قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية التي من المفترض أن تطبق على تعاملات البورصة.
هذا بالإضافة إلى استمرار شح السيولة وتدني أحجام وقيم التداول، وساهم طرح أسهم شركة إعمار مصر خلال الأيام الماضية في تجميع كمية كبيرة من السيولة التي كان من المفترض أن تدخل في القيم الإجمالية للتداول، ولكن التوقيت الخاطئ للطرح ساهم في تعميق خسائر مؤشرات السوق.
ومنذ تعاملات الأحد قبل الماضي وعلى مدار ست جلسات، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 15.8 مليار جنيه، بعدما وصل في الوقت الحالي إلى نحو 473.8 مليار جنيه، مقابل نحو 489.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الأحد قبل الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" خلال الجلسات الماضية، بنسبة 10.6% تعادل 905 نقاط ليصل إلى مستوى 7606 نقاط في الوقت الحالي، مقابل نحو 8511 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "مؤشر إيجي إكس 70" بنحو 8% تعادل نحو 36 نقطة، ليصل إلى مستوى 414 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 450 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الأحد قبل الماضي.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" الذي تراجع بنسبة 8.2% تعادل 79 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 873 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 952 نقطة.