حكومة اليمن المستقيلة: ما حدث في صنعاء انقلاب

وصفت الحكومة اليمنية المستقيلة برئاسة خالد بحاح، اليوم الخميس، ما حدث في البلاد مؤخرا بأنه "عملية الانقلابية" قامت بها جماعة أنصار الله (المعروفة باسم جماعة الحوثي) ضد الرئاسة والحكومة والعملية السياسية، مشيرة إلى عدم تحملها مسؤولية تصريف الأعمال في البلاد.

وفي بيان لها اليوم، قالت الحكومة اليمنية المستقيلة: "نعرب عن استيائنا من العملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله (الحوثيون) يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2015م، وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بعد مهاجمة منزل الرئيس عبدربه منصور هادي، والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية".

وأضاف البيان أنه "سبقها عملية مدانة تمثلت باختطاف الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية، في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني".

وأكدت الحكومة في بيانها أن استقالتها التي أعلنتها قبل أسبوع نافذة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال في البلاد.

وحملت الحكومة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن "إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وما سوف تؤول إليه الأوضاع في البلاد".

وقال البيان إن "جماعة الحوثي وضعت الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني، كما أنه تم ممارسة الضغط على عدد من المؤسسات الإعلامية والاستيلاء عليها والتدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسيطرة بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية، وعليه فإن استقالة الحكومة تعتبر عمليه إجرائية، وإن الاستقالة الحقيقة هي ما خطته جماعة أنصار الله على أرض الواقع بفعل القوة".

وفي حين عبرت الحكومة اليمنية المستقيلة عن سعادتها بالإفراج عن  أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، إلا أنها شددت على ضرورة "وقف هذا الأسلوب اللا أخلاقي الذي لن ينجوَ منه أحد"، حسب تعبير البيان.

واختتمت الحكومة اليمنية المستقيلة بيانها قائلة: "نأمل من كافة المكونات السياسية في أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية بكل صدق في هذه الفترة العصيبة التي تعصف بالبلد، والعودة إلى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية، وليبقَ صوت الوطن هو الأعلى".

ويعيش اليمن فراغا دستوريا بعد أسبوع من استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، يوم الخميس الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، دارت اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحين حوثيين في عدة مواقع بصنعاء، بينها محيط منزل الرئيس هادي، انتهت بسيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة في العاصمة التي اجتاحها مسلحون حوثيون يوم 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.

وأفرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي اختتم في كانون الثاني/ يناير الماضي، شكلا جديدا للدولة اليمنية القادمة على أساس دولة فيدرالية من ستة أقاليم (أربعة أقاليم في الشمال، واثنان في الجنوب)، وهو التقسيم الذي يرفضه الحوثيون.