فيما كان يعلق تجار التجزئة بمصر آمالهم على موسم شهر
رمضان المبارك لإنقاذهم من
الخسائر المحققة، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث يسيطر
الركود على غالبية أسواق السلع في
مصر، رغم قرب شهر رمضان المبارك.
وقال عاملون وأصحاب محال تجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار السلع هو أكبر دافع لعزوف المواطنين عن الشراء، خاصة وأن الأسعار ارتفعت بنسب لا تقل عن 25% في جميع أنواع السلع.
وقال مختار موسى، وهو صاحب شركة استيراد وتصدير، إن أسعار السلع المستوردة من الخارج ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسب كبيرة، خاصة مع استمرار أزمة الدولار مقابل العملة المحلية، وعدم وجود العملة الصعبة في السوق الرسمي، ما دفع المستوردين إلى اللجوء للسوق السوداء والحصول على الدولار بأسعار مبالغ فيها.
وأشار في تصريحات لـ"
عربي21"، إلى أن كبار التجار والمستوردين يحملون فروق أسعار الصرف على أسعار المنتجات، ما تسبب في ارتفاع غالبية أسعار السلع المستوردة بنسب تصل إلى 30% في بعض السلع.
وأوضح أن السلع الخاصة بشهر رمضان، وخاصة الياميش، ارتفعت أسعارها بنسب تصل إلى 100%، ورغم خفض الكميات المستوردة من الخارج، فإنه لم يعد هناك إقبال على شراء هذه السلع، وتكتفي الأسر البسيطة ومحدودو الدخل بشراء السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها أيضاً بنسب تصل إلى 15 و20%.
ولا يختلف حال المحال التجارية عن أسواق الجملة، حيث يخيم الركود على أسواق السلع وخاصة في منطقة العتبة والسيدة زينب. ورغم افتراش الباعة للبضائع في الشوارع فإن اللافتات التي تحمل أسعار السلع تدفع المواطنين إلى التردد في الإقبال على شراء أي سلع من ياميش رمضان.
وأوضح الحاج عادل، وهو من كبار تجار الياميش بمنطقة السيدة زينب وسط القاهرة، أنه لا يوجد إقبال على الشراء، وأنه انخفض الطلب على شراء الياميش بنسب لا تقل عن 60%، وقد انصرف المواطن عن السلع التي ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة، واكتفى الجميع بالحصول على السلع الأقل في السعر بصرف النظر عن جودة المنتج.
وأشار إلى أنه حتى باعة فوانيس رمضان، يواجهون صعوبات قاسية بسبب الركود، ورغم اقتراب الشهر الكريم فإن المبيعات لا تتجاوز الـ20% مقارنة بمبيعات الأعوام السابقة، وهو ما يعود أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفوانيس وامتلاء السوق بالسلع الصينية الأقل تكلفة وجودة في الوقت نفسه.