"الإفتاء الليبية" تحرم التوقيع على اتفاق يبطل أحكام القضاء

أطلقت دار الإفتاء الليبية، الثلاثاء، فتوى بعدم جواز التوقيع على أي اتفاق يبطل أحكام القضاء الليبي، معللة ذلك بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه -بإجماع الأمة- ما لم يخالف النص أو الإجماع، بحسب نص الفتوى.

جاء ذلك في معرض رد الدار على أسئلة قالت إنها وردت من مؤسسات مجتمع مدني ليبية، مثل: "هل يجوز التوقيع على اتفاق يرتهن سيادة الدولة الليبية للأجنبي من خلال حكومة مدعومة دوليا؟"، و"هل يجوز التوقيع على اتفاق يبطل حكم القضاء ولا يعتد به؟"، و"هل يجوز أن يكون غير المسلم حكما بين المسلمين فيما اختلفوا فيه؟".

وجوّزت الدار عقد الوساطات بين المسلمين من غير المسلمين إذا تعذر عليهم ذلك، شريطة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن ما يحصل في الصخيرات المغربية هو من مساعدة غير المسلم للمسلمين، في فض نزاعاتهم التي لم يستطيعوا حلها وحدهم.

وأشارت إلى أنه ليس هناك ما يمنع من التقيد بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، شريطة عدم مخالفتها لأحكام الشريعة.

في السياق ذاته، رأى مراقبون أن فتوى دار الإفتاء تمهد لرفض المؤتمر الوطني العام لتعديلات المسودة الرابعة التي تقدمت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يشار إلى أن تعديلات المسودة الرابعة سلبت سلطة المجلس الأعلى للدولة في سحب الثقة من حكومة التوافق الوطني، مسندة ذلك الحق لمجلس النواب الليبي، بعد التصويت عليه بأغلبية 150 صوتا من أعضائه.